تقرير مراقب الحسابات المستقل إلى حضرات السادة المساهمين مجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك.ع.
تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة
الرأي
لقد دققنا البيانات المالية المجمعة لمجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك.ع. ("الشركة الأم") وشركاتها التابعة (يشار إليها معاً بـ "المجموعة")، والتي تتكون من بيان المركز المالي المجمع كما في 31 ديسمبر 2023 وبيانات الدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المجمعة للسنة المنتهية بذلك التاريخ والإيضاحات حول البيانات المالية المجمعة، بما في ذلك معلومات السياسات المحاسبية الهامة.
في رأينا أن البيانات المالية المجمعة المرفقة تعبر بصورة عادلة، من جميع النواحي المادية، عن المركز المالي المجمع للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2023 وعن أدائها المالي المجمع وتدفقاتها النقدية المجمعة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.
أساس الرأي
لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية. إن مسؤولياتنا طبقًا لتلك المعايير موضحة بمزيد من التفاصيل في تقريرنا في قسم "مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة". ونحن مستقلون عن المجموعة وفقًا لميثاق الأخلاقيات المهنية الدولي للمحاسبين المهنيين الصادر عن المجلس الدولي لمعايير الأخلاقيات المهنية للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلالية الدولية) ("الميثاق"). وقد قمنا بالوفاء بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقا لمتطلبات الميثاق. وإننا نعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتقديم أساس يمكننا من إبداء رأي التدقيق.
أمور التدقيق الرئيسية
إن أمور التدقيق الرئيسية، في حكمنا المهني، هي تلك الأمور التي كانت الأكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية المجمعة للسنة الحالية. وتم عرض هذه الأمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية المجمعة ككل وإبداء رأينا حولها دون إبداء رأي منفصل حول هذه الأمور. فيما يلي تفاصيل أمور التدقيق وكيفية معالجتنا لكل أمر من هذه الأمور في إطار تدقيقنا له.
لقد قمنا بالوفاء بمسؤولياتنا الموضحة في تقريرنا في قسم "مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة"، بما في ذلك تلك التي تتعلق بهذه الأمور. وعليه، فقد اشتمل تدقيقنا على تنفيذ الإجراءات المصممة بما يتيح التعامل مع تقييمنا لمخاطر الأخطاء المادية في البيانات المالية المجمعة. إن نتائج إجراءات التدقيق التي قمنا بها ‑ بما في ذلك تلك الإجراءات التي تم تنفيذها لمعالجة الأمور أدناه ‑ تمثل الأساس الذي يستند إليه رأي التدقيق حول البيانات المالية المجمعة المرفقة.
أ) تقييم تقديرات القيمة الحالية للتدفقات النقدية وتعديل المخاطر وفقاً للمخاطر غير المالية المتعلقة بمطلوبات عقود التأمين
كما في 31 ديسمبر 2023، تم إدراج تقدير القيمة الحالية للتدفقات النقدية وتعديل المخاطر وفقاً للمخاطر غير المالية ضمن مطلوبات التعويضات المتكبدة بمبلغ 449.707 مليون دينار كويتي (2022: 427.725 مليون دينار كويتي)، كما هو مسجل في الإيضاح 8 حول البيانات المالية المجمعة.
إن تقدير الالتزام عن التعويضات المتكبدة ينطوي على درجة كبيرة من الأحكام. إذ يستلزم ذلك تقدير القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية وتعديل المخاطر وفقاً للمخاطر غير المالية.
وعليه، تنشأ أوجه التعقيد من احتساب أفضل تقدير إكتواري والهامش باستخدام البيانات السابقة ذات الحساسية للمدخلات الخارجية، مثل تضخم تكاليف التعويضات والاتجاهات الطبية، فضلا عن المنهجية الإكتوارية المطبقة والافتراضات المتعلقة بالأحداث الحالية والمستقبلية.
نظرًا لعدم اليقين المتأصل في التقديرات والأحكام الذاتية التي ينطوي عليها تقدير تقييم الالتزام عن التعويضات المتكبدة الناشئة عن عقود التأمين، فقد اعتبرنا هذا الأمر كأحد أمور التدقيق الرئيسية.
راجع الإيضاح رقم 2 للاطلاع على السياسة المحاسبية والأحكام والتقديرات والافتراضات المحاسبية الهامة التي طبقتها المجموعة، والتي ترتبط بالاعتراف المبدئي والقياس اللاحق لمطلوبات عقود التأمين. كما يرجى الرجوع إلى الإيضاح 8 للاطلاع على الحركة في مطلوبات عقود التأمين.
تضمنت الإجراءات التي قمنا بها عدة إجراءات من بينها ما يلي:
- استيعاب وتقييم واختبار الضوابط الرئيسية حول عمليات معالجة التعويضات وتحديد المخصصات.
- تقييم كفاءة وقدرات وموضوعية خبير الإدارة على أساس مؤهلاته المهنية وخبرته.
- إجراء اختبارات موضوعية، على أساس العينة، على المبالغ المسجلة للتعويضات التي تم الإبلاغ عنها وسدادها؛ بما في ذلك مقارنة مبلغ التعويضات قيد التسوية بالمستندات المصدرية المناسبة لغرض تقدير تقييم احتياطيات التعويضات قيد التسوية.
- تقييم صحة البيانات المستخدمة كمدخلات في التقييمات الإكتوارية، والتحقق على أساس العينة من دقة بيانات التعويضات ذات الصلة التي يستخدمها خبير الإدارة في تقدير القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية وتعديل المخاطر وفقاً للمخاطر غير المالية من خلال مقارنتها بالسجلات المحاسبية وغيرها.
- قمنا بالاستعانة بالخبراء الإكتواريين الداخليين المتخصصين لدينا لتقييم أساليب وافتراضات المجموعة وتقييم الممارسات الإكتوارية الخاصة بالمجموعة والمخصصات التي تم احتسابها، بما في ذلك التقرير الإكتواري الصادر عن خبير الإدارة، وذلك من خلال القيام بما يلي:
- تقييم ما إذا كانت المنهجيات الإكتوارية للمجموعة متوافقة مع الممارسات الإكتوارية المقبولة عمومًا ومع تلك المتبعة في السنوات السابقة.
- تقييم الافتراضات الإكتوارية الرئيسية بما في ذلك نسب التعويضات والتكرار المتوقع لها وحدتها.
- بالإضافة إلى ذلك، قمنا بتقييم مدى كفاية الإفصاحات ذات الصلة الواردة في الإيضاح 8 حول البيانات المالية المجمعة.
- بالإضافة إلى ذلك، قمنا بتقييم مدى كفاية الإفصاحات ذات الصلة الواردة في الإيضاح 8 حول البيانات المالية المجمعة.
ب) تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 17 والمعيار الدولي للتقارير المالية 9
خلال السنة، قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 17 "عقود التأمين"، والذي يحل محل المعيار الدولي للتقارير المالية 4 "عقود التأمين"، ويسري للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2023، مع السماح بالتطبيق المبكر. يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية 17 مبادئ الاعتراف والقياس والعرض والإفصاح عن عقود التأمين وعقود إعادة التأمين وعقود الاستثمار ذات ميزات المشاركة المباشرة. وقامت المجموعة باستخدام طريقة التطبيق الكامل بأثر رجعي على كل مجموعة من عقود التأمين.
أدى تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 17 إلى تعديل انتقالي لحقوق ملكية المجموعة كما في 1 يناير 2022 بمبلغ 1.027 مليون دينار كويتي. وطرح المعيار الدولي للتقارير المالية 17 تسمية جديدة للأرصدة الهامة المتعلقة بالتأمين بالإضافة إلى مبادئ قياس جديدة للمطلوبات المتعلقة بعقود التأمين والاعتراف بإيرادات عقود التأمين.
علاوةً على ذلك، طبقت المجموعة أيضًا خلال السنة المعيار الدولي للتقارير المالية 9 "الأدوات المالية"، والذي يحل محل معيار المحاسبة الدولي 39 "الأدوات المالية: الاعتراف والقياس". وقامت المجموعة بتطبيق الإعفاء المؤقت من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 للفترات السنوية قبل 1 يناير 2023. بالنسبة للانتقال إلى المعيار الدولي للتقارير المالية 9، استخدمت المجموعة طريقة التطبيق المعدل بأثر رجعي. أدى تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 9 إلى تعديل انتقالي لحقوق ملكية المجموعة كما في 1 يناير 2023 بقيمة 4.267 مليون دينار كويتي. كما يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية 9 من الإدارة تقييم نموذج أعمالها فيما يتعلق بمحافظ الاستثمارات المختلفة التي تحدد القياس والإفصاحات عن استثمارات المجموعة. وقدم المعيار أيضاً مفهوم خسائر الائتمان المتوقعة وهو تقدير مستقبلي لخسائر الائتمان بالنسبة للموجودات المالية لدى المجموعة.
نظرًا لأن هذه هي السنة الأولى التي يتم فيها تطبيق المعيار، وهو الأمر الذي أدى إلى تغييرات جوهرية في تصنيف وقياس المعاملات والأرصدة الرئيسية للمجموعة إلى جانب التغييرات الهامة في العرض والإفصاحات التي كانت مطلوبة في البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، فقد قمنا اعتبرنا هذا الأمر من أمور التدقيق الرئيسية.
راجع إيضاح 2 للاطلاع على السياسة المحاسبية وعملية الانتقال والأحكام والتقديرات والافتراضات المحاسبية الهامة المطبقة من قبل المجموعة.
تضمنت الإجراءات التي قمنا بها عدة إجراءات من بينها ما يلي:
- استيعاب عملية قيام المجموعة بتحديد تأثير تطبيق المعايير، بما في ذلك فهم التغييرات في السياسات والأنظمة والعمليات والضوابط المحاسبية للمجموعة.
- تقييم ومراجعة عملية الإدارة المتبعة لتحديد عقود التأمين، وذلك لغرض تحديد نموذج القياس المناسب طبقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية 17.
- تقييم طرق وافتراضات المجموعة وسياساتها المحاسبية المطبقة طبقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية 17 والمعيار الدولي للتقارير المالية 9 وذلك بالاستعانة بالمتخصصين والخبراء الإكتواريين والمحاسبين لدينا.
- تقييم ما إذا توزيع الإدارة للمصروفات طبقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية 17 مناسباً والتحقق من مثل هذه المصروفات على أساس العينة.
- تقييم تعديل المخاطر وفقاً للمخاطر غير المالية بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 17 والتحقق من البيانات ذات الصلة المؤيدة للتعديل على أساس العينة.
- تقييم ومراجعة استنتاجات الإدارة فيما يتعلق بنموذج أعمال المجموعة لمحافظ الاستثمارات المختلفة ومدى ملاءمة تحديد المجموعة للخسائر الائتمانية المتوقعة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 9.
- تقييم مدى كفاية التعديلات الانتقالية لكل من المعيار الدولي للتقارير المالية 17 والمعيار الدولي للتقارير المالية 9 على الرصيد الافتتاحي للأرباح المرحلة كما في 1 يناير 2022 وكما في 1 يناير 2023 على التوالي.
- تقييم مدى ملاءمة الإفصاحات المرتبطة بالانتقال والسياسات المحاسبية فيما يتعلق بالمعيار الدولي للتقارير المالية 17 والمعيار الدولي للتقارير المالية 9 في البيانات المالية المجمعة.
معلومات أخرى مدرجة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة 2023
إن الإدارة هي المسئولة عن هذه المعلومات الأخرى. تتكون المعلومات الأخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة 2023، بخلاف البيانات المالية المجمعة وتقرير مراقب الحسابات حولها.
إن رأينا حول البيانات المالية المجمعة لا يغطي المعلومات الأخرى ولم ولن نعبر عن أي نتيجة تدقيق حولها.
فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية المجمعة، فإن مسؤوليتنا هي الاطلاع على المعلومات الأخرى وتحديد ما إذا كانت غير متوافقة بصورة مادية مع البيانات المالية المجمعة أو حسبما وصل إليه علمنا أثناء التدقيق أو وجود أي أخطاء مادية بشأنها. وإذا ما توصلنا إلى وجود أي أخطاء مادية في هذه المعلومات الأخرى، استناداً إلى الأعمال التي قمنا بها، فإنه يتعين علينا إدراج تلك الوقائع في تقريرنا. ليس لدينا ما يستوجب إدراجه في تقريرنا فيما يتعلق بهذا الشأن.
مسؤوليات الإدارة والمسؤولين عن الحوكمة عن البيانات المالية المجمعة
إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المجمعة بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية وعن أدوات الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية لإعداد بيانات مالية مجمعة خالية من الأخطاء المادية سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ.
عند إعداد البيانات المالية المجمعة، تتحمل الإدارة مسؤولية تقييم قدرة المجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ الاستمرارية مع الإفصاح، متى كان ذلك مناسباً، عن الأمور المتعلقة بأساس مبدأ الاستمرارية وتطبيق مبدأ الاستمرارية المحاسبي ما لم تعتزم الإدارة تصفية المجموعة أو وقف أعمالها أو في حالة عدم توفر أي بديل واقعي سوى اتخاذ هذا الإجراء.
يتحمل المسؤولون عن الحوكمة مسؤولية الإشراف على عملية إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة.
مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة
إن هدفنا هو الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية المجمعة ككل خالية من الأخطاء المادية سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ، وإصدار تقرير مراقب الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التوصل إلى تأكيد معقول يمثل درجة عالية من التأكيد، إلا أنه لا يضمن أن عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية سوف تنتهي دائمًا باكتشاف الأخطاء المادية في حال وجودها. وقد تنشأ الأخطاء عن الغش أو الخطأ وتعتبر مادية إذا كان من المتوقع بصورة معقولة أن تؤثر بصورة فردية أو مجمعة على القرارات الاقتصادية للمستخدمين والتي يتم اتخاذها على أساس هذه البيانات المالية المجمعة.
كجزء من التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، اتخذنا أحكامًا مهنيةً وحافظنا على الحيطة المهنية خلال أعمال التدقيق. كما قمنا بما يلي:
- تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء المادية في البيانات المالية المجمعة سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ ووضع وتنفيذ إجراءات التدقيق الملائمة لتلك المخاطر، وكذلك الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتقديم أساس يمكننا من إبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ مادي ناتج عن الغش تفوق مخاطر عدم اكتشاف ذلك الناتج عن الخطأ؛ حيث إن الغش قد يتضمن التواطؤ أو التزوير أو الإهمال المتعمد أو التضليل أو تجاوز الرقابة الداخلية.
- فهم أدوات الرقابة الداخلية ذات الصلة بعملية التدقيق لوضع إجراءات التدقيق الملائمة للظروف ولكن ليس لغرض إبداء الرأي حول فعالية أدوات الرقابة الداخلية لدى المجموعة.
- تقييم ملائمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات الصلة المقدمة من قبل الإدارة.
- التوصل إلى مدى ملائمة استخدام الإدارة لأساس مبدأ الاستمرارية المحاسبي والقيام، استناداً إلى أدلة التدقيق التي حصلنا عليها، بتحديد ما إذا كان هناك عدم تأكد مادي متعلق بالأحداث أو الظروف والذي يمكن أن يثير شكًا جوهرياً حول قدرة المجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ الاستمرارية. وفي حالة التوصل إلى وجود عدم تأكد مادي، يجب علينا أن نأخذ بعين الاعتبار، في تقرير مراقب الحسابات، الإفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية المجمعة أو تعديل رأينا في حالة عدم ملائمة الإفصاحات. تستند نتائج تدقيقنا إلى أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير مراقب الحسابات. على الرغم من ذلك، قد تتسبب الأحداث أو الظروف المستقبلية في توقف المجموعة عن متابعة أعمالها على أساس مبدأ الاستمرارية.
- تقييم العرض الشامل للبيانات المالية المجمعة وهيكلها والبيانات المتضمنة فيها بما في ذلك الإفصاحات وتقييم ما إذا كانت البيانات المالية المجمعة تعبر عن المعاملات الأساسية والأحداث ذات الصلة بأسلوب يحقق العرض العادل.
- الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول المعلومات المالية للشركات أو الأنشطة التجارية داخل المجموعة لإبداء رأي حول البيانات المالية المجمعة. ونحن مسؤولون عن إبداء التوجيهات والإشراف على عملية التدقيق وتنفيذها للمجموعة ونتحمل المسؤولية فقط عن رأي التدقيق.
إننا نتواصل مع المسؤولين عن الحوكمة حول عدة أمور من بينها النطاق المخطط لأعمال التدقيق وتوقيتها ونتائج التدقيق الهامة بما في ذلك أي أوجه قصور جوهرية في أدوات الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها أثناء أعمال التدقيق.
نزود أيضًا المسؤولين عن الحوكمة ببيان يفيد بالتزامنا بالمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة فيما يختص بالاستقلالية، ونبلغهم أيضًا بكافة العلاقات والأمور الأخرى التي نرى بصورة معقولة أنها من المحتمل أن تؤثر على استقلاليتنا بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة لاستبعاد مصادر التهديدات والتدابير ذات الصلة، متى كان ذلك مناسباً.
ومن خلال الأمور التي يتم إبلاغ المسؤولين عن الحوكمة بها، نحدد تلك الأمور التي تشكل الأمور الأكثر أهمية في تدقيق البيانات المالية المجمعة للسنة الحالية، ولذلك تعتبر هي أمور التدقيق الرئيسية. إننا نفصح عن هذه الأمور في تقرير مراقب الحسابات الخاص بنا ما لم يمنع القانون أو اللوائح الإفصاح العلني عن هذه الأمور أو، في أحوال نادرة جداً، عندما نتوصل إلى أن أمرا ما يجب عدم الإفصاح عنه في تقريرنا لأنه من المتوقع بشكل معقول أن النتائج العكسية المترتبة على هذا الإفصاح تتجاوز المكاسب العامة له.
تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية الأخرى
في رأينا أيضاً أن الشركة الأم تحتفظ بدفاتر محاسبية منتظمة وأن البيانات المالية المجمعة والبيانات الواردة في تقرير مجلس إدارة الشركة الأم فيما يتعلق بهذه البيانات المالية المجمعة متفقة مع ما هو وارد في هذه الدفاتر. وأننا قد حصلنا على كافة المعلومات والإيضاحات التي رأيناها ضرورية لأغراض التدقيق، كما أن البيانات المالية المجمعة تتضمن جميع المعلومات التي يتطلبها قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 والتعديلات اللاحقة له ولائحته التنفيذية والتعديلات اللاحقة لها، وعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الأم والتعديلات اللاحقة لهما، وأنه قد أجري الجرد وفقاً للأصول المرعية. وحسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا، لم تقع مخالفات لقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 والتعديلات اللاحقة له ولائحته التنفيذية والتعديلات اللاحقة لها، أو لعقد التأسيس وللنظام الأساسي للشركة الأم والتعديلات اللاحقة لهما، خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 على وجه قد يكون له تأثيراً مادياً على نشاط الشركة الأم أو مركزها المالي.
نبين أيضاً أنه خلال تدقيقنا لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات جوهرية لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 على وجه قد يكون له تأثيراً مادياً على نشاط الشركة الأم أو مركزها المالي.
سجل مراقبي الحسابات رقم 68 فئة أ
إرنست ويونغ
العيبان والعصيمي وشركاهم
2 مارس 2024
الكويت