القاعدة الرابعة: ضمان نزاهة التقارير المالية

5. نبذة عن آليات التحقق من سلامة ونزاهة التقارير المالية

إن سلامة البيانات المالية للمجموعة تعد أحد المؤشرات الهامة على نزاهة ومصداقية المجموعة في عرض مركزها المالي، وبالتالي تزيد من ثقة المستثمرين في البيانات والمعلومات التي توفرها المجموعة، وتتيح للمساهمين ممارسة حقوقهم، لذلك فإن المجموعة قد قامت بوضع آليات واضحة للتأكد من سلامة ونزاهة بياناتها.

5.1 ضمان نزاهة التقارير المالية (التعهدات الكتابية):

تتعهد الإدارة التنفيذية تجاه مجلس الإدارة بأن التقارير المالية لمجموعة الخليج للتأمين يتم عرضها بصورة سليمة وعادلة، وأن تلك البيانات تستعرض كافة الجوانب المالية للمجموعة، كما أنه يتم إعدادها وفق المعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة من قبل هيئة أسواق المال والجهات الرقابية الأخرى، وأن الإدارة التنفيذية مسؤولة بشكل كامل عن صحة تلك البيانات ودقتها.
وبالمثل يتعهد مجلس إدارة مجموعة الخليج للتأمين بعرض بياناتها المالية بصورة سليمة وعادلة ودقيقة اتجاه المساهمين والمستثمرين.

5.2 نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة التدقيق

بالإضافة إلى ما تم الإشارة إليه، فإن لجنة التدقيق جاءت متماشية مع جميع المتطلبات الرقابية من حيث إجراءات التشكيل، الإجتماعات وتنفيذ المهام المخولة إليها ومنها (على سبيل المثال لا الحصر) ما يلي:

قامت اللجنة بمراجعة البيانات المالية الدورية قبل عرضها على مجلس الإدارة، وإبداء الرأي والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة وذلك بهدف ضمان عدالة وشفافية التقارير المالية.
قامت اللجنة بتقييم مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية المطبقة داخل المجموعة وإعداد تقارير تتضمن رأي وتوصيات اللجنة في هذا الشأن.
قامت اللجنة بالإشراف على إدارة التدقيق الداخلي في المجموعة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهمات المحددة من قبل مجلس الإدارة.
قامت اللجنة بمراجعة وإقرار خطط التدقيق المقترحة من المدقق الداخلي.
قامت اللجنة بمراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخلي، والتأكد من أنه قد تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بشأن الملاحظات الواردة في التقارير.
قامت اللجنة بالتحقق من التزام المجموعة بالقوانين والسياسات والنظم والتعليمات ذات العلاقة.
قامت اللجنة بإجراء التحقق من إستقلالية مراقبي الحسابات، ومراجعة خطابات تعيينهم.
مراجعة التغييرات بشأن سياسات المجموعة المحاسبية المتبعة لتتوافق مع مع تغييرات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 بشأن عقود التأمين، والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 والخاص بالأدوات المالية.

5.3 عدم وجود حالات تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس الادارة

خلال عام 2023، لم يكن هناك أي حالات تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس الادارة.

5.4 التأكيد على إستقلالية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي

إن لدى مجموعة الخليج للتأمين سياسة معتمدة وواضحة بشأن تعيين وإختيار مراقب الحسابات الخارجي وذلك لضمان استقلالية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي.

وخلال عام 2023 قامت لجنة التدقيق بالمجموعة بالتحقق من إستقلالية وحيادية مراقب الحسابات وفقاً للشروط الواردة بالسياسات واللوائح الداخلية للمجموعة والمتماشية مع متطلبات الجهات الرقابية، ومنها (على سبيل المثال لا الحصر):

تم التأكد من كون مراقب الحسابات الخارجي مستقلاً عن المجموعة ومجلس إدارتها، وعدم قيامه بأعمال إضافية للمجموعة لا تدخل ضمن أعمال المراجعة والتدقيق والتي قد تؤثر على الحيادية أو الإستقلالية.
تم التأكد من أن مراقبي الحسابات مقيدين في السجل الخاص لدى هيئة اسواق المال، بحيث يكون مستوفياً كافة الشروط الواردة بمتطلبات قرار هيئة اسواق المال بشأن نظام قيد مراقبي الحسابات.
قام مراقب الحسابات بحضور إجتماعات لجنة التدقيق لمناقشة آرائه مع لجنة التدقيق قبل رفع الحسابات السنوية إلى مجلس الإدارة لإتخاذ القرار بشأنها، وتجتمع اللجنة مع مراقب الحسابات بشكل دوري (ربع سنوي) خلال العام.
تم التحقق من تمكين مراقب الحسابات الخارجي من حضور إجتماعات الجمعيات العامة وتلاوة التقرير المعد من قبله على المساهمين.

إن المدقق الخارجي للمجموعة هو EY (العيبان والعصيمي وشركاهم)، بالإضافة إلى تدقيق ومراجعة البيانات المالية المجمعة والمعلومات المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة، تقدم EY وبعض من شركات التدقيق الأخرى خدمات إضافية على مدار العام تشمل خدمات الضمان وغير الضمان الأخرى بما في ذلك تدقيق ومراجعة الشركات التابعة، وخدمات الإجراءات المتفق عليها للمجموعة، والخدمات الضريبية وما إلى ذلك. وبلغ إجمالي أتعاب المدققين الخارجيين عن تدقيق المجموعة والخدمات الأخرى للسنة المنتهية فبي 31 ديسمبر 2023 مبلغ وقدره 548 ألف د.ك، وتتكون من أتعاب تدقيق بقيمة 478 ألف د.ك، وخدمات أخرى بقيمة 70 ألف د.ك، ولدينا عمليات معمول بها للحفاظ على استقلالية مدققي الحسابات الخارجيين، بما في ذلك طبيعة الإنفاق على الخدمات غير المتعلقة بالتدقيق