إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية المجمعة لمجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك.ع. ("الشركة الأم") وشركاتها التابعة ("المجموعة") للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وفقاً لقرار مجلس الإدارة في 29 فبراير 2024. إن الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة الأم لها صلاحية تعديل هذه البيانات المالية المجمعة بعد إصدارها.

تأسست الشركة الأم كشركة مساهمة كويتية، بموجب المرسوم الأميري رقم 25 بتاريخ 9 أبريل 1962، وهي شركة مدرجة في بورصة الكويت. تتضمن أغراض الشركة الأم القيام بكافة أنواع التأمين وجميع أعمال الضمان والتعويض واستثمار رأس المال والممتلكات في مختلف مجالات الاستثمار المالي والعقاري على الصعيدين المحلي والدولي.‍

إن الشركة الأم الكبرى للشركة الأم هي شركة فيرفاكس فاينانشال القابضة المحدودة (شركة مدرجة في كندا) وهي مملوكة بنسبة ‎%90.01 (2022: ‎%43.69) من رأس المال المصدر. خلال السنة الحالية، قامت شركة مشاريع الكويت القابضة ش.م.ك. ببيع حصة ملكيتها إلى شركة فيرفاكس فاينانشال القابضة المحدودة.

إن عنوان مكتب الشركة الأم المسجل هو شارع خالد بن الوليد، برج كيبكو، الطابق رقم 40، مكتب رقم 1 و2، شرق، مدينة الكويت، ص. ب. 1040 الصفاة 13011، دولة الكويت.

استعانت المجموعة بخدمات 3,984 موظف كما في 31 ديسمبر 2023 (2022: 3,735 موظف).

تم إعداد البيانات المالية المجمعة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.

تم إعداد البيانات المالية المجمعة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء قياس الاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر والاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى والعقارات الاستثمارية والأرض والمباني وفقاً للقيمة العادلة.

يتم عرض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي، وتم تقريب كافة القيم إلى أقرب ألف دينار كويتي، ما لم يُذكر خلاف ذلك، والذي يمثل أيضاً العملة الرئيسية وعملة العرض للشركة الأم.

تتم المقاصة بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويتم إدراج صافي المبلغ في بيان المركز المالي المجمع فقط عند وجود حق قانوني ملزم بإجراء المقاصة على المبالغ المسجلة وعندما تعتزم المجموعة السداد على أساس الصافي أو تحقيق الموجودات وتسوية المطلوبات في آن واحد. لن يتم إجراء المقاصة بين الإيرادات والمصروفات في بيان الدخل المجمع ما لم يطلب أو يسمح بذلك من خلال أي معايير أو تفسيرات محاسبية، وبخاصة المفصح عنها في السياسات المحاسبية للمجموعة.

قامت المجموعة بإعداد البيانات المالية المجمعة استناداً إلى متابعة أعمالها على أساس مبدأ الاستمرارية.

تقدم البيانات المالية المجمعة معلومات مقارنة فيما يتعلق بالفترة السابقة. بالإضافة إلى ذلك، تقدم المجموعة بياناً إضافياً للمركز المالي في بداية الفترة السابقة عندما يكون هناك تطبيق بأثر رجعي للمعيار الدولي للتقارير المالية 17. تم إعادة تصنيف المبالغ المقارنة من أجل العرض بشكل أفضل.

تعرض المجموعة بيان مركزها المالي المجمع بشكل كبير حسب ترتيب السيولة استنادا إلى نية المجموعة وقدرتها المتوقعة على استرداد/ تسوية أغلبية موجودات/ مطلوبات بنود البيانات المالية المقابلة. تم عرض التحليل المتعلق بالاسترداد أو التسوية خلال 12 شهراً بعد تاريخ البيانات المالية المجمعة (متداولة) والاسترداد أو التسوية بما يتجاوز 12 شهراً بعد تاريخ البيانات المالية المجمعة (غير متداولة) ضمن الإيضاح 22.

تتكون البيانات المالية المجمعة من البيانات المالية للشركة الأم وشركاتها التابعة كما في 31 ديسمبر 2023.الشركات التابعة هي الشركات المستثمر فيها التي تُسيطر عليها المجموعة.

يتم تجميع الشركات التابعة بالكامل من تاريخ الحيازة، وهو تاريخ حصول المجموعة على السيطرة، ويستمر التجميع حتى تاريخ توقف هذه السيطرة. وتنشأ السيطرة عندما تتعرض المجموعة لمخاطر أو يكون لها حقوق في عائدات متغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها ويكون لديها قدرة التأثير على تلك العائدات من خلال سيطرتها على الشركة المستثمر فيها.

وبصورة محددة، تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيها فقط عندما يكون لدى المجموعة:

• السيطرة على الشركة المستثمر فيها (أي الحقوق الحالية التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه الأنشطة ذات الصلة الخاصة بالشركة المستثمر فيها)؛
• التعرض لمخاطر أو حقوق في عائدات متغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها.
• القدرة على استخدام سيطرتها على الشركة المستثمر فيها في التأثير على عائداتها.

عندما تحتفظ المجموعة بأقل من أغلبية حقوق التصويت أو حقوق مماثلة للشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة في اعتبارها كافة المعلومات والظروف ذات الصلة عند تقييم مدى سيطرتها على الشركة المستثمر فيها بما في ذلك:

• الترتيب التعاقدي القائم مع حاملي الأصوات الآخرين في الشركة المستثمر فيها
• الحقوق الناتجة من الترتيبات التعاقدية الأخرى
• حقوق التصويت لدى الشركة الأم وحقوق التصويت المحتملة.

تعيد المجموعة تقييم مدى سيطرتها على الشركة المستثمر فيها في حالة إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى وجود تغيرات في عامل واحد أو أكثر من العوامل الثلاثة للسيطرة. يبدأ تجميع الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة وتتوقف هذه السيطرة عندما تفقد المجموعة سيطرتها على الشركة التابعة. ويتم إدراج الموجودات والمطلوبات والإيرادات والمصروفات المتعلقة بالشركة التابعة التي تم حيازتها أو بيعها خلال السنة في بيان الدخل الشامل المجمع من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى تاريخ توقف سيطرة المجموعة على الشركة التابعة.

إن الأرباح أو الخسائر وأي بند من بنود الإيرادات الشاملة الأخرى تتعلق بمساهمي الشركة الأم للمجموعة والحصص غير المسيطرة حتى وإن أدى إلى رصيد عجز في الحصص غير المسيطرة. يتم عند الضرورة إجراء تعديلات على البيانات المالية للشركات التابعة لتتوافق السياسات المحاسبية مع السياسات المحاسبية للمجموعة. يتم استبعاد كافة الموجودات والمطلوبات فيما بين شركات المجموعة وحقوق الملكية والإيرادات والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعاملات فيما بين أعضاء المجموعة بالكامل عند التجميع.

يتم إعداد البيانات المالية للشركات التابعة لنفس فترة البيانات المالية المجمعة للشركة الأم باستخدام سياسات محاسبية موحدة. يتم عند التجميع استبعاد كافة الأرصدة والمعاملات فيما بين المجموعة وأية أرباح وخسائر غير محققة ناتجة من المعاملات فيما بين المجموعة وتوزيعات الأرباح.

إن إجمالي الإيرادات الشاملة ضمن شركة تابعة يتعلق بالحصص غير المسيطرة حتى في حالة أن تؤدي إلى رصيد عجز. يتم المحاسبة عن التغير في حصة الملكية في شركة تابعة، دون فقد السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية. إذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة، فإنها:

• تستبعد موجودات (بما في ذلك الشهرة) ومطلوبات الشركة التابعة؛
• تستبعد القيمة الدفترية للحصص غير المسيطرة؛
• تستبعد فروق تحويل العملات الأجنبية المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية؛
• تدرج القيمة العادلة للمقابل المستلم؛
• تدرج القيمة العادلة لأي استثمار محتفظ به؛
• تدرج أي فائض أو عجز في بيان الدخل المجمع؛
• تعيد تصنيف حصة الشركة الأم من البنود المسجلة سابقاً في الإيرادات الشاملة الأخرى إلى بيان الدخل المجمع أو الأرباح المرحلة، متى كان ذلك مناسباً.

2.3.1 السياسات المحاسبية والمعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات

إن السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد البيانات المالية المجمعة مماثلة لتلك المتبعة في إعداد البيانات المالية المجمعة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 باستثناء تطبيق المعايير الجديدة التي تسري اعتباراً من 1 يناير 2023. لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر لأي معيار أو تفسير أو تعديل صادر ولكن لم يسر بعد.

تعديلات على معيار المحاسبة الدولي 1: تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في يناير 2020 تعديلات على الفقرات من 69 إلى 76 من معيار المحاسبة الدولي 1 لتحديد متطلبات تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة. وتوضح التعديلات ما يلي:

• ما المقصود بحق تأجيل التسوية
• لا بد أن يتحقق حق التأجيل في نهاية فترة البيانات المالية المجمعة
• لن يتأثر ذلك التصنيف باحتمالية ممارسة المنشأة لحق التأجيل
• يتحقق ذلك فقط إذا تمثلت الأداة المشتقة المضمنة في التزام قابل للتحويل في أداة حقوق ملكية وذلك في حالة ألا يؤثر الالتزام على تصنيفها.

لم يكن لهذه التعديلات تأثير على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.

تعريف التقديرات المحاسبية – تعديلات على معيار المحاسبة الدولي 8
توضح التعديلات على معيار المحاسبة الدولي 8 الاختلاف بين التغيرات في التقديرات المحاسبية جهة والتغيرات في السياسات المحاسبية وتصحيح الأخطاء من جهة أخرى. كما أنها توضح كيفية استخدام المنشآت لأساليب القياس والمدخلات لتطوير التقديرات المحاسبية.

لم يكن للتعديلات تأثير على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.

الإفصاح عن السياسات المحاسبية – تعديلات على معيار المحاسبة الدولي 1 وبيان الممارسة 2 لإطار المعايير الدولية للتقارير المالية
تقدم التعديلات على معيار المحاسبة الدولي 1 وبيان الممارسة 2 في إطار المعايير الدولية للتقارير المالية وضع أحكام المعلومات الجوهرية إرشادات وأمثلة لمساعدة المنشآت على تطبيق أحكام المعلومات الجوهرية على إفصاحات السياسات المحاسبية. تهدف التعديلات إلى مساعدة المنشآت على تقديم إفصاحات السياسات المحاسبية التي تكون أكثر نفعاً عن طريق استبدال متطلبات المنشآت في الإفصاح عن سياساتها المحاسبية المرتبطة "الملحوظة" بمتطلبات الإفصاح عن سياساتها المحاسبية "الجوهرية" وإضافة الإرشادات حول كيفية تطبيق المنشآت لمفهوم المعلومات الجوهرية في صنع القرارات بشأن إفصاحات السياسات المحاسبية.

كان للتعديلات تأثير على إفصاحات السياسات المحاسبية للمجموعة، ولكن ليس على القياس أو الاعتراف أو العرض لأي بنود واردة في البيانات المالية المجمعة للمجموعة.

المعيار الدولي للتقارير المالية 17 عقود التأمين
يحل المعيار الدولي للتقارير المالية 17 محل المعيار الدولي للتقارير المالية 4 "عقود التأمين" للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2023.

قامت المجموعة بإعادة إدراج المعلومات المقارنة لسنة 2022 مع تطبيق الأحكام الانتقالية الواردة في الملحق (ج) على المعيار الدولي للتقارير المالية 17 باعتماد طريقة التطبيق الكامل بأثر رجعي. ويمكن تلخيص طبيعة التغيرات في السياسات المحاسبية على النحو التالي:

التغيرات في التصنيف والقياس:
يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية 17 مبادئ محددة للاعتراف بعقود التأمين الصادرة وعقود إعادة التأمين التي تحتفظ بها المجموعة وكيفية قياسها.

تتمثل المبادئ الرئيسية للمعيار الدولي للتقارير المالية 17 في أن تقوم المجموعة بما يلي:

• تحديد عقود التأمين على أنها العقود التي تقبل بموجبها المجموعة مخاطر تأمين جوهرية من طرف آخر (حامل وثيقة التأمين) بالموافقة على تعويض حامل وثيقة التأمين إذا كان هناك حدث مستقبلي محدد غير مؤكد (الحدث المؤمن عليه) يؤثر سلبا على حامل وثيقة التأمين
• فصل المشتقات المضمنة المحددة ومكونات الاستثمار المتميزة والبضائع أو الخدمات المتميزة بخلاف خدمات عقود التأمين عن عقود التأمين والمحاسبة عنها وفقا لمعايير أخرى
• تقسيم عقود التأمين وإعادة التأمين إلى مجموعات سيتم الاعتراف بها وقياسها
• الاعتراف بمجموعات عقود التأمين وقياسها كما يلي:
  • القيمة الحالية المعدلة حسب المخاطر للتدفقات النقدية المستقبلية (التدفقات النقدية المرتبطة بالوفاء بالالتزامات) والتي تتضمن جميع المعلومات المتاحة حول التدفقات النقدية المرتبطة بالوفاء بالالتزامات بطريقة تتسق مع معلومات السوق الملحوظة؛
  • زائداً مبلغ يمثل الربح غير المكتسب في مجموعة العقود (هامش الخدمة التعاقدي).
• الاعتراف بالربح من مجموعة من عقود التأمين لكل فترة تقدم فيها المجموعة خدمات عقود التأمين، ويتم إعفاء المجموعة من المخاطر. وإذا كان من المتوقع أن تكون مجموعة من العقود مجحفة (أي محققة للخسارة) خلال فترة التغطية المتبقية، تعترف المجموعة بالخسارة على الفور.
• الاعتراف بأصل عن التدفقات النقدية الناتجة من حيازة عقود التأمين فيما يتعلق بالتدفقات النقدية المدفوعة أو المتكبدة قبل الاعتراف بمجموعة عقود التأمين ذات الصلة. يتم إلغاء الاعتراف بهذا الأصل عندما يتم تضمين التدفقات النقدية الناتجة من حيازة عقود التأمين في قياس مجموعة عقود التأمين ذات الصلة.

بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17، فإن عقود التأمين الصادرة الخاصة بالمجموعة وعقود إعادة التأمين المحتفظ بها مؤهلة للقياس من خلال تطبيق طريقة توزيع أقساط التأمين وطريقة الرسوم المتغيرة والنموذج العام. وتقوم طريقة توزيع أقساط التأمين بتبسيط قياس عقود التأمين مقارنة بالنموذج العام (GM) في المعيار الدولي للتقارير المالية 17.

تختلف مبادئ القياس الواردة في طريقة توزيع الأقساط عن "طريقة الأقساط المكتسبة" التي تستخدمها المجموعة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 4 في الجوانب الرئيسية التالية:

• يعكس الالتزام عن التغطية المتبقية الأقساط التي تم استلامها مخصوماً منها التدفقات النقدية المؤجلة لحيازة عقود التأمين وناقصاً المبالغ المعترف بها في الإيرادات عن خدمات التأمين المقدمة.
• ينطوي قياس الالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية بالنموذج العام وطريقة الرسوم المتغيرة على تقييم صريح لتعديل المخاطر بالنسبة للمخاطر غير المالية عندما تكون مجموعة من العقود مجحفة من أجل احتساب عنصر الخسارة (كانت هذه تشكل في السابق جزءاً من مخصص احتياطي المخاطر غير المنتهية).
• يحدد قياس الالتزام عن التعويضات المتكبدة (التعويضات غير المسددة سابقاً واحتياطيات التعويضات المتكبدة ولكن لم يتم الإبلاغ عنها) على أساس القيمة المتوقعة المخصومة المرجحة بالاحتمالات ويشمل تعديلاً صريحاً للمخاطر وفقاً للمخاطر غير المالية. إن هذا الالتزام يشمل التزام المجموعة بدفع مصروفات التأمين الأخرى المتكبدة.
• يتم تعديل قياس الأصل المرتبط بالتغطية المتبقية (الذي يعكس أقساط إعادة التأمين المدفوعة مقابل عقود إعادة التأمين المحتفظ بها) ليشمل عنصر استرداد الخسائر بما يعكس الاسترداد المتوقع لخسائر العقود المجحفة عندما تعيد هذه العقود التأمين في عقود مباشرة مجحفة.

وقررت المجموعة أن غالبية عقود التأمين الخاصة بها مؤهلة للطريقة المبسطة. ونتيجة لذلك، حددت المجموعة اختيارها لسياسة احتساب عقود التأمين الخاصة بها بموجب طريقة توزيع الأقساط، إن كانت مؤهلة لذلك.

إن تطبيق نموذج طريقة توزيع الأقساط اختياري. وهذا يعني أنه إذا اسُتوفيت معايير الأهلية لمجموعة معينة من عقود التأمين، يمكن لشركة ما أن تختار بين قياس هذه المجموعة من العقود في إطار النموذج العام أو بموجب طريقة توزيع الأقساط عندما تتوقع المجموعة بشكل معقول أن قياس الالتزام للتغطية المتبقية للمجموعة والتي تحتوي على تلك العقود بموجب طريقة توزيع الأقساط لا يختلف جوهريًا عن القياس الذي سيتم الوصول إليه باستخدام النموذج العام. عند تقييم الأهمية النسبية، أخذت المجموعة في الاعتبار أيضًا العوامل النوعية مثل طبيعة المخاطر وأنواع مجالات أعمالها.

قررت المجموعة أن العقود مؤهلة لتطبيق طريقة توزيع الأقساط إذا كانت فترة تغطيتها لسنة واحدة أو أقل (المعيار 1) أو لا يختلف الالتزام عن التغطية المتبقية بصورة جوهرية عن الالتزام عن التغطية المتبقية في إطار النموذج العام في أي من فترات البيانات المالية المحددة (المعيار 2) أو إذا كان التقلب في التوقعات التاريخية منخفضاً، أي عندما تكون التوقعات مستقرة على مدار الوقت (المعيار 3).

سيتم تطبيق طريقة الرسوم المتغيرة على جميع عقود التأمين على الحياة حيث يمكن تحديد البند الأساسي.

يتضمن الإيضاح 3 توضيحاً لكيفية قيام المجموعة بتصنيف وقياس عقود التأمين وإعادة التأمين.

التغيرات في العرض والإفصاح
بالنسبة لطريقة العرض في بيان المركز المالي المجمع، تجمع المجموعة عقود التأمين وإعادة التأمين الصادرة وعقود إعادة التأمين المحتفظ بها على التوالي وتعرضها كما يلي:

• محافظ عقود التأمين وإعادة التأمين الصادرة التي تمثل الموجودات.
• محافظ عقود التأمين وإعادة التأمين الصادرة التي تمثل المطلوبات.
• محافظ عقود إعادة التأمين المحتفظ بها والتي تمثل موجودات.
• محافظ عقود إعادة التأمين المحتفظ بها والتي تمثل مطلوبات.

المحافظ المشار إليها أعلاه هي تلك التي تم إنشاؤها عند الاعتراف المبدئي وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية 17.

تشمل محافظ عقود التأمين الصادرة أي موجودات للتدفقات النقدية المرتبطة بحيازة عقود التأمين.

تم تغيير تفاصيل البنود – كل على حدة ‑ في بيان الدخل وبيان الدخل الشامل المجمعين بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي. وذلك على النحو التالي:

الانتقال
في تاريخ الانتقال، وهو 1 يناير 2022، قامت المجموعة بما يلي:

• تحديد كل مجموعة من عقود التأمين والاعتراف بها وقياسها كما لو كان المعيار الدولي للتقارير المالية 17 كان يتم تطبيقه بشكل دائم.
• تحديد الموجودات للتدفقات النقدية المرتبطة بحيازة عقود التأمين والاعتراف بها وقياسها كما لو كان المعيار الدولي للتقارير المالية 17 كان يتم تطبيقه بشكل دائم. ومع ذلك، لم يتم إجراء أي تقييم لقابلية الاسترداد قبل تاريخ الانتقال. وفي تاريخ الانتقال، تم إجراء تقييم القابلية للاسترداد، ولم يتم تحديد خسارة انخفاض القيمة.
• إلغاء الاعتراف بأي أرصدة حالية لن تكون موجودة لو تم تطبيق المعيار الدولي التقارير المالية 17 بشكل دائم.
• الاعتراف بأي فرق ناتج صافي في حقوق الملكية.

طريقة التطبيق الكامل بأثر رجعي
عند الانتقال إلى تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 17، طبقت المجموعة طريقة التطبيق الكامل بأثر رجعي ما لم يكن ذلك غير عملي. وطبقت المجموعة طريقة التطبيق الكامل بأثر رجعي عند تحقيق الانتقال بالنسبة لجميع العقود الصادرة في أو بعد 1 يناير 2021.

طريقة التقييم العادل
طبقت المجموعة طريقة القيمة العادلة فيما يتعلق بالانتقال بالنسبة لمجموعات معينة من عقود التأمين على الحياة محددة الأجل، حيث قامت، قبل الانتقال، بتجميع العقود من مجموعات وسنوات متعددة في وحدة واحدة لأغراض المحاسبة. وكان الحصول على معلومات معقولة ومؤيدة لتطبيق طريقة التطبيق الكامل بأثر رجعي أمراً غير عملي بدون تكلفة أو جهد لا داعي لهما. وقد حددت المجموعة هامش الخدمة التعاقدية للالتزام عن التغطية المتبقية في تاريخ الانتقال، باعتباره الفرق بين القيمة العادلة لمجموعة عقود التأمين والتدفقات النقدية للوفاء بالتزامات الأداء التي تم قياسها في ذلك التاريخ.

قامت المجموعة بتجميع العقود التي صدرت بفارق أكثر من عام في تحديد مجموعات عقود التأمين في إطار طريقة القيمة العادلة عند الانتقال، حيث لم يكن لديها معلومات معقولة ومؤيدة لتجميع المجموعات في تلك العقود بما في ذلك العقود الصادرة فقط في غضون سنة واحدة.

بالنسبة لتطبيق طريقة القيمة العادلة، استخدمت المجموعة معلومات معقولة ومؤيدة متاحة في تاريخ الانتقال من أجل:

• تحديد مجموعات عقود التأمين
• تحديد ما إذا كانت أي عقود هي عقود تأمين مشاركة مباشرة
• تحديد أي تدفقات نقدية تقديرية لعقود التأمين دون ميزات المشاركة المباشرة.

تشير تقديرات المجموعة إلى أن تأثيرات هذه التغيرات، عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 17، هي كما يلي:

المعيار الدولي للتقارير المالية 9 الأدوات المالية
يستبدل المعيار الدولي للتقارير المالية 9 معيار المحاسبة الدولي 39 الأدوات المالية: الاعتراف والقياس للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2018. ومع ذلك، اختارت المجموعة، بموجب التعديلات على المعيار الدولي للتقارير المالية 4، تطبيق الإعفاء المؤقت من المعيار الدولي للتقارير المالية 9، وبالتالي تأجيل تاريخ التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية 9 لمواءمته مع التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية 17.

قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 9 بواسطة طريقة التطبيق المعدل بأثر رجعي، وبالتالي لم يتم إعادة إدراج الفترات المقارنة للأدوات المالية ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية 9. تم الاعتراف بالفروق الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 9 ضمن الأرباح المرحلة كما في 1 يناير 2023.

يتضمن المعيار الدولي للتقارير المالية 9 متطلبات جديدة من أجل: (أ) تصنيف وقياس الموجودات المالية، (ب) انخفاض قيمة الموجودات المالية، (ج) محاسبة التحوط العام. يرد في الإيضاح 2.5 تفاصيل هذه المتطلبات بالإضافة إلى تأثيرها على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.

أ) التصنيف والقياس
بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 9، فإن الموجودات المالية مثل الأرصدة لدى البنوك والنقد وموجودات عقود التأمين والأرصدة المدينة الأخرى والمبالغ المستحقة من أطراف ذات علاقة والتي يتم الاحتفاظ بها ضمن نموذج أعمال يهدف إلى تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، والتي لها تدفقات نقدية تعاقدية يتم من خلالها قياس مدفوعات أصل المبلغ والفائدة على المبلغ الأساسي القائم بالتكلفة المطفأة لاحقاً.

تتألف الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى من أسهم حقوق الملكية التي اخترتها المجموعة بشكل نهائي عند الاعتراف المبدئي أو التحويل لأن يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى. بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 39، تم تصنيف أسهم حقوق الملكية للمجموعة كموجودات مالية متاحة للبيع.

تتألف الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر من بعض أسهم حقوق الملكية التي تم حيازتها بشكل أساسي لغرض بيع أو إعادة شراء بعض أدوات الدين في المستقبل القريب التي أخفقت في اختبار مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط.

إن المحاسبة عن المطلوبات المالية لدى المجموعة مماثلة إلى حد كبير لما هي عليه طبقا لمعيار المحاسبة الدولي 39. على غرار متطلبات معيار المحاسبة الدولي 39، يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية 9 معاملة التزامات المقابل المحتمل كأدوات مالية مقاسة بالقيمة العادلة، مع الاعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة في بيان الدخل المجمع.

ب) انخفاض قيمة الموجودات المالية
قامت المجموعة سابقاً بتسجيل خسائر الانخفاض في القيمة للموجودات المالية استنادا إلى نموذج الخسائر المتكبدة طبقا لمعيار المحاسبة الدولي 39. يستبدل المعيار الدولي للتقارير المالية 9 نموذج "الخسائر المتكبدة" الوارد ضمن معيار المحاسبة الدولي 39 بنموذج "خسائر الائتمان المتوقعة". لقد أدى تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 9 إلى تغير في طريقة محاسبة المجموعة عن خسائر انخفاض قيمة الموجودات المالية عن طريق استبدال طريقة الخسائر المتكبدة لمعيار المحاسبة الدولي 39 بطريقة خسائر الائتمان المتوقعة المستقبلية.

بالنسبة للموجودات المالية للمجموعة، قامت الإدارة بتطبيق الطريقة العامة والطريقة المبسطة الواردة بالمعيار (متى كان ذلك ممكناً) وحددت خسائر الائتمان المتوقعة على مدى عمر الأداة لهذه الأدوات. وأنشأت الإدارة مصفوفة مخصصات تستند إلى الخبرة السابقة بخسائر الائتمان المتوقعة والمعدلة بما يعكس العوامل المتوقعة المرتبطة بالأطراف المقابلة والبيئة الاقتصادية.

تعامل الإدارة الأصل المالي كأصل متعثر في حالة تخطي المدفوعات التعاقدية نقطة التعثر. ومع ذلك، قد تعتبر الإدارة الأصل المالي كأصل متعثر في بعض الحالات، وذلك في حالة أن تشير المعلومات الداخلية أو الخارجية إلى عدم احتمالية استلام المبالغ التعاقدية القائمة بالكامل.

وقد أدى تطبيق متطلبات خسائر الائتمان المتوقعة من المعيار الدولي للتقارير المالية 9 إلى تغيير في مخصصات انخفاض القيمة فيما يتعلق أدوات الدين لدى المجموعة. تم تسوية التغير في المخصص مقابل الأرباح المرحلة.

ج) محاسبة التحوط
لم تطبق المجموعة محاسبة التحوط بموجب معيار المحاسبة الدولي 39 ولن تطبقه في المستقبل بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 9.

تأثير الانتقال
أدى تأثير هذا التغيير في السياسة المحاسبية كما في 1 يناير 2023 إلى زيادة في الأرباح المرحلة بمبلغ 2,637 ألف دينار كويتي وزيادة في التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة بمبلغ 1,382 ألف دينار كويتي. إن تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 9 على الموجودات المالية للمجموعة ضئيل حيث إن تصنيف موجوداتها المالية لا يختلف جوهرياً عن التصنيف وفق معيار المحاسبة الدولي 39 على النحو التالي:

يوضح الجدول التالي مطابقة فئات القياس الأصلية لمعيار المحاسبة الدولي 39 بفئات القياس الجديدة والقيمة الدفترية طبقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية 9 للموجودات المالية والمطلوبات المالية لدى المجموعة كما في 1 يناير 2023.

لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر لأي معايير وتفسيرات صادرة ولكن لم تسر بعد حتى تاريخ إصدار البيانات المالية المجمعة للمجموعة. تعتزم المجموعة تطبيق تلك المعايير عند سريانها.

تصنيف المنتجات

عقود التأمين
عقود التأمين هي عقود المجموعة التي تقبل بموجبها المجموعة (جهة الإصدار) مخاطر تأمين جوهرية من طرف آخر (حامل وثيقة التأمين) بالموافقة على تعويض حامل وثيقة التأمين إذا كان هناك حدث مستقبلي محدد غير مؤكد (الحدث المؤمن عليه) يؤثر سلبا على حامل وثيقة التأمين. كمبدأ عام، تحدد المجموعة ما إذا كانت لديها مخاطر تأمينية كبيرة أم لا، وذلك من خلال مقارنة المنافع المستحقة الدفع بعد وقوع الحدث المؤمن عليه مع المنافع المستحقة الدفع في حالة عدم وقوع هذا الحدث. يمكن لعقود التأمين أيضاً نقل المخاطر المالية.

عقود الاستثمار
إن عقود الاستثمار هي تلك العقود التي تنقل المخاطر المالية الجوهرية ولكن ليس مخاطر التأمين الجوهرية. إن المخاطر المالية هي مخاطر حدوث تغيرات مستقبلية محتملة في واحد أو أكثر من بنود أسعار الفائدة أو سعر الأداة المالية أو سعر السلعة أو سعر صرف العملات الأجنبية أو مؤشرات الأسعار أو المعدلات أو التصنيف الائتماني أو المؤشر الائتماني أو المتغيرات الأخرى، بشرط ألا يتعلق المتغير بالطرف المتعاقد في حالة المتغير غير المالي.

دمج الأعمال والشهرة
يتم المحاسبة عن دمج الأعمال باستخدام طريقة الحيازة المحاسبية. تقاس تكلفة الحيازة وفقاً لمجموع المقابل المقدم، ويقاس بالقيمة العادلة في تاريخ الحيازة وقيمة أي حصص غير مسيطرة في الشركة المشتراة. بالنسبة لكل عملية دمج أعمال، تقوم المجموعة بقياس الحصص غير المسيطرة في الشركة المشتراة إما بالقيمة العادلة أو بنسبة الحصة في صافي قيمة الموجودات المحددة للشركة المشتراة. تدرج تكاليف الحيازة المتكبدة كمصروفات وتسجل ضمن المصروفات العمومية والإدارية.

عندما تقوم المجموعة بحيازة أعمال، تقوم بتقييم الموجودات المالية التي تم حيازتها والمطلوبات المقدرة لغرض التحديد والتصنيف المناسب وفقاً للشروط التعاقدية والظروف الاقتصادية والشروط ذات الصلة كما في تاريخ الحيازة. يتضمن هذا الفصل بين المشتقات المتضمنة في العقود الرئيسية للشركة المشتراة.

عند تحقيق دمج الأعمال على مراحل، فإن القيمة العادلة في تاريخ الحيازة لحصة ملكية المشتري المحتفظ بها سابقاً في الشركة المشتراة يتم إعادة قياسها بالقيمة العادلة كما في تاريخ الحيازة من خلال بيان الدخل المجمع.

إن أي مقابل محتمل يتم تحويله من قبل المشتري سوف يتم إدراجه بالقيمة العادلة في تاريخ الحيازة. لا يتم إعادة قياس المقابل المحتمل المصنف كحقوق ملكية وتتم المحاسبة عن التسوية اللاحقة ضمن حقوق الملكية. يتمثل المقابل المحتمل المصنف كأصل أو التزام في أداة مالية وتقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية 9 الأدوات المالية، ويتم قياسه بالقيمة العادلة مع إدراج التغيرات في القيمة العادلة المسجلة في بيان الدخل المجمع طبقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية 9. ويتم قياس المقابل المحتمل الآخر الذي لا يندرج ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية 9 وفقاً للقيمة العادلة في تاريخ كل بيانات مالية مجمعة مع إدراج التغيرات في القيمة العادلة ضمن الأرباح أو الخسائر.

يتم قياس الشهرة مبدئياً بالتكلفة التي تمثل زيادة إجمالي المقابل المقدم والمبلغ المسجل للحصص غير المسيطرة عن صافي القيمة العادلة للموجودات المحددة التي تم حيازتها والمطلوبات المقدرة.

إذا كان هذا المقابل أقل من القيمة العادلة لصافي موجودات الشركة التابعة التي تم حيازتها، يتم تسجيل الفرق في بيان الدخل المجمع.

بعد الاعتراف المبدئي، يتم قياس الشهرة بالتكلفة ناقصاً أي خسائر متراكمة من انخفاض القيمة. لغرض اختبار انخفاض القيمة، يتم توزيع الشهرة المكتسبة في دمج الأعمال، من تاريخ الحيازة، إلى كل وحدة من وحدات المجموعة لإنتاج النقد لدى المجموعة والتي من المتوقع أن تستفيد من دمج الأعمال بصرف النظر عن تخصيص الموجودات أو المطلوبات الأخرى للشركة المشتراة إلى تلك الوحدات.

عندما تشكل الشهرة جزءا من وحدة إنتاج النقد ويتم استبعاد جزء من العملية بداخل تلك الوحدة، يتم إدراج الشهرة المرتبطة بالعملية المستبعدة في القيمة الدفترية للعملية عند تحديد الأرباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد العملية. يتم قياس الشهرة المستبعدة في هذه ال

المعيار الدولي للتقارير المالية 17 عقود التأمين

التعريف والتصنيف
يتم تصنيف العقود التي لها شكل قانوني متعلق بالتأمين ولا تنقل مخاطر التأمين الجوهرية وتعرّض المجموعة لمخاطر مالية كعقود استثمار وتلتزم بمحاسبة الأدوات المالية طبقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية 9. تندرج بعض عقود الاستثمار التي هي بدون ميزات المشاركة المباشرة الصادرة من قبل المجموعة ضمن هذه الفئة.

تحتوي بعض عقود الاستثمار الصادرة من قبل المجموعة على ميزات المشاركة المباشرة، وبموجبها يحق للمستثمر ويتوقع أن يتلقى مبلغاً إضافياً لا يخضع لتقدير المجموعة، ومن المحتمل كذلك أن يحصل على فوائد إضافية كبيرة استناداً إلى عائد موجودات الاستثمار المحددة. تحتسب المجموعة هذه العقود بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 17.

تقوم المجموعة بإصدار بعض عقود التأمين التي تُعد عقود خدمات متعلقة بالاستثمار بشكل جوهري، ويتم بموجبها مشاركة العائد على البنود الأساسية مع حاملي وثائق التأمين. تتألف البنود الأساسية من محافظ موجودات الاستثمار المحددة التي تُحدد المبالغ المستحقة لحاملي وثائق التأمين. يجب أن تتضمن وثيقة المجموعة موجودات الاستثمار هذه.

يتم تعريف عقد التأمين الذي يتمتع بميزات المشاركة المباشرة من قبل المجموعة على أنه عقد يستوفي منذ البداية المعايير التالية:

• تحدد الشروط التعاقدية أن حاملي وثائق التأمين يشاركون في حصة من مجموعة البنود الأساسية المحددة.
• تتوقع المجموعة أن تدفع لحاملي وثائق التأمين مبلغاً يعادل حصة كبيرة من عوائد القيمة العادلة على البنود الأساسية؛
• تتوقع المجموعة أن تختلف نسبة كبيرة من التغير في المبالغ المقرر سدادها لحاملي وثائق التأمين باختلاف التغير في القيمة العادلة للبنود الأساسية.

تتألف عناصر الاستثمار في منتجات الادخار والمنتجات المشاركة من قيمة حساب حاملي وثائق التأمين ناقصاً رسوم التخلي.

تستخدم المجموعة الأحكام لتقييم ما إذا كانت المبالغ المتوقع دفعها لحاملي وثائق التأمين تشكل حصة كبيرة من عوائد القيمة العادلة على البنود الأساسية.

يُنظر إلى عقود التأمين التي تتمتع بميزات المشاركة المباشرة على أنها تنشئ التزاماً بدفع مبلغ لحاملي وثائق التأمين يساوي القيمة العادلة للبنود الأساسية، ناقصاً رسوم الخدمة المتغيرة. تتضمن الرسوم المتغيرة حصة المجموعة في القيمة العادلة للبنود الأساسية، والتي تعتمد على نسبة ثابتة من رسوم إدارة الاستثمار (المسحوبة من حساب حامل وثائق التأمين بناءً على القيمة العادلة للموجودات الأساسية والمحددة في العقود المبرمة مع حاملي وثائق التأمين) ناقصاً التدفق النقدي المستقبلي الذي لا يختلف بناءً على عوائد البنود الأساسية. ويشار إلى نهج القياس لعقود التأمين التي تتمتع بميزات المشاركة المباشرة باسم طريقة الرسوم المتغيرة.

تعدل طريقة الرسوم المتغيرة النموذج المحاسبي في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 (يشار إليه باسم طريقة نموذج القياس العام) ليعكس أن المقابل الذي تتلقاه المنشأة مقابل العقود هو رسوم متغيرة.

عقود المشاركة المباشرة الصادرة عن المجموعة هي عقود ذات خصائص مشاركة مباشرة حيث تحتفظ المجموعة بمجموعة من الموجودات الأساسية وحسابات لمجموعات العقود هذه طبقاً لطريقة الرسوم المتغيرة.

التغيرات في القيمة العادلة لاستثمارات متعلقة بالوحدات
تم إدراج التغيرات في القيمة العادلة للاستثمارات المتعلقة بالوحدات ضمن قسم "إيرادات/ مصروفات تمويل من عقود التأمين الصادرة" في بيان الدخل المجمع. ترتبط هذه التغييرات مباشرةً بعقود التأمين الصادرة ولا يجوز أن تُمثل الأرباح/ الخسائر المحققة من الاستثمارات. يهدف عرض هذه التغييرات إلى تقديم نظرة شاملة عن الأداء المالي للمجموعة.

لا تتمتع جميع عقود التأمين الأخرى المستحدثة من قبل المجموعة بخصائص مشاركة مباشرة.

في سياق الأعمال المعتاد، تستخدم المجموعة إعادة التأمين من أجل الحد من التعرض للمخاطر. يقوم عقد إعادة التأمين بتحويل المخاطر الجوهرية في حالة أنه ينقل بشكل أساسي جميع مخاطر التأمين من الجزء المؤمن عليه لعقود التأمين الأساسية، حتى لو أنها لا تعرض معيد التأمين لخسارة جوهرية محتملة.

تنطبق جميع الإشارات إلى عقود التأمين في هذه البيانات المالية المجمعة على عقود التأمين الصادرة أو المكتسبة، وعقود إعادة التأمين المحتفظ بها وعقود الاستثمار التي تتميز بميزات المشاركة المباشرة، ما لم يُذكر خلاف ذلك.

مستوى التجميع
تُدير المجموعة عقود التأمين الصادرة حسب مجالات المنتجات ضمن قطاع التشغيل، ويتضمن كل مجال للمنتجات العقود الخاضعة لمخاطر مماثلة. تمثل جميع عقود التأمين ضمن مجال المنتجات محفظة للعقود. يتم تصنيف كل محفظة إلى مجموعات من العقود الصادرة خلال سنة تقويمية (مجموعات سنوية) وهي تمثل:

• العقود المجحفة عند الاعتراف المبدئي
• العقود التي لا يمكن أن تكون مجحفة لاحقاً عند الاعتراف المبدئي، أو
• مجموعة من العقود المتبقية. تمثل المجموعة مستوى التجميع الذي يتم من خلاله الاعتراف مبدئياً بعقود التأمين وقياسها. لا يتم أخذ هذه المجموعات في الاعتبار لاحقاً.

بالنسبة لكل محفظة من العقود، تُحدد المجموعة المستوى المناسب الذي تتوافر خلاله معلومات معقولة وداعمة لتقييم ما إذا كانت هذه العقود مجحفة عند الاعتراف المبدئي وكذلك ما إذا كانت العقود غير المجحفة لديها احتمالية كبيرة لتُصبح مجحفة. يُحدد هذا المستوى دقة مجموعات العقود. تستخدم المجموعة أحكاماً جوهرية لتحديد مستوى الدقة المعلومات المعقولة والداعمة لدى المجموعة الذي يُعد كافياً لتُصبح جميع العقود ضمن المجموعة مترابطة بدرجةٍ كافيةٍ وستُخصص للمجموعة ذاتها دون إجراء تقييم فردي للعقود.

بالنسبة لمجالات منتجات مخاطر التأمين على الحياة والادخار، تتوافق مجموعات العقود عادةً مع مجموعات تسعير حاملي الوثيقة التي قررت المجموعة أن لديها مخاطر تأمين مماثلة والتي يتم تسعيرها ضمن نطاقات أسعار التأمين ذاتها. تراقب المجموعة ربحية العقود ضمن المحافظ واحتمالية حدوث التغيرات في تعرضات التأمين والتعرضات المالية وغيرها مما يؤدي إلى أن تصبح هذه العقود مثقلة بالالتزامات على مستوى هذه المجموعات الخاصة بالتسعير مع عدم توفر معلومات بشكل أكثر تفصيلاً.

يتم دائماً تسعير العقود الصادرة ضمن مجالات المنتجات المشاركة بهوامش ربحية متوقعة عالية، وبالتالي يتم تخصيص هذه العقود لمجموعات العقود التي لا يُحتمل احتمالاً كبيراً أن تصبح مجحفة في وقت الاعتراف المبدئي.

يتم تقييم محافظ عقود إعادة التأمين المحتفظ بها لتجميعها بشكل منفصل عن محافظ عقود التأمين الصادرة.

قبل أن تقوم المجموعة بالمحاسبة عن عقد التأمين بناءً على الإرشادات الواردة في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17، تقوم بتحليل ما إذا كان العقد يحتوي على بنود يجب فصلها أم لا. يميز المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 بين ثلاث فئات من البنود التي يجب المحاسبة عنها بشكل منفصل:

• التدفقات النقدية المتعلقة بالمشتقات المتضمنة الواجب فصلها؛
• التدفقات النقدية المرتبطة ببنود الاستثمار المختلفة؛ و
• التعهدات بنقل البضائع المختلفة أو الخدمات غير المرتبطة بالتأمين.

الاعتراف
تعترف المجموعة بمجموعات عقود التأمين التي تصدرها في التواريخ التالية، أيهم أقرب:

• بداية فترة التغطية لمجموعة العقود؛
• تاريخ استحقاق الدفعة الأولى من حامل وثيقة التأمين في المجموعة أو تاريخ استلام الدفعة الأولى إذا لم يكن هناك تاريخ استحقاق؛ و
• عندما تُحدد المجموعة أن مجموعة العقود أصبحت مجحفة.

تتم المحاسبة عن عقود التأمين التي تم حيازتها عبر دمج الأعمال أو تحويل المحفظة كما لو تم إبرامها في تاريخ الحيازة أو التحويل.

يتم الاعتراف مبدئياً بعقود الاستثمار ذات ميزات المشاركة المباشرة في التاريخ الذي أصبحت فيه المجموعة طرفاً في العقد.

يتم الاعتراف بمجموعة من عقود إعادة التأمين المحتفظ بها التي تغطي خسائر عقود التأمين المنفصلة على أساس تناسبي (إعادة التأمين التناسبي أو حصة إعادة التأمين) في وقت لاحق من:

• بداية فترة تغطية الفترة لمجموعة العقود.
• الاعتراف المبدئي لأي عقد تأمين أساسي.

لا تعترف المجموعة بمجموعة من عقود إعادة التأمين المحتفظ بها ذات الحصة التناسبية حتى تعترف على الأقل بعقد واحد من عقود التأمين الأساسية.

يتم الاعتراف بمجموعة عقود إعادة التأمين المحتفظ بها والتي تغطي إجمالي الخسائر من العقود الأساسية التي تزيد عن مبلغ محدد (عقود إعادة التأمين غير المتناسبة، مثل إعادة تأمين فائض الخسارة) في بداية فترة التغطية لتلك المجموعة من العقود.

يتم تضمين العقود التي تستوفي معايير الاعتراف بنهاية فترة البيانات المالية المجمعة فقط في مجموعات العقود. عندما تستوفي العقود معايير الاعتراف في مجموعات العقود بعد تاريخ البيانات المالية المجمعة، تتم إضافتها إلى مجموعات العقود في فترة البيانات المالية المجمعة التي تستوفي فيها معايير الاعتراف، مع مراعاة قيود مجموعات العقود السنوية. لا يتم إعادة تقييم تكوين مجموعات العقود في الفترات اللاحقة.

التعديل وإلغاء الاعتراف بعقد التأمين
يتم إلغاء الاعتراف بعقد التأمين في الحالات التالية:

• يتم إطفاؤه (أي عندما تنتهي صلاحية استحقاق الالتزام أو يتم الإعفاء منه أو إلغاؤه)، أو
• يتم تعديل العقد واستيفاء بعض المعايير الإضافية.

عندما تقوم المجموعة بتعديل عقد التأمين نتيجة لاتفاق مع الأطراف المقابلة أو بسبب تغيير في اللوائح، تقوم المجموعة بمعاملة التغيرات في التدفقات النقدية الناتجة عن التعديل كتغيرات في تقديرات التدفق النقدي المستقبلي، ما لم يتم استيفاء شروط إلغاء الاعتراف بالعقد الأصلي. تقوم المجموعة بإلغاء الاعتراف بالعقد الأصلي والاعتراف بالعقد المعدل كعقد جديد في حالة وجود أي من الشروط التالية:

1. إذا تم تضمين الشروط المعدلة عند بداية العقد وكانت المجموعة قد خلصت إلى أن العقد المعدل:
   1. ليس في نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية 17؛
   2. يؤدي إلى بنود منفصلة مختلفة؛
   3. يؤدي إلى حدود عقد مختلفة؛ أو
   4. ينتمي إلى مجموعة مختلفة من العقود؛
2. العقد الأصلي يمثل عقد تأمين بميزات المشاركة المباشرة، لكن العقد المعدل لم يعد يستوفي هذا التعريف، أو العكس؛ أو
3. تم المحاسبة عن العقد الأصلي بموجب طريقة توزيع الأقساط، ولكن التعديل يعني أن العقد لم يعد يفي بمعايير الاستحقاق طبقاً لهذه الطريقة.

عندما يتم إلغاء الاعتراف بعقد تأمين طبقاً لطريقة توزيع الأقساط من مجموعة عقود التأمين، تقوم المجموعة بما يلي:

1. تعديل التدفق النقدي المستقبلي لإنهاء القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية وتعديل المخاطر للمخاطر غير المالية المتعلقة بالحقوق والالتزامات المستبعدة من المجموعة.
2. تعديل هامش الخدمة التعاقدية (ما لم يتم تخصيص الانخفاض في التدفق النقدي المستقبلي لعنصر الخسارة في الالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية للمجموعة) بالطريقة التالية، استناداً إلى سبب إلغاء الاعتراف:
   1. إذا تم إطفاء العقد بالمبلغ ذاته كما هو الحال بالنسبة للتعديل على التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بالخدمة المستقبلية.
   2. إذا تم تحويل العقد لطرف آخر، بمبلغ تعديل التدفقات النقدية المستقبلية في (أ) ناقصاً الأقساط المحتسبة من جانب طرف آخر.
   3. إذا تم تعديل العقد الأصلي مما أدى إلى إلغاء الاعتراف به، فإن مبلغ تعديل التدفق النقدي المستقبلي في (أ) والمعدل وفقاً للقسط الذي كانت المجموعة ستتحمله لو أبرمت عقداً بشروط مماثلة وكما هو الحال بالنسبة للعقد الجديد في تاريخ تعديل العقد، ناقصاً أي قسط إضافي تم تحميله مقابل التعديل. عندما يتم الاعتراف بعقد جديد في هذه الحالة، تفترض المجموعة أن هذا القسط الافتراضي يُعد مستلماً بالفعل.
3. تعديل عدد من وحدات التغطية للتغطية المتبقية المتوقعة لتعكس عدد وحدات التغطية المستبعدة.

عند إلغاء الاعتراف بعقد التأمين المحتسب طبقاً لطريقة توزيع الأقساط وإجراء التعديلات على التدفقات النقدية المستقبلية لاستبعاد الحقوق والالتزامات والمحاسبة عن تأثير إلغاء الاعتراف الذي يؤدي إلى المبالغ التالية التي يتم إدراجها على الفور في الأرباح أو الخسائر:

1. في حالة إطفاء العقد، يتم التعديل وفق أي صافي فرق بين الجزء الذي تم إلغاء الاعتراف به من الالتزام عن التغطية المتبقية للعقد الأصلي وأي تدفقات نقدية أخرى تنشأ عن الإطفاء؛
2. إذا تم تحويل العقد إلى طرف آخر، يتم التعديل وفق أي صافي فرق بين الجزء الذي تم إلغاء الاعتراف به من الالتزام عن التغطية المتبقية للعقد الأصلي والأقساط المحملة من قبل الطرف الآخر.
3. إذا تم تعديل العقد الأصلي مما أدى إلى إلغاء الاعتراف به، يتم التعديل وفق صافي الفرق بين الجزء الذي تم إلغاء الاعتراف به من الالتزام عن التغطية المتبقية والقسط الافتراضي الذي كانت المنشأة ستتحمله لو أبرمت عقدًا بشروط مماثلة للعقد الجديد في تاريخ تعديل العقد، مخصومًا منها أي قسط إضافي يتم تحميله مقابل التعديل.

التدفقات النقدية الناتجة عن الوفاء بالعقد
التدفقات النقدية الناتجة عن الوفاء بالعقد في حدود العقد
التدفقات النقدية المستقبلية هي التقديرات الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية ضمن حدود العقد لمجموعة من العقود التي تتوقع المجموعة تحصيلها من الأقساط ودفع التعويضات والمزايا والمصروفات، وتعديلها لتعكس التوقيت وعدم اليقين من تلك المبالغ.

تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية:

1. تستند إلى المتوسط المرجح للنطاق الكامل من النتائج المحتملة.
2. يتم تحديدها من وجهة نظر المجموعة، بشرط أن تتوافق التقديرات مع أسعار السوق الملحوظة وفق متغيرات السوق؛
3. تعكس الشروط الحالية في تاريخ القياس.

يتم تقدير تعديلات المخاطر الصريحة وفقاً للمخاطر غير المالية بشكل منفصل عن التقديرات الأخرى. بالنسبة للعقود المقاسة طبقًا لطريقة توزيع الأقساط، ما لم تكن العقود مجحفة، يتم تقدير تعديلات المخاطر الصريحة بالنسبة للمخاطر غير المالية من أجل قياس الالتزام عن التعويضات المتكبدة فقط.

يتم تعديل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية باستخدام معدلات الخصم الحالية لتعكس القيمة الزمنية للنقد والمخاطر المالية المتعلقة بتلك التدفقات النقدية، وذلك إلى الحد الذي لا يتم إدراجه في تقديرات التدفقات النقدية. تعكس معدلات الخصم خصائص التدفقات النقدية الناتجة عن مجموعات عقود التأمين، بما في ذلك التوقيت والعملة والسيولة للتدفقات النقدية. إن تحديد معدل الخصم الذي يعكس خصائص التدفقات النقدية وخصائص السيولة لعقود التأمين يتطلب أحكام وتقديرات هامة.

لا يتم إدراج مخاطر عدم الوفاء بالأداء من جانب المجموعة عند قياس مجموعات عقود التأمين الصادرة.

عند قياس عقود إعادة التأمين المحتفظ بها، تتضمن التقديرات المرجحة بالاحتمالات للقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية خسائر الائتمان المحتملة والنزاعات الأخرى لمعيد التأمين لتعكس بذلك مخاطر عدم الوفاء بالأداء من جانب معيد التأمين.

تقوم المجموعة بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية على مستوى المحفظة أو بأعلى من ذلك ثم تخصيص هذه التقديرات في مجموعات العقود. تستخدم المجموعة افتراضات متناسقة لقياس تقديرات القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية لمجموعة عقود إعادة التأمين المحتفظ بها وهذه التقديرات لمجموعات عقود التأمين الأساسية.

حدود العقد
تستخدم المجموعة مفهوم حدود العقد لتحديد التدفقات النقدية التي ينبغي أخذها في الاعتبار عند قياس مجموعات عقود التأمين. تتم مراجعة هذا التقييم في كل فترة بيانات مالية مجمعة.

وتندرج التدفقات النقدية ضمن حدود عقد التأمين إذا كانت ناشئة عن حقوق والتزامات جوهرية قائمة خلال الفترة التي يكون حامل وثيقة التأمين فيها ملزما بدفع أقساط التأمين، أو يقع على عاتق المجموعة التزام جوهري بتزويد حامل وثيقة التأمين بخدمات تغطية التأمين أو خدمات أخرى. ينتهي الالتزام الجوهري في الحالات التالية:

1. لدى المجموعة قدرة عملية على إعادة تسعير المخاطر المتعلقة بحاملي وثائق التأمين أو تغيير مستوى المزايا بحيث يعكس السعر بالكامل تلك المخاطر.
2. أن يتم استيفاء كلا المعيارين التاليين:
   1. لدى المجموعة قدرة عملية على إعادة تسعير العقد أو محفظة العقود بحيث يعكس السعر المخاطر المعاد تقييمها بالكامل لتلك المحفظة.
   2. لا تعكس أسعار الأقساط المتعلقة بالتغطية في تاريخ إعادة تقييم المخاطر تلك المخاطر المتعلقة بالفترات التي تلي تاريخ إعادة التقييم.

عند تقييم القدرة العملية على إعادة التسعير، يؤخذ في الاعتبار المخاطر المحولة من حامل وثيقة التأمين إلى المجموعة، مثل مخاطر التأمين والمخاطر المالية، ويتم إدراج المخاطر الأخرى مثل مخاطر السقوط أو التخلي أو المصروفات.

تمثل المزايا الإضافية مخصصات إضافية لوثيقة التأمين الأساسية التي توفر مزايا إضافية لحامل الوثيقة ولكن بتكلفة إضافية، ويتم إصدارها مع عقود التأمين الرئيسية، وتشكل جزءاً من عقد تأمين واحد بالإضافة إلى جميع التدفقات النقدية ضمن حدوده.

تتعلق التدفقات النقدية خارج حدود عقود التأمين بعقود التأمين المستقبلية ويتم الاعتراف بها عندما تستوفي تلك العقود معايير الاعتراف.

تقع التدفقات النقدية ضمن حدود عقود الاستثمار ذات ميزات المشاركة المباشرة إذا كانت ناتجة عن التزام جوهري للمجموعة بتسليم النقد في تاريخ حالي أو مستقبلي.

بالنسبة لمجموعات عقود إعادة التأمين المحتفظ بها، تقع التدفقات النقدية ضمن حدود العقد إذا كانت ناشئة عن حقوق والتزامات جوهرية للمجموعة موجودة خلال فترة البيانات المالية المجمعة التي تضطر فيها المجموعة إلى دفع مبالغ إلى معيد التأمين أو التي يكون لدى المجموعة فيها حق جوهري في تلقي الخدمات من معيد التأمين.

إن اتفاقيات إعادة التأمين على الحياة ذات الحصص التناسبية الخاصة بالمجموعة لها مدة غير محدودة ولكنها قابلة للإلغاء للأعمال الأساسية الجديدة مع فترة إشعار مدتها سنة واحدة من قبل أي من الطرفين. وبالتالي، تتعامل المجموعة مع عقود إعادة التأمين هذه على أنها سلسلة من العقود السنوية التي تغطي الأعمال الأساسية الصادرة خلال سنة. يتم تضمين تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية الناتجة عن جميع العقود الأساسية الصادرة والمتوقع إصدارها خلال حدود سنة واحدة في كل قياس لعقود إعادة التأمين.

توفر عقود إعادة التأمين للزيادة في الخسائر تغطية للتعويضات المتكبدة خلال سنة الحادث. وبالتالي، فإن كافة التدفقات النقدية الناتجة عن التعويضات المتكبدة والمتوقع حدوثها في سنة الحادث يتم تضمينها في قياس عقود إعادة التأمين المحتفظ بها. قد تتضمن بعض هذه العقود أقساط إعادة التأمين الإلزامية أو الطوعية، والتي يتم ضمانها وفقًا للترتيبات التعاقدية، وبالتالي فهي تقع ضمن حدود عقود إعادة التأمين المعنية.

يتم الاعتراف بالتدفقات النقدية التي لا تنسب مباشرة إلى محفظة عقود التأمين، مثل بعض تكاليف تطوير بعض المنتجات والتدريب، ضمن مصروفات التشغيل الأخرى عند تكبدها.

تطبيق نموذج القياس
تطبق المجموعة طريقة توزيع الأقساط على جميع عقود التأمين التي تُصدرها وعقود إعادة التأمين التي تحتفظ بها حيث تكون فترة التغطية أقل من سنة واحدة. بالنسبة للعقود الأخرى الصادرة والمحتفظ بها حيث تبلغ فترة التغطية أكثر من سنة واحدة، تقوم المجموعة باختبار أهلية طريقة توزيع الأقساط على النحو المبين في الإيضاح 2.3 للتأكيد على ما إذا كان من الممكن تطبيق طريقة توزيع الأقساط أم لا. وفقًا لاختبار أهلية طريقة توزيع الأقساط، تطبق المجموعة هذه الطريقة على العقد الصادر وعقود إعادة التأمين المحتفظ بها والتي اجتازت الاختبار.

عند قياس الالتزامات عن التغطية المتبقية، فإن طريقة توزيع الأقساط تشبه إلى حد كبير المعالجة المحاسبية السابقة للمجموعة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 4. ومع ذلك، عند قياس الالتزامات عن التعويضات المتكبدة، تقوم المجموعة الآن بخصم التدفقات النقدية التي من المتوقع حدوثها بعد أكثر من سنة من تاريخ تكبد التعويضات وتتضمن تعديل صريح للمخاطر وفقاً للمخاطر غير المالية.

القياس المبدئي ‑ مجموعات من العقود غير المقاسة طبقاً لطريقة توزيع الأقساط ‑ هامش الخدمة التعاقدية
إن هامش الخدمة التعاقدية هو أحد عناصر القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات لمجموعة من عقود التأمين الصادرة والتي تمثل الربح غير المكتسب الذي ستعترف به المجموعة عندما توفر التغطية في المستقبل.

عند الاعتراف المبدئي، فإن هامش الخدمة التعاقدية هو المبلغ الذي لا ينتج عنه أي إيرادات أو مصاريف (ما لم تكن مجموعة العقود مجحفة) تنشأ من:

1. الاعتراف المبدئي للتدفقات النقدية المستقبلية.
2. إلغاء الاعتراف في تاريخ الاعتراف المبدئي لأي أصل أو التزام مسجل في التدفقات النقدية لحيازة التأمين.
3. التدفقات النقدية الناتجة من العقود في المجموعة في ذلك التاريخ.

إن هامش الخدمة التعاقدية السلبي في تاريخ البداية يعني أن مجموعة عقود التأمين الصادرة مجحفة. يتم الاعتراف بالخسارة من عقود التأمين المجحفة في بيان الدخل المجمع على الفور مع عدم الاعتراف بهامش الخدمة التعاقدية في الميزانية العمومية عند الاعتراف المبدئي.

بالنسبة لمجموعات عقود إعادة التأمين المحتفظ بها، يتم الاعتراف بأي صافي ربح أو خسارة عند الاعتراف المبدئي كهامش خدمة تعاقدي ما لم يكن صافي تكلفة شراء إعادة التأمين يتعلق بأحداث سابقة، وفي هذه الحالة تقوم المجموعة بإدراج صافي التكلفة على الفور في بيان الدخل المجمع. بالنسبة لعقود إعادة التأمين المحتفظ بها، يمثل هامش الخدمة التعاقدية الربح أو الخسارة المؤجلة التي ستعترف بها المجموعة كمصروفات إعادة تأمين عندما تتلقى تغطية إعادة التأمين في المستقبل.z

بالنسبة لعقود التأمين المكتسبة من خلال دمج الأعمال، عند الاعتراف المبدئي، يُعد هامش الخدمة التعاقدية هو المبلغ الذي يؤدي إلى عدم وجود إيرادات أو مصروفات تنتج من:

1. الاعتراف المبدئي للتدفقات النقدية المستقبلية؛ و
2. التدفقات النقدية الناتجة من العقود في المجموعة في ذلك التاريخ، بما في ذلك القيمة العادلة لمجموعات العقود المكتسبة في تاريخ الحيازة كبديل للأقساط المستلمة.

القياس اللاحق ‑ مجموعات من العقود غير المقاسة طبقاً لطريقة توزيع الأقساط
وتُعد القيمة الدفترية في نهاية كل فترة بيانات مالية مجمعة لمجموعة من عقود التأمين الصادرة هي مجموع:

1. الالتزام عن التغطية المتبقية والذي يتألف من:
   1. التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بالخدمة المستقبلية الموزعة للمجموعة في ذلك التاريخ.
   2. هامش الخدمة التعاقدية للمجموعة في ذلك التاريخ.
2. الالتزام عن التعويضات المتكبدة الذي يتألف من التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بالخدمات السابقة الموزعة للمجموعة في تاريخ البيانات المالية المجمعة.

وتُعد القيمة الدفترية في نهاية كل فترة بيانات مالية مجمعة لمجموعة من عقود إعادة التأمين المحتفظ بها هي مجموع:

1. التغطية المتبقية التي تتألف مما يلي:
2. التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بالخدمة المستقبلية الموزعة للمجموعة في ذلك التاريخ.
3. هامش الخدمة التعاقدية للمجموعة في ذلك التاريخ.
4. التعويضات المتكبدة التي تتألف من التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بالخدمة السابقة الموزعة للمجموعة في تاريخ البيانات المالية المجمعة.

التغيرات في التدفقات النقدية المتعلقة بالوفاء بالعقد
يتم تحديث التدفقات النقدية المستقبلية من قبل المجموعة وفق للافتراضات الحالية في نهاية كل فترة بيانات مالية مجمعة، باستخدام التقديرات الحالية لمبلغ التدفقات النقدية المستقبلية وتوقيتها وعدم اليقين ذي الصلة وتقديرات معدلات الخصم:

تعتمد الطريقة التي يتم بها التعامل مع التغييرات في تقديرات التدفق النقدي المستقبلي على التقدير الذي يتم تحديثه:

1. يتم الاعتراف بالتغيرات المتعلقة بالخدمة الحالية أو السابقة في بيان الدخل المجمع،
2. يتم الاعتراف بالتغييرات المتعلقة بالخدمة المستقبلية عن طريق تعديل هامش الخدمة التعاقدية أو عنصر الخسارة ضمن الالتزام عن التغطية المتبقية وفقًا للسياسة الموضحة أدناه.

بالنسبة لعقود التأمين طبقًا لطريقة طريقة نموذج القياس العام، ترتبط التعديلات التالية بالخدمة المستقبلية وبالتالي تعديل هامش الخدمة التعاقدية:

1. التعديلات على أساس الخبرة والتي تنشأ من الأقساط المستلمة في الفترة المتعلقة بالخدمة المستقبلية والتدفقات النقدية مثل التدفقات النقدية ذات الصلة لحيازة عقود التأمين والضرائب القائمة على الأقساط.
2. التغيرات في تقدير القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية في الالتزام عن التغطية المتبقية باستثناء تلك الواردة في الفقرة التالية:
3. الفروق بين أي عنصر من عناصر الاستثمار متوقع أن يكون مستحقًا خلال الفترة وعنصر الاستثمار الفعلي الذي سيُصبح مستحقًا خلال الفترة.
4. التغيرات في تعديل المخاطر وفق للمخاطر غير المالية المرتبطة بالخدمة المستقبلية.

يتم قياس التعديلات بالبنود أ وب وج أعلاه باستخدام معدلات الخصم المقفلة على النحو المبين في جزء تراكم الفائدة في هامش الخدمة التعاقدية أدناه.

بالنسبة لعقود التأمين طبقًا لنموذج القياس العام، لا ترتبط التعديلات التالية بالخدمة المستقبلية وبالتالي، لا يتم تعديل هامش الخدمة التعاقدية:

1. التغييرات في التدفقات النقدية المستقبلية لتأثير القيمة الزمنية للنقد وتأثير المخاطر المالية وتغيراتها.
2. التغيرات في التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بالالتزام عن التعويضات المتكبدة.
3. التعديلات على أساس الخبرة المتعلقة بمصروفات خدمة التأمين (باستثناء التدفقات النقدية لحيازة عقود التأمين).

بالنسبة لعقود الاستثمار التي تشتمل على ميزات المشاركة المباشرة والتي يتم قياسها طبقًا لنموذج القياس العام والتي تزود المجموعة بحق تقدير ما يتعلق بتوقيت ومبلغ التدفقات النقدية التي سيتم دفعها لحاملي وثائق التأمين، يعتبر التغير في التدفقات النقدية التقديرية متعلقًا بالخدمة المستقبلية وبالتالي يتم تعديل هامش الخدمة التعاقدية. في بداية هذه العقود، تحدد المجموعة التزامها على أنه فائدة مضافة إلى رصيد حساب حامل وثيقة التأمين على أساس العائد على مجموعة الموجودات ناقصًا الهامش. إن تأثير التغييرات التقديرية في الهامش على التدفقات النقدية المستقبلية يعدل هامش الخدمة التعاقدية بينما ينعكس تأثير التغييرات في الافتراضات المتعلقة بالمخاطر المالية على هذا الالتزام في إيرادات أو مصروفات تمويل التأمين.

عندما لا يتم تحديد أي التزام، يتم الاعتراف بتأثير جميع التغييرات في الافتراضات المتعلقة بالمخاطر المالية وتغييراتها على التدفقات النقدية المستقبلية في مصروفات تمويل التأمين.

بالنسبة لعقود التأمين طبقاً لطريقة الرسوم المتغيرة، ترتبط التعديلات التالية بالخدمة المستقبلية وبالتالي تعديل هامش الخدمة التعاقدية وفق:

1. التغييرات في حصة المجموعة من القيمة العادلة للبنود الأساسية؛ و
2. التغيرات في التدفقات النقدية المستقبلية التي لا تختلف استناداً إلى عائدات البنود الأساسية:
   1. التغيرات في تأثير القيمة الزمنية للنقد والمخاطر المالية بما في ذلك تأثير الضمانات المالية.
   2. التعديلات على أساس الخبرة التي تنشأ من الأقساط المستلمة في الفترة المتعلقة بالخدمة المستقبلية والتدفقات النقدية مثل التدفقات النقدية ذات الصلة مثل حيازة عقود التأمين والضرائب القائمة على الأقساط.
   3. التغيرات في تقدير القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية في الالتزام عن التغطية المتبقية باستثناء تلك الواردة في الفقرة التالية:
   4. الفروق بين أي عنصر من عناصر الاستثمار والمتوقع أن يكون مستحقاً خلال الفترة وعنصر الاستثمار الفعلي الذي سيُصبح مستحقًا خلال الفترة.
   5. التغيرات في تعديل المخاطر وفق للمخاطر غير المالية المرتبطة بالخدمة المستقبلية. وبالنسبة للتعديلات المتعلقة بالبنود 2 و5 يتم قياسها باستخدام معدلات الخصم الحالية.

بالنسبة لعقود التأمين طبقاً لطريقة الرسوم المتغيرة، لا ترتبط التعديلات التالية بالخدمة المستقبلية وبالتالي لا يتم تعديل هامش الخدمة التعاقدي:

1. التغيرات في الالتزام بسداد مبلغ يعادل القيمة العادلة للبنود الأساسية لحامل وثيقة التأمين.
2. التغيرات في التدفقات النقدية المستقبلية التي لا تختلف استناداً إلى عائدات البنود الأساسية:
   1. التغيرات في التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بالالتزام عن التعويضات المتكبدة؛ و
   2. التعديلات على أساس الخبرة والمتعلقة بمصروفات خدمة التأمين (باستثناء التدفقات النقدية لحيازة عقود التأمين).

لا تمتلك المجموعة أي منتجات بضمانات معقدة ولا تستخدم مشتقات للتحوط مالياً من المخاطر.

التغيرات في هامش الخدمة التعاقدية
بالنسبة لعقود التأمين الصادرة، في نهاية كل فترة بيانات مالية مجمعة، يتم تعديل القيمة الدفترية لهامش الخدمة التعاقدية من قبل المجموعة لتعكس تأثير التغيرات التالية:

1. تأثير أي عقود جديدة مضافة للمجموعة.
2. بالنسبة للعقود المقاسة طبقاً لطريقة نموذج القياس العام، تتراكم الفائدة على القيمة الدفترية لهامش الخدمة التعاقدي.
3. يتم الاعتراف بالتغيرات في التدفقات النقدية المستقبلية فيما يتعلق بالخدمة المستقبلية من خلال تعديل هامش الخدمة التعاقدي. يتم الاعتراف بالتغيرات في التدفقات النقدية المستقبلية في هامش الخدمة التعاقدية إلى الحد الذي يتوافر فيه هامش الخدمة التعاقدي. عندما تتجاوز الزيادة في التدفقات النقدية المستقبلية القيمة الدفترية لهامش الخدمة التعاقدي، يتم تخفيض هامش الخدمة التعاقدية إلى صفر، ويتم الاعتراف بالزيادة في مصروفات خدمات التأمين ويتم الاعتراف بعنصر الخسارة ضمن الالتزامات عن التغطية المتبقية. عندما يصل هامش الخدمة التعاقدية إلى صفر، تقوم التغيرات في التدفقات النقدية المستقبلية بتعديل عنصر الخسارة ضمن الالتزامات عن التغطية المتبقية بما يتوافق مع مصروفات خدمة التأمين. إن زيادة أي نقص في التدفقات النقدية المستقبلية على عنصر الخسارة يؤدي إلى تقليل عنصر الخسارة إلى صفر ويعيد هامش الخدمة التعاقدي.
4. تأثير أي فروق تحويل عملات أجنبية.
5. المبلغ المعترف به كإيرادات تأمين مقابل الخدمات المقدمة خلال الفترة المحددة بعد إدراج جميع التعديلات الأخرى أعلاه.

بالنسبة لمجموعة من عقود إعادة التأمين المحتفظ بها، يتم تعديل القيمة الدفترية لهامش الخدمة التعاقدية في نهاية كل فترة بيانات مالية مجمعة لتعكس التغيرات في التدفق النقدي المستقبلي بنفس الطريقة التي تتبعها مجموعة عقود التأمين الأساسية الصادرة، باستثناء عندما تكون العقود الأساسية مجحفة وبالتالي يتم الاعتراف بالتغيرات في التدفق النقدي المستقبلي ذي الصلة المتعلق بالخدمة المستقبلية في مصروفات خدمات التأمين عن طريق تعديل عنصر الخسارة، ويتم أيضاً الاعتراف بالتغيرات ذات الصلة في التدفق النقدي المستقبلي لعقود إعادة التأمين المحتفظ بها في نتيجة خدمة التأمين.

تراكم الفائدة لهامش الخدمة التعاقدي
طبقاً لطريقة نموذج القياس العام، تتراكم الفائدة على هامش الخدمة التعاقدية باستخدام معدلات الخصم المحددة عند الاعتراف المبدئي المطبقة على التدفقات النقدية الاسمية التي لا تختلف بناءً على عائدات البنود الأساسية (معدلات الخصم المقفلة). إذا تمت إضافة المزيد من العقود إلى المجموعات الحالية في فترات البيانات المالية المجمعة اللاحقة، تقوم المجموعة بمراجعة منحنيات الخصم المقفلة عن طريق حساب منحنيات المتوسط المرجح للخصم على مدى الفترة التي يتم فيها إصدار العقود في المجموعة. يتم تحديد منحنيات متوسط الخصم المرجح بضرب هامش الخدمة التعاقدية الجديد المضاف إلى المجموعة ومنحنيات الخصم المقابل لها على إجمالي هامش الخدمة التعاقدي.

تعديل هامش الخدمة التعاقدية وفقاً للتغيرات في التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بالخدمة المستقبلية
يتم تعديل هامش الخدمة التعاقدية مقابل التغييرات في التدفقات النقدية المستقبلية المقاسة مع تطبيق معدلات الخصم كما هو مبين أعلاه في قسم التغيرات في التدفقات النقدية المتعلقة بالوفاء بالعقد.

الإفراج عن هامش الخدمة التعاقدية في بيان الدخل المجمع
يتم تحديد مبلغ هامش الخدمة التعاقدية المعترف به في بيان الدخل المجمع عن الخدمات في الفترة من خلال توزيع هامش الخدمة التعاقدية المتبقي في نهاية فترة البيانات المالية المجمعة على مدى فترة التغطية الحالية والمتوقعة المتبقية لمجموعة عقود التأمين على أساس وحدات التغطية.

بالنسبة للعقود الصادرة، تُحدد المجموعة فترة التغطية للاعتراف بهامش الخدمة التعاقدية على النحو التالي:

1. بالنسبة لعقود التأمين على الحياة والتأمين الشامل على الحياة، تتوافق فترة التغطية مع تغطية وثيقة التأمين لمخاطر الوفاة.
2. بالنسبة لعقود المشاركة المباشرة وعقود الاستثمار ذات ميزات المشاركة المباشرة، تتوافق فترة التغطية مع الفترة التي من المتوقع فيها تقديم خدمات التأمين أو إدارة الاستثمار.

إن إجمالي عدد وحدات التغطية في المجموعة هو كمية التغطية التي توفرها العقود في المجموعة خلال فترة التغطية المتوقعة. يتم تحديد وحدات التغطية في نهاية كل فترة بيانات مالية مجمعة بأثر مستقبلي من خلال أخذ ما يلي في الاعتبار:

1. عدد المزايا التي توفرها العقود في المجموعة؛
2. مدة التغطية المتوقعة للعقود في المجموعة؛
3. احتمالية وقوع الأحداث المؤمن عليها، وذلك إلى الحد الذي تؤثر فيه على المدة المتوقعة للعقود في المجموعة فقط.

تستخدم المجموعة المبلغ الذي تتوقع أن يكون حامل وثيقة التأمين قادراً على المطالبة به بشكل صحيح في كل فترة بيانات مالية مجمعة في حالة وقوع حدث مؤمن عليه كأساس لعدد المزايا.

تُحدد المجموعة وحدات التغطية على النحو التالي:

1. بالنسبة لعقود التأمين على الحياة والتأمين الشامل على الحياة، يتم تحديد وحدات التغطية بناءً على القيم الاسمية للوثائق التي تساوي مبالغ استحقاقات الوفاة الثابتة؛
2. بالنسبة لعقود المشاركة المباشرة، تعتمد وحدات التغطية على مبالغ استحقاقات الوفاة الثابتة (خلال فترة التغطية التأمينية) بالإضافة إلى قيم حساب حاملي وثائق التأمين؛
3. بالنسبة لعقود الاستثمار ذات ميزات المشاركة المباشرة، تعتمد وحدات التغطية على قيم حساب حاملي وثائق التأمين.

بالنسبة لعقود إعادة التأمين المحتفظ بها، يتم الإفراج عن هامش الخدمة التعاقدية في الأرباح أو الخسائر كخدمات يتم استلامها من معيد التأمين في الفترة.

تعتمد وحدات التغطية لعقود إعادة التأمين على الحياة محددة الأجل المتناسبة على التغطية التأمينية التي يقدمها معيد التأمين ويتم تحديدها من خلال القيم الاسمية الثابتة للوثائق المسندة مع الأخذ في الاعتبار الأعمال الجديدة المتوقعة ضمن حدود عقد إعادة التأمين.

يتم تحديد فترة التغطية لتلك العقود استناداً إلى تغطية جميع العقود الأساسية التي يتم إدراج التدفقات النقدية لها ضمن حدود عقد إعادة التأمين. راجع قسم حدود العقد الوارد أعلاه.

العقود المجحفة ‑ عنصر الخسارة في طريقة نموذج القياس العام/ طريقة الرسوم المتغيرة
عندما تتجاوز التعديلات على هامش الخدمة التعاقدية مبلغ الهامش، تصبح مجموعة العقود مجحفة، وتقوم المجموعة بالاعتراف بالزيادة في مصروفات خدمات التأمين وتسجيلها كعنصر خسارة في الالتزامات عن التغطية المتبقية.

عند وجود عنصر الخسارة، تقوم المجموعة بتوزيع ما يلي بين عنصر الخسارة والعنصر المتبقي من الالتزام عن التغطية المتبقية لمجموعة العقود المحددة، بناءً على نسبة عنصر الخسارة إلى التدفق النقدي المستقبلي المتعلق بالتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة:

1. التعويضات المتكبدة المتوقعة ومصروفات الفترة.
2. التغيرات في تعديل المخاطر وفقاً للمخاطر غير المالية المرتبطة بالمخاطر التي انتهت صلاحياتها.
3. إيرادات (مصروفات) التمويل من عقود التأمين الصادرة.

إن مبالغ توزيع عنصر الخسارة في البنود أ. وب. أعلاه تقلل من عناصر إيرادات التأمين ذات الصلة وتنعكس في مصروفات خدمات التأمين.

يؤدي الانخفاض في التدفقات النقدية المستقبلية في الفترات اللاحقة إلى تقليل عنصر الخسارة المتبقي وإعادة إدراج هامش الخدمة التعاقدية بعد تخفيض عنصر الخسارة إلى قيمة صفر. أما الزيادة في التدفقات النقدية المستقبلية في الفترات اللاحقة فتؤدي أيضًا إلى زيادة في عنصر الخسارة.

القياس المبدئي واللاحق ‑ مجموعات العقود المقاسة طبقاً لطريقة توزيع الأقساط
تستخدم المجموعة طريقة توزيع الأقساط من أجل قياس العقود ذات فترة التغطية لمدة سنة واحدة أو أقل بالإضافة إلى العقود التي تجتاز اختبار الأهلية على النحو المبين أعلاه.

توفر عقود إعادة التأمين عن فائض الخسائر المحتفظ بها تغطية لعقود التأمين الناشئة عن التعويضات المتكبدة خلال سنة الحادث ويتم احتسابها طبقًا لطريقة توزيع الأقساط.

بالنسبة لعقود التأمين الصادرة، عند الاعتراف المبدئي، تقوم المجموعة بقياس الالتزامات عن التغطية المتبقية بمبلغ الأقساط المستلمة، ناقصاً أي تدفقات نقدية مدفوعة للحيازة وأي مبالغ ناشئة عن إلغاء الاعتراف بأصل التدفقات النقدية للحيازة المدفوعة مقدماً.

بالنسبة لعقود إعادة التأمين المحتفظ بها عند الاعتراف المبدئي، تقوم المجموعة بقياس التغطية المتبقية بمبلغ أقساط الإسناد المدفوعة.

إن القيمة الدفترية لمجموعة عقود التأمين الصادرة في نهاية كل فترة بيانات مالية هي مجموع:

1. الالتزام عن التغطية المتبقية
2. الالتزام عن التعويضات المتكبدة الذي يتألف من التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بالخدمة السابقة والموزعة للمجموعة في تاريخ البيانات المالية المجمعة.

القيمة الدفترية لمجموعة إعادة عقود التأمين المحتفظ بها في نهاية كل فترة بيانات مالية مجمعة هي مجموع:

1. التغطية المتبقية،
2. التعويضات المتكبدة التي تتألف من التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بالخدمة السابقة الموزعة للمجموعة في تاريخ البيانات المالية المجمعة.

بالنسبة لعقود التأمين الصادرة، في تواريخ البيانات المالية المجمعة اللاحقة، فإن الالتزام عن التغطية المتبقية:

1. تتم زيادته وفق الأقساط المستلمة في الفترة؛
2. يتم تخفيضه وفق التدفقات النقدية لحيازة عقود التأمين المدفوعة في الفترة؛
3. يتم تخفيضه وفق مبالغ الأقساط المتوقعة المستلمة والمعترف بها كإيرادات تأمين للخدمات المقدمة في الفترة؛ و
4. تتم زيادته وفق لإطفاء التدفقات النقدية لحيازة عقود التأمين في الفترة والمعترف بها كمصروفات خدمات التأمين.

بالنسبة لعقود إعادة التأمين المحتفظ بها، في كل من تواريخ البيانات المالية المجمعة اللاحقة، فإن التغطية المتبقية:

1. تتم زيادته مقابل أقساط الإسناد المدفوعة في الفترة؛ و
2. يتم تخفيضها مقابل مبالغ أقساط الإسناد المعترف بها كمصروفات إعادة تأمين عن الخدمات المستلمة خلال الفترة.

لا تقوم المجموعة بتعديل نسبة الالتزامات عن التغطية المتبقية لعقود التأمين الصادرة والتغطية المتبقية لعقود إعادة التأمين المحتفظ بها وفقاً لتأثير القيمة الزمنية للنقد حيث إن أقساط التأمين مستحقة ضمن تغطية العقود، وهي سنة واحدة أو أقل.

بالنسبة للعقود المقاسة طبقاً لطريقة توزيع الأقساط، يتم قياس الالتزام عن التعويضات المتكبدة بشكل مماثل لقياس هذا الالتزام طبقاً لطريقة نموذج القياس العام. يتم تعديل التدفقات النقدية المستقبلية وفق للقيمة الزمنية للأموال حيث إن عقود التأمين الصادرة عن المجموعة والتي يتم قياسها بواسطة طريقة توزيع الأقساط عادة ما يكون لها فترة تسوية تزيد على سنة واحدة.

العقود المجحفة ‑ عنصر الخسارة طبقاً لطريقة توزيع الأقساط
بالنسبة لجميع العقود المقاسة طبقاً لطريقة توزيع الأقساط، تفترض المجموعة أنه لا توجد عقود مجحفة عند الاعتراف المبدئي، ما لم تبين الوقائع والظروف خلاف ذلك.

بالنسبة للعقود غير المجحفة، تقوم المجموعة بتقييم احتمالية التغييرات في الوقائع والظروف القابلة للتطبيق في الفترات اللاحقة عند تحديد ما إذا كان من المحتمل أن تُصبح العقود مجحفة بدرجةٍ كبيرةٍ.

بالإضافة إلى ذلك، إذا أشارت الوقائع والظروف إلى أن بعض العقود مجحفة، فحينها يتم إجراء تقييم إضافي للتمييز بين العقود المجحفة وغير المجحفة. بمجرد تحديد مجموعة من العقود على أنها مجحفة عند التقييم المبدئي أو اللاحق، يتم الاعتراف بالخسارة على الفور في بيان الدخل المجمع ضمن مصروفات خدمة التأمين.

يتم بعد ذلك إطفاء عنصر الخسارة في بيان الدخل المجمع على مدى فترة التغطية لخصم التعويضات المتكبدة في مصروفات خدمة التأمين. إذا كانت الوقائع والظروف تشير إلى أن الربحية المتوقعة للمجموعة المجحفة خلال فترة التغطية المتبقية قد تغيرت، تقوم المجموعة بإعادة قياسها وتعديل عنصر الخسارة كما هو مطلوب حتى يتم تخفيض عنصر الخسارة إلى الصفر. يتم قياس عنصر الخسارة على أساس إجمالي ولكن يمكن تخفيفه من خلال عنصر استرداد الخسارة إذا كانت العقود مغطاة بإعادة التأمين.

تكاليف حيازة عقود التأمين
تقوم المجموعة بإدراج التدفقات النقدية التالية للحيازة ضمن حدود عقد التأمين والتي تنشأ من البيع والاكتتاب وبدء مجموعة من عقود التأمين وهي:

1. التكاليف المنسوبة مباشرة إلى العقود الفردية ومجموعات العقود؛
2. التكاليف المنسوبة مباشرة إلى محفظة عقود التأمين التي تنتمي إليها المجموعة، والتي يتم توزيعها على أساس معقول وثابت لقياس مجموعة عقود التأمين.

قبل أن يتم الاعتراف بمجموعة عقود التأمين، يمكن للمجموعة أن تدفع تكاليف الحيازة المنسوبة مباشرة لاستحداثها. عندما تكون هذه التكاليف المدفوعة مقدماً قابلة للاسترداد في حالة إنهاء عقود التأمين، يتم تسجيلها كموجودات تدفقات نقدية لحيازة عقود تأمين مدفوعة مقدماً ضمن موجودات أخرى ويتم توزيعها إلى القيمة الدفترية لمجموعة من عقود التأمين عندما يتم الاعتراف بعقود التأمين لاحقاً.

تتم رسملة تكاليف الحيازة بشكل عام ويتم الاعتراف بها في بيان الدخل المجمع على مدى عمر العقود.

تعديل المخاطر بالنسبة للمخاطر غير المالية
يتم تطبيق تعديل المخاطر غير المالية على القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة، وهو يعكس التعويض الذي تطلبه المجموعة لتحمل عدم اليقين بشأن مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية من المخاطر غير المالية ما دامت المجموعة تفي بعقود التأمين.

اختارت المجموعة مستوى ثقة على أساس معدل يتراوح من 70 إلى 80 نقطة مئوية لتوزيع احتياطيات التعويضات، مع الأخذ في الاعتبار أن مستوى الثقة كافٍ لتغطية مصادر عدم اليقين بشأن مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية.

بالنسبة لعقود إعادة التأمين المحتفظ بها، فإن تعديل المخاطر غير المالية يمثل مبلغ المخاطر الذي تقوم المجموعة بتحويله إلى معيد التأمين.

المبالغ المعترف بها في بيان الدخل الشامل المجمع لخدمة التأمين الناتجة من عقود التأمين الصادرة

إيرادات تأمين
بما أن المجموعة تقدم خدمات بموجب مجموعة من عقود التأمين، فإنها تقوم بتخفيض نسبة الالتزامات عن التغطية المتبقية وتعترف بإيرادات التأمين. إن مبلغ إيرادات التأمين المعترف به في فترة البيانات المالية المجمعة يوضح تحويل الخدمات المتعهد بها بمبلغ يعكس جزء من المقابل الذي تتوقع المجموعة الحصول عليه مقابل تلك الخدمات.

بالنسبة للعقود التي لم يتم قياسها بموجب طريقة توزيع الأقساط، تتكون إيرادات التأمين مما يلي:

• المبالغ المتعلقة بالتغيرات في الالتزامات عن التغطية المتبقية.
  1. تعويضات ومصروفات التأمين المتكبدة في الفترة المقاسة بالمبالغ المتوقعة في بداية الفترة، باستثناء:
     1. المبالغ المرتبطة بعنصر الخسارة.
     2. مدفوعات عناصر الاستثمار.
     3. مبالغ الضرائب القائمة على المعاملة والمحصلة بصفة ائتمانية.
     4. مصروفات حيازة عقود التأمين.
  2. التغيرات في تعديل المخاطر بالنسبة للمخاطر غير المالية، باستثناء:
     1. التغيرات المتضمنة في إيرادات (مصروفات) تمويل التأمين.
     2. التغيرات المتعلقة بالتغطية المستقبلية (التي تضبط هامش الخدمة التعاقدي).
     3. المبالغ المخصصة لعنصر الخسارة.
  3. مبالغ هامش الخدمة التعاقدية المسجلة في بيان الدخل المجمع مقابل الخدمات المقدمة في الفترة.
  4. التعديلات على أساس الخبرة التي تنشأ من الأقساط المستلمة في الفترة المرتبطة بالخدمة الحالية والسابقة والتدفقات النقدية ذات الصلة مثل التدفقات النقدية لحيازة التأمين والضرائب القائمة على الأقساط.
• يتم تحديد استرداد التدفقات النقدية لحيازة عقود التأمين من خلال توزيع جزء من الأقساط المتعلقة باسترداد تلك التدفقات النقدية على أساس مرور الوقت على مدى التغطية المتوقعة لمجموعة من العقود.

بالنسبة لمجموعات عقود التأمين المقاسة طبقاً لطريقة توزيع الأقساط، تقوم المجموعة بالاعتراف بإيرادات التأمين استناداً إلى مرور الوقت وعلى مدى فترة التغطية الخاصة بمجموعة العقود.

يتم تعديل إيرادات التأمين للسماح بتخلف حاملي وثائق التأمين عن سداد الأقساط المستقبلية. إن احتمال التخلف عن السداد مشتق من نموذج الخسارة المتوقعة المنصوص عليه في المعيار الدولي للتقارير المالية 9.

مصروفات خدمة التأمين
تشمل مصروفات خدمات التأمين ما يلي:

1. التعويضات والمنافع المتكبدة باستثناء عناصر الاستثمار؛
2. مصروفات خدمات التأمين الأخرى المتكبدة مباشرة؛
3. تكاليف حيازة التأمين المتكبدة وإطفاء التدفقات النقدية لحيازة عقود التأمين؛
4. التغيرات المتعلقة بالخدمة السابقة (أي التغيرات في التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بالالتزام عن التعويضات المتكبدة)؛
5. التغيرات التي تتعلق بالخدمة المستقبلية (أي الخسائر/ الاستردادات على مجموعات العقود المجحفة من التغيرات في عناصر الخسارة).

بالنسبة للعقود غير المقاسة طبقاً لطريقة توزيع الأقساط، ينعكس إطفاء التدفقات النقدية لحيازة عقود التأمين في مصروفات خدمة التأمين بنفس مبلغ استرداد التدفقات النقدية لحيازة عقود التأمين الذي أدرج في إيرادات التأمين كما هو مبين أعلاه.

بالنسبة للعقود المقاسة طبقاً لطريقة توزيع الأقساط، يستند إطفاء التدفقات النقدية لحيازة عقود التأمين على مرور الوقت.

يتم إدراج المصروفات الأخرى التي لا تستوفي الفئات أعلاه في مصروفات التشغيل الأخرى في بيان الدخل المجمع.

المبالغ المعترف بها في بيان الدخل الشامل المجمع لخدمة التأمين الناتجة من عقود إعادة التأمين المحتفظ بها

صافي الإيرادات (المصروفات) من عقود إعادة التأمين المحتفظ بها
تقوم المجموعة بعرض الأداء المالي لمجموعات عقود إعادة التأمين المحتفظ بها على أساس الصافي بين المبالغ القابلة للاسترداد من معيدي التأمين وتخصيص أقساط التأمين لعقود إعادة التأمين المحتفظ بها، والتي تتكون من المبالغ التالية:

1. مصروفات إعادة التأمين (بالصافي بعد إيرادات العمولات المتعلقة بأقساط إعادة التأمين)،
2. استرداد تعويضات متكبدة،
3. مصروفات خدمات التأمين الأخرى المتكبدة مباشرة؛
4. تأثير التغيرات في مخاطر عدم أداء معيدي التأمين لالتزاماتهم؛
5. بالنسبة للعقود التي يتم قياسها بموجب طريقة نموذج القياس العام، التغيرات المتعلقة بالخدمة المستقبلية (أي التغيرات في التدفقات النقدية المستقبلية التي لا تقوم بتعديل هامش الخدمة التعاقدية لمجموعة عقود التأمين الأساسية)؛
6. التغيرات المتعلقة بالخدمة السابقة (أي التعديلات على التعويضات المتكبدة).

يتم الاعتراف بمصروفات إعادة التأمين بشكل مشابه لإيرادات التأمين. إن مبلغ مصروفات إعادة التأمين المعترف به في فترة البيانات المالية المجمعة يوضح تحويل الخدمات المستلمة بمبلغ يعكس جزء من أقساط التنازل الذي تتوقع المجموعة سدادها مقابل تلك الخدمات.

بالنسبة للعقود غير المقاسة طبقاً لطريقة توزيع الأقساط، تتألف مصروفات إعادة التأمين من المبالغ التالية المتعلقة بالتغيرات في التغطية المتبقية:

1. استرداد تعويضات التأمين والمصروفات الأخرى في الفترة المقاسة بالمبالغ المتوقع تكبدها في بداية الفترة، باستثناء مدفوعات عناصر الاستثمار.
2. التغيرات في تعديل المخاطر بالنسبة للمخاطر غير المالية، باستثناء:
   1. التغيرات المدرجة في إيرادات (مصروفات) التمويل من عقود إعادة التأمين المحتفظ بها.
   2. التغيرات المتعلقة بالتغطية المستقبلية (التي تعدل هامش الخدمة التعاقدي).
3. مبالغ هامش الخدمة التعاقدية المسجل في بيان الدخل المجمع مقابل الخدمات المستلمة خلال الفترة.
4. التعديلات على أساس الخبرة لأقساط متعلقة بالخدمة السابقة والحالية.

بالنسبة لمجموعات إعادة التأمين المحتفظ بها والمقاسة طبقاً لطريقة توزيع الأقساط، تقوم المجموعة بالاعتراف بمصروفات إعادة التأمين استناداً إلى مرور الوقت وعلى مدى فترة التغطية الخاصة بمجموعة العقود.

إن عمولات الإسناد التي لا تتوقف على تعويضات العقود الأساسية الصادرة تقلل من أقساط الإسناد ويتم احتسابها كجزء من مصروفات إعادة التأمين.

إيرادات أو مصروفات تمويل التأمين
تتألف إيرادات أو مصروفات تمويل التأمين من التغير في القيمة الدفترية لمجموعة عقود التأمين والذي ينشأ مما يلي:

1. تأثير القيمة الزمنية للأموال والتغيرات في القيمة الزمنية للأموال.
2. تأثير المخاطر المالية والتغيرات في المخاطر المالية.

بالنسبة للعقود المقاسة طبقاً لطريقة نموذج القياس العام، تتكون المبالغ الرئيسية ضمن إيرادات أو مصروفات تمويل التأمين:

1. تراكم الفائدة للتدفقات النقدية المستقبلية وهامش الخدمة التعاقدي.
2. تأثير التغيرات في معدلات الفائدة والافتراضات المالية أخرى.
3. فروق تحويل عملات أجنبية تنشأ من عقود مدرجة بعملة أجنبية.

بالنسبة للعقود المقاسة طبقاً لطريقة الرسوم المتغيرة، تتكون المبالغ الرئيسية ضمن إيرادات أو مصروفات تمويل التأمين مما يلي:

1. التغيرات في القيمة العادلة للبنود الأساسية.
2. الفائدة المتراكمة على التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بالتدفقات النقدية التي لا تختلف عن عائدات البنود الأساسية.
3. تأثير التغيرات في أسعار الفائدة والافتراضات المالية الأخرى المرتبطة بالتدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بالتدفقات النقدية التي لا تتغير مع عوائد البنود الأساسية.

بالنسبة للعقود المقاسة طبقاً لطريقة توزيع الأقساط، تتكون المبالغ الرئيسية ضمن إيرادات أو مصروفات تمويل التأمين مما يلي:

1. فائدة متراكمة عن الالتزام عن التعويضات المتكبدة.
2. تأثير التغيرات في معدلات الفائدة والافتراضات المالية أخرى.

تقوم المجموعة بتوزيع التغيرات في تعديل المخاطر المرتبطة بالمخاطر غير المالية بين نتيجة خدمة التأمين وإيرادات أو مصروفات تمويل التأمين.

تقوم المجموعة بتوزيع إيرادات أو مصروفات تمويل التأمين عن عقود التأمين الصادرة من أجل محفظة التأمين على الحياة الائتمانية من أجل إحدى شركاتها التابعة فقط بين الربح أو الخسارة والإيرادات الشاملة الأخرى. ينعكس تأثير التغيرات في أسعار الفائدة في السوق على قيمة موجودات ومطلوبات التأمين في الإيرادات الشاملة الأخرى للحد من عدم التطابق المحاسبي بين المحاسبة عن الموجودات المالية وموجودات ومطلوبات التأمين. بالنسبة لجميع الأعمال الأخرى، لا تقوم المجموعة بتوزيع إيرادات ومصروفات التمويل لأن الموجودات المالية ذات الصلة تتم إدارتها على أساس القيمة العادلة ويتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر.

بالنسبة للعقود المقاسة باستخدام طريقة الرسوم المتغيرة، يتم تطبيق خيار الأرباح أو الخسائر. كما تحتفظ المجموعة ببنود أساسية لهذه العقود، واستخدام خيار الأرباح أو الخسائر يؤدي إلى الحد من عدم التطابق المحاسبي مع الإيرادات أو المصروفات المدرجة في الأرباح أو الخسائر ضمن الموجودات الأساسية المحتفظ بها. يتم تطبيق هذا الخيار لأن مبالغ الإيرادات أو المصروفات للموجودات الأساسية يتم تسجيلها في الأرباح أو الخسائر.

الضرائب
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
تحتسب المجموعة حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بنسبة ‎%1 من ربح السنة الخاص بمساهمي الشركة الأم وفقاً للحساب المعدل استناداً إلى قرار أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الذي ينص على أنه يجب استبعاد الإيرادات من الشركات الزميلة والشركات التابعة والاستقطاع إلى الاحتياطي الإجباري ‑ حتى يصل الاحتياطي إلى نسبة ‎%50 من رأس المال ‑ من قاعدة الربح عند تحديد الحصة. تستحق حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بالكامل قبل انعقاد الجمعية العمومية السنوية وفقا للقرار الوزاري (2022/184).

ضريبة دعم العمالة الوطنية
تحتسب المجموعة ضريبة دعم العمالة الوطنية وفقاً للقانون رقم 19 لسنة 2000 والقرارات ذات الصلة بنسبة ‎%2.5 من ربح السنة الخاضع للضريبة. وفقاً للقانون، تم اقتطاع الإيرادات من الشركات الزميلة والشركات التابعة والتدفقات النقدية من الشركات المدرجة التي تخضع لضريبة دعم العمالة الوطنية من أرباح السنة.

الزكاة
يتم احتساب مخصص الزكاة بنسبة 1 ‎% من ربح المجموعة وفقاً لقرار وزارة المالية رقم 58 لسنة 2007 الذي يسري اعتبارا من 10 ديسمبر 2007.

الضرائب على الشركات التابعة الأجنبية
تحتسب الضرائب على الشركات التابعة الأجنبية على أساس المعدلات الضريبية المطبقة والمنصوص عليها طبقا للقوانين السائدة واللوائح والتعليمات بالدول التي تعمل بها هذه الشركات التابعة.

المعيار الدولي للتقارير المالية 9 الأدوات المالية

الاعتراف المبدئي والقياس اللاحق
لتحديد فئة التصنيف والقياس، يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية 9 تقييم جميع الموجودات المالية، باستثناء أدوات حقوق الملكية والمشتقات، بناءً على الجمع ما بين نموذج أعمال المجموعة لإدارة الموجودات وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للأدوات.

تقييم نموذج الأعمال
تحدد المجموعة نموذج أعمالها عند المستوى الذي يعكس على النحو الأفضل كيفية إدارتها لمجموعات الموجودات المالية لتحقيق الأغراض من الأعمال. ويقصد بذلك ما إذا كان هدف المجموعة يقتصر على تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية من الموجودات أو تحصيل كلا من التدفقات النقدية التعاقدية والتدفقات النقدية الناتجة من بيع الموجودات. وفي حالة عدم إمكانية تطبيق أي من الهدفين (مثل، الاحتفاظ بالموجودات المالية لأغراض المتاجرة)، يتم حينها تصنيف الموجودات المالية كجزء من نموذج أعمال "البيع".

كما أن معدل التكرار المتوقع وقيمة وتوقيت المبيعات المتوقعة تعتبر من العوامل الهامة في تقييم المجموعة.

يستند تقييم نموذج الأعمال إلى السيناريوهات المحتملة بصورة معقولة دون وضع نموذج "السيناريو الأسوأ" أو "سيناريو حالات الضغط" في الاعتبار. في حالة تسجيل التدفقات النقدية بعد الاعتراف المبدئي بطريقة تختلف عن التوقعات الأصلية للمجموعة، لن تغير المجموعة من تصنيف الموجودات المالية المتبقية المحتفظ بها ضمن نموذج الأعمال، ولكنها ستدرج هذه المعلومات عند تقييم الموجودات المالية المستحدثة أو المشتراة في الفترات المستقبلية.

تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط (اختبار مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط)
تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية للأدوات المالية تستوفي اختبار الاعتراف بمدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط.

لأغراض هذا الاختبار، يُعرف "أصل المبلغ" بالقيمة العادلة للأصل المالي عند الاعتراف المبدئي الذي قد يتغير على مدى عمر الأصل المالي (على سبيل المثال، في حالة أن يمثل مدفوعات أصل المبلغ أو إطفاء القسط/الخصم).

إن العناصر الأكثر أهمية للربح في أي ترتيب تمويل أساسي تتمثل في مراعاة القيمة الزمنية للأموال ومخاطر الائتمان. ولإجراء تقييم مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط، يقوم المجموعة بتطبيق أحكام، ويراعي العوامل ذات الصلة مثل العملة المدرج بها الأصل المالي وفترة تحقق معدل الربح عن هذا الأصل.

على النقيض، فإن الشروط التعاقدية التي تسمح بالتعرض لأكثر من الانكشاف للمخاطر أو التقلب في التدفقات النقدية التعاقدية غير المرتبطة بترتيب إقراض أساسي لا تتيح تدفقات نقدية تعاقدية تتمثل في مدفوعات أصل المبلغ والربح عن المبلغ القائم فقط. وفي مثل هذه الحالات، ينبغي أن يتم قياس الأصل المالي بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر.

تقوم المجموعة بإعادة التصنيف فقط في حالة تغيير نموذج الاعمال المختص بإدارة هذه الموجودات. تتم إعادة التصنيف من بداية فترة البيانات المالية الأولى بعد التغيير. ومن المتوقع أن تكون هذه التغيرات غير متكررة.

فئات قياس الموجودات والمطلوبات المالية
تم استبدال فئات قياس الموجودات المالية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 39 (القيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر والمتاحة للبيع والمحتفظ بها حتى الاستحقاق والتكلفة المطفأة) بما يلي:

• أدوات دين مدرجة بالتكلفة المطفأة
• أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى مع إعادة إدراج الأرباح أو الخسائر إلى الأرباح أو الخسائر عند إلغاء الاعتراف؛ و
• أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى دون إعادة إدراج الأرباح أو الخسائر إلى الأرباح أو الخسائر عند إلغاء الاعتراف؛ و
• الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر.

تستمر المحاسبة عن المطلوبات المالية دون تغيير إلى حد كبير وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 39، باستثناء معاملة الأرباح أو الخسائر الناتجة من مخاطر الائتمان التي تتعرض لها المنشأة فيما يتعلق بالمطلوبات المصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر. يتم عرض هذه الحركات في الإيرادات الشاملة الأخرى دون إعادة تصنيف لاحقة في بيان الدخل المجمع.

بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 9، لم تعد المشتقات المتضمنة منفصلة عن الأصل المالي الرئيسي. وبدلا من ذلك، يتم تصنيف الموجودات المالية على أساس نموذج الأعمال وشروطه التعاقدية. لم تتغير المحاسبة عن المشتقات المتضمنة في المطلوبات المالية وفي العقود الرئيسية غير المالية.

أدوات دين مدرجة بالتكلفة المطفأة
يتم قياس الأصل المالي بالتكلفة المطفأة في حالة استيفائه للشرطين التاليين:

• أن يتم الاحتفاظ بالأصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى الاحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و
• أن تؤدي الشروط التعاقدية للأصل المالي في تواريخ محددة إلى تدفقات نقدية تمثل مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط على أصل المبلغ القائم.

يتم قياس أدوات الدين المدرجة بالتكلفة المطفأة لاحقاً وفقا للتكلفة المطفأة بواسطة طريقة معدل العائد الفعلي بعد تعديله ليعكس خسائر الانخفاض في القيمة، إن وجدت.

يتم لاحقا قياس الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي، كما تتعرض للانخفاض في القيمة. تدرج الأرباح والخسائر في الأرباح أو الخسائر عندما يتم استبعاد الأصل أو تعديله أو انخفاض قيمته. نظراً لأن الموجودات المالية للمجموعة (النقد والأرصدة لدى البنوك والودائع محددة الأجل وأدوات الدين المدرجة بالتكلفة المطفأة) تستوفي هذه الشروط، فإنه يتم قياسها لاحقاً بالتكلفة المطفأة.

النقد والنقد المعادل
لأغراض بيان التدفقات النقدية المجمع، يتكون النقد والنقد المعادل من النقد في الصندوق والنقد لدى البنوك والودائع قصيرة الأجل والحسابات تحت الطلب.

ودائع قصيرة وطويلة الأجل
تتألف الودائع قصيرة الأجل من الودائع لأجل لدى البنوك والتي تبلغ فترات استحقاقها أكثر من ثلاثة أشهر أو أقل من سنة واحدة من تاريخ الحيازة. تمثل الودائع طويلة الأجل الودائع محددة الأجل التي تبلغ فترات استحقاقها لأكثر من سنة واحدة من تاريخ الإيداع.

أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى
عند الاعتراف المبدئي، قد تختار المجموعة تصنيف بعض الاستثمارات في أسهم على نحو غير قابل للإلغاء كأدوات حقوق ملكية وفقا للقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى عندما تستوفي تعريف حقوق الملكية طبقا لمعيار المحاسبة الدولي 32 الأدوات المالية: العرض ولا يتم الاحتفاظ بها بغرض المتاجرة. يتم تحديد مثل هذا التصنيف على أساس كل أداة على حدة.

لا يتم أبداً إدراج الأرباح والخسائر الناتجة من أدوات حقوق الملكية في بيان الدخل المجمع. يتم تسجيل توزيعات الأرباح في بيان الدخل المجمع عندما يثبت الحق في استلام الدفعات باستثناء أن تستفيد المجموعة من هذه المتحصلات كاسترداد لجزء من تكلفة الأداة حيث يتم في هذه الحالة تسجيل هذه الأرباح ضمن الإيرادات الشاملة الأخرى. ولا تخضع أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى لتقييم الانخفاض في القيمة. يعاد تصنيف الأرباح أو الخسائر المتراكمة من احتياطي القيمة العادلة إلى الأرباح المرحلة في بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع. تصنف الإدارة بعض الاستثمارات في الأسهم بالقيمة العادلة المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى ويتم الإفصاح عنها بشكل منفصل في بيان المركز المالي المجمع.

أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى
تطبق المجموعة الفئة ضمن المعيار الدولي للتقارير المالية 9 لأدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى عند استيفاء الشرطين التاليين:

• أن يتم الاحتفاظ بالأداة ضمن نموذج أعمال يكون الغرض منه تحصيل كل من التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية؛
• تفي الشروط التعاقدية للأصل المالي باختبار مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط.

ويشمل هذا التصنيف بعض أدوات الدين التي تعتزم المجموعة الاحتفاظ بها للمستقبل القريب والتي يمكن بيعها لسد احتياجات السيولة أو التغيرات التي تطرأ على السوق. صنفت المجموعة أدوات الدين لديها بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى. ولا تخضع أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى لتقييم الانخفاض في القيمة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 9.

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
تقوم المجموعة بتصنيف الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر عند شرائها أو إصدارها بصورة رئيسية لغرض تحقيق أرباح قصيرة الأجل من خلال أنشطة المتاجرة أو عندما تشكل جزءاً من محفظة أدوات مالية مدارة معاً، في حالة توافر دليل على وجود نمط حديث يحقق الأرباح قصيرة الأجل. يتم تسجيل الموجودات المحتفظ بها لغرض المتاجرة وقياسها في بيان المركز المالي المجمع بالقيمة العادلة. بالإضافة إلى ذلك، قد تلجأ المجموعة عند الاعتراف المبدئي على نحو غير قابل للإلغاء إلى تصنيف الأصل المالي الذي يستوفي بخلاف ذلك متطلبات القياس وفقا للتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى، كأصل مالي مدرج بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر إذا كان ذلك من شأنه أن يستبعد أو يحد بصورة جوهرية من أي فروق محاسبية قد تنشأ.

يتم تسجيل التغيرات في القيمة العادلة وتوزيعات الأرباح في بيان الدخل المجمع طبقا لشروط العقد أو عندما يثبت الحق في استلام المدفوعات.

ويشمل هذا التصنيف بعض الأوراق المالية التي تم حيازتها في الأساس لغرض البيع أو إعادة الشراء في الأجل القريب وبعض أدوات الدين التي لم تستوف اختبار مدفوعات أصل المبلغ والفائدة.

بالنسبة للاستثمارات المرتبطة بالوحدات في عقود التأمين الصادرة بخصائص المشاركة الاختيارية، اختارت المجموعة قياس تلك الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر لتعويض إيرادات/ مصروفات تمويل التأمين. هذا الاختيار غير قابل للإلغاء ويُتخذ على أساس كل أداة على حدة.

إلغاء الاعتراف
يتم إلغاء الاعتراف بالأصل المالي (أو جزء من الأصل المالي أو جزء من مجموعة موجودات مالية مماثلة حسبما ينطبق عليه ذلك) عندما:

• تنتهي الحقوق في استلام التدفقات النقدية من هذا الأصل. أو
• تقوم المجموعة بتحويل حقوقها في استلام التدفقات النقدية من الأصل أو تتحمل التزاما بدفع التدفقات النقدية المستلمة بالكامل دون تأخير مادي إلى طرف آخر بموجب ترتيب "القبض والدفع"؛ وإما أن:
  1. قامت المجموعة بتحويل جميع المخاطر ومزايا الأصل بشكل أساسي،
  2. لم تقم المجموعة بتحويل أو الاحتفاظ بجميع مخاطر ومزايا الأصل ولكنها قامت بتحويل السيطرة على الأصل.

تقوم المجموعة بتحويل حقوقها في استلام التدفقات النقدية التعاقدية في معاملة تم فيها تحويل كافة المخاطر والمزايا الهامة للأصل المالي أو لم تقم المجموعة بتحويل أو الاحتفاظ بكافة المخاطر والمزايا الهامة للأصل ولم تحول السيطرة على الأصل، وتم الاعتراف بالأصل بمقدار المشاركة المستمرة في الأصل. وفي تلك الحالة، تقوم المجموعة أيضاَ بتسجيل الالتزام ذي الصلة. يتم قياس الأصل المحول والالتزام المرتبط به على أساس يعكس الحقوق والالتزامات التي تحتفظ بها المجموعة.

يتم قياس الأصل المحول والالتزام المرتبط به على أساس يعكس الحقوق والالتزامات التي تحتفظ بها المجموعة. يتم قياس السيطرة المستمرة التي تأخذ شكل ضمان على الأصل المحول بالقيمة الدفترية الأصلية للأصل أو الحد الأقصى للمقابل الذي يجب على المجموعة سداده أيهما أقل.

انخفاض قيمة الموجودات المالية
تسجل المجموعة مخصصات الخسائر لخسائر الائتمان المتوقعة من الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة واستثمارات الدين المقاسة بالتكلفة المطفأة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى.

يعكس قياس خسائر الائتمان المتوقعة:

• مبلغ غير متحيز ومرجح بالاحتمالات يتم تحديده من خلال تقييم مجموعة من النتائج المحتملة؛
• والقيمة الزمنية للموارد؛
• والمعلومات المعقولة والمؤيدة المتوفرة دون أي تكلفة أو مجهود غير ملائم في تاريخ البيانات المالية المجمعة حول الأحداث السابقة والظروف الحالية والتوقعات بالظروف الاقتصادية المستقبلية.

يتم تسجيل خسائر الائتمان المتوقعة على مرحلتين، خسائر الائتمان المتوقعة لمدة 12 شهراً وخسائر الائتمان المتوقعة على مدى عمر الأداة.

تقوم المجموعة بقياس خسائر الائتمان المتوقعة لمدة 12 شهراً في الحالات التالية:

• أوراق الدين التي تم تحديد أنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ البيانات المالية المجمعة؛ و
• الأدوات المالية الأخرى التي لم تزداد فيها مخاطر الائتمان بشكل جوهري منذ الاعتراف المبدئي بها.

إن خسائر الائتمان المتوقعة على مدى عمر الأداة هي خسائر الائتمان المتوقعة الناتجة عن جميع أحداث التعثر المحتملة على مدى العمر المتوقع للأداة المالية، في حين أن خسائر الائتمان المتوقعة على مدى 12 شهراً هي جزء من خسائر الائتمان المتوقعة التي تنتج عن أحداث التعثر المحتملة خلال 12 شهراً بعد تاريخ البيانات المالية المجمعة. في جميع الحالات، يُعد الحد الأقصى للفترة التي تؤخذ في الاعتبار عند تقدير خسائر الائتمان المتوقعة هي الحد الأقصى للفترة التعاقدية التي تتعرض خلالها المجموعة لمخاطر الائتمان.

الموجودات المالية منخفضة القيمة الائتمانية:
في كل تاريخ للبيانات المالية المجمعة، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة واستثمارات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى قد انخفضت قيمتها الائتمانية. وقد تعتبر المجموعة أيضاً الأصل المالي كأصل متعثر في بعض الحالات، وذلك في حالة أن تشير المعلومات الداخلية أو الخارجية إلى عدم احتمالية استلام المجموعة للمبالغ التعاقدية القائمة بالكامل. يتم شطب الأصل المالي في حالة عدم وجود توقع معقول لاسترداد التدفقات النقدية التعاقدية.

ومع ذلك، ترى المجموعة أن هناك زيادة كبيرة في مخاطر الائتمان للاستثمارات منخفضة المخاطر الائتمانية التي تم تقييمها مسبقاً عندما تكون أي دفعات تعاقدية على هذه الأدوات متأخرة السداد عن موعد استحقاقها أو يكون هناك تخفيض في التصنيف الائتماني بمقدار درجتين أو أكثر مقارنة بالتصنيف الائتماني في بداية فترة البيانات المالية المجمعة.

تسجيل خسائر الائتمان المتوقعة
تسجل الخسائر ضمن الأرباح أو الخسائر وتنعكس في حساب مخصص. إذا أخذت المجموعة في اعتبارها عدم وجود احتمالات واقعية لاسترداد الأصل (سواء كليا أو جزئيا)، يتم شطب المبالغ ذات الصلة. إذا انخفض مبلغ خسائر الانخفاض في القيمة لاحقا، وارتبط الانخفاض بحدث وقع بعد تسجيل الانخفاض في القيمة بصورة موضوعية، يتم حينها رد خسائر الانخفاض في القيمة المسجلة سابقا في الأرباح أو الخسائر.

عرض مخصصات الخسائر في بيان المركز المالي المجمع:
يتم عرض مخصصات الخسائر لخسائر الائتمان المتوقعة على النحو التالي:

• بالنسبة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة: يتم خصم مخصص الخسارة من مجموع القيمة الدفترية للموجودات.
• لا تعمل خسائر الائتمان المتوقعة لأدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى على تخفيض القيمة الدفترية لهذه الموجودات المالية في بيان المركز المالي المجمع والتي تظل مقاسة وفقاً للقيمة العادلة. بدلا من ذلك، يتم تسجيل مبلغ مكافئ للمخصص الذي قد ينشأ في حالة قياس الموجودات وفقاً للتكلفة المطفأة ضمن بيان الدخل الشامل المجمع مع إدراج مخصص مقابل ضمن بيان الدخل المجمع.

احتساب خسائر الائتمان المتوقعة
فيما يلي آليات احتساب خسائر الائتمان المتوقعة والعناصر الأساسية:

• احتمالية التعثر: احتمالية التعثر هي تقدير احتمال التعثر في السداد خلال نطاق زمني معين. ويتم تقديرها مع الأخذ في الاعتبار السيناريوهات الاقتصادية والمعلومات المستقبلية.
• التعرض للمخاطر عند التعثر: التعرض للمخاطر عند التعثر هو تقدير للتعرض في تاريخ افتراضي مستقبلي، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات المتوقعة في التعرض بعد تاريخ البيانات المالية المجمعة، بما في ذلك سداد أصل المبلغ والفائدة، سواء كانت مجدولة بموجب عقد أو غير ذلك، والفوائد المستحقة من المدفوعات التي لم تسدد.
• الخسائر الناتجة من التعثر: الخسارة الناتجة من التعثر هي تقدير للخسارة الناتجة في حالة حدوث التعثر في وقت معين. وهي تستند إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وتلك التي تتوقع المجموعة الحصول عليها. ويتم التعبير عنها عادة كنسبة مئوية من قيمة الانكشاف عند التعثر.

تُصنف المجموعة موجوداتها الخاضعة لاحتساب خسائر الائتمان المتوقعة وفقاً لهذه الفئات، وتُحددها على النحو التالي:

المرحلة 1: خسائر الائتمان المتوقعة على مدار 1‑ 12 شهراً:
المرحلة 1: يتم احتساب خسائر الائتمان المتوقعة على مدى 12 شهراً على أنها جزء من خسائر الائتمان المتوقعة على مدى عمر الأداة التي تمثل خسائر الائتمان المتوقعة الناتجة عن أحداث التعثر في السداد لأداة مالية والمحتملة خلال 12 شهراً بعد تاريخ البيانات المالية المجمعة. تحتسب المجموعة مخصص خسائر الائتمان المتوقعة على مدى 12 شهراً بناءً على توقع حدوث تعثر في 12 شهراً بعد تاريخ البيانات المالية المجمعة. يتم تطبيق احتمالات التعثر في السداد المتوقعة على مدى 12 شهراً على الانكشاف المتوقع عند التعثر مضروباً في الخسارة المتوقعة عند التعثر في السداد ويتم خصمها بنسبة تقريبية لمعدل الفائدة الفعلي

المرحلة 2 ‑ خسائر الائتمان المتوقعة على مدى عمر الأداة
عندما تظهر الأداة زيادة كبيرة في مخاطر الائتمان منذ استحداثها، تسجل المجموعة مخصصاً لخسائر الائتمان المتوقعة على مدى عمر الأداة. والآليات مماثلة لتلك الموضحة أعلاه، بما في ذلك استخدام سيناريوهات متعددة، ولكن يتم تقدير احتمالية التعثر والخسائر الناتجة عن التعثر على مدى فترة عمر الاداة. يتم خصم الخسائر المتوقعة بنسبة تقريبية لمعدل الربح الفائدة الفعلي.

المرحلة 3 ‑ الأدوات منخفضة القيمة الائتمانية:
بالنسبة للأدوات المالية التي تعتبر منخفضة القيمة الائتمانية، تعترف المجموعة بخسائر الائتمان المتوقعة على مدى العمر لهذه الأدوات. إن هذه الطريقة مشابهة لتلك المخصصة لموجودات خسائر الائتمان المتوقعة على مدى عمر الاداة واحتمالية التعثر المحددة بنسبة ‎%100.

معلومات تطلعية
في نماذج الخسائر الائتمانية المتوقعة، تعتمد المجموعة على مجموعة كبيرة من المعلومات التطلعية كمدخلات اقتصادية، مثل:

• النمو في الناتج المحلي الإجمالي

مقاصة الأدوات المالية
تتم المقاصة بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويدرج صافي المبلغ في بيان المركز المالي المجمع فقط عندما يكون لدى المجموعة حق يلزم قانوناً بمقاصة المبالغ المسجلة وتنوي إما سدادها على أساس الصافي أو تحقيق الأصل وتسوية الالتزام في آن واحد.

معلومات القطاع
يمثل قطاع الأعمال مجموعة من الموجودات وأنشطة العمليات التي تقوم بتقديم منتجات أو خدمات تخضع للمخاطر والعوائد المختلفة عن مخاطر ومزايا القطاعات الأخرى. يعمل القطاع الجغرافي في تقديم منتجات أو خدمات ضمن بيئة اقتصادية معينة تخضع لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك الخاصة بالقطاعات العاملة في بيئات اقتصادية أخرى.

اختبار كفاية الالتزام
تقوم المجموعة بتاريخ كل بيانات مالية مجمعة بتقييم ما إذا كانت مطلوبات التأمين المسجلة كافية باستخدام التقديرات الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية بموجب عقود التأمين. وإذا أوضح هذا التقييم أن القيمة الدفترية لمطلوبات التأمين (ناقصاً تكاليف حيازة الوثائق المؤجلة المتعلقة بها) غير كافية في ضوء التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة، فإن العجز يٌدرج بالكامل مباشرة في بيان الدخل المجمع ويتم احتساب مخصص المخاطر غير السارية.

لا تقوم المجموعة بخصم التزام التعويضات غير المدفوعة لديها حيث إنه من المتوقع سداد كافة التعويضات بصورة أساسية خلال سنة واحدة من تاريخ البيانات المالية المجمعة.

ممتلكات ومعدات
يتم المحاسبة عن الأرض والمباني بموجب نموذج إعادة التقييم ناقصاً الاستهلاك المتراكم على المباني وخسائر انخفاض القيمة المسجلة في تاريخ إعادة التقييم. لا يتم استهلاك الأرض. يتم إجراء التقييمات بمعدل تكرار كاف لضمان عدم اختلاف القيمة الدفترية لأصل معاد تقييمه بصورة جوهرية عن قيمته العادلة. يُسجل فائض إعادة التقييم في الإيرادات الشاملة الأخرى ويُضاف إلى فائض إعادة تقييم الموجودات ضمن حقوق المساهمين. ولكن يتم إدراج الزيادة في الأرباح أو الخسائر، إلى الحد الذي عنده تعكس هذه الزيادة عجز إعادة التقييم لنفس الأصل التي تم إعادة تقييمه المدرج سابقاً في بيان الدخل المجمع. يدرج عجز إعادة التقييم في بيان الدخل المجمع، باستثناء إلى الحد الذي يتم عنده مقاصة الفائض القائم لنفس الأصل المدرج في احتياطي إعادة تقييم الموجودات.

يتم إجراء تحويل سنوي من احتياطي إعادة تقييم الموجودات إلى الأرباح المرحلة لقاء الفرق بين الاستهلاك استناداً إلى القيمة الدفترية المعاد تقييمها للأصل والاستهلاك استنادا إلى التكلفة الأصلية للأصل. إضافة إلى ذلك، فإنه يتم استبعاد الاستهلاك المتراكم كما في تاريخ إعادة التقييم مقابل إجمالي القيمة الدفترية للأصل ويتم إعادة إدراج صافي المبلغ بالمبلغ المعاد تقييمه للأصل. عند البيع، يتم تحويل أي احتياطي لإعادة التقييم متعلق بالأصل الذي يتم بيعه إلى الأرباح المرحلة.

يدرج الأثاث والتركيبات والسيارات والتحسينات على عقارات مستأجرة بالتكلفة ناقصاً الاستهلاك المتراكم وأي انخفاض في القيمة.

يحتسب الاستهلاك بطريقة القسط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية للفئات التالية للموجودات:

استثمار في شركات زميلة
إن الشركة الزميلة هي منشأة تمارس عليها المجموعة تأثيراً ملموساً. إن التأثير الملموس هو القدرة على المشاركة في اتخاذ قرارات السياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها ولكن دون ممارسة السيطرة أو السيطرة المشتركة على تلك السياسات.

والاعتبارات الهامة في تحديد التأثير الجوهري أو السيطرة المشتركة مماثلة لتلك الضرورية لتحديد السيطرة على الشركات التابعة. يتم احتساب استثمار المجموعة في الشركات الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية.

وفقا لطريقة حقوق الملكية، يتم إدراج الاستثمار في الشركة الزميلة مبدئيا بالتكلفة. يتم تعديل القيمة الدفترية للاستثمار لتسجيل التغيرات في حصة المجموعة في صافي موجودات الشركة الزميلة منذ تاريخ الحيازة. تدرج الشهرة المتعلقة بالشركة الزميلة ضمن القيمة الدفترية للاستثمار ولا يتم اختبارها لتحديد انخفاض القيمة بصورة منفصلة.

يعكس بيان الدخل المجمع حصة المجموعة في نتائج عمليات الشركة الزميلة. يسجل أي تغير في الإيرادات الشاملة الأخرى لتلك الشركات المستثمر فيها كجزء من الايرادات الشاملة الاخرى للمجموعة. بالإضافة إلى ذلك، عندما يكون هناك تغير مسجل مباشرة في حقوق ملكية الشركة الزميلة، تقوم المجموعة بتسجيل حصتها في أي تغيرات متى أمكن ذلك في بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع. يتم استبعاد الأرباح والخسائر غير المحققة الناتجة من المعاملات بين المجموعة والشركة الزميلة بمقدار حصة المجموعة في الشركة الزميلة.

يعرض مجمل حصة المجموعة في أرباح أو خسائر شركة زميلة في مقدمة بيان الدخل المجمع ويمثل الأرباح أو الخسائر بعد اقتطاع الضرائب والحصص غير المسيطرة في الشركات التابعة للشركة الزميلة.

يتم إعداد البيانات المالية للشركة الزميلة لنفس فترة البيانات المالية المجمعة للمجموعة. يتم عند الضرورة إجراء تعديلات لتتوافق السياسات المحاسبية مع تلك الخاصة بالمجموعة.

بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان من الضروري تسجيل أية خسارة انخفاض في القيمة بشأن استثمار المجموعة في شركاتها الزميلة. تحدد المجموعة في تاريخ كل بيانات مالية مجمعة ما إذا كان هناك دليل موضوعي على الانخفاض في قيمة الاستثمار في الشركة الزميلة. فإذا ما توفر هذا الدليل، فإن المجموعة تحتسب قيمة انخفاض القيمة بالفرق بين المبلغ الممكن استرداده للشركة الزميلة والقيمة الدفترية لها وتسجل المبلغ في بيان الدخل المجمع.

عند فقد التأثير الملموس على الشركة الزميلة، تقوم المجموعة بقياس وتسجيل أي استثمار محتفظ به وفقاً لقيمته العادلة. تدرج أي فروق بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة عند فقد التأثير الملموس والقيمة العادلة للاستثمار المحتفظ به والمتحصلات من البيع في بيان الدخل المجمع.

موجودات غير ملموسة
يتم قياس الموجودات غير الملموسة التي تم حيازتها بصورة منفصلة بالتكلفة عند الاعتراف المبدئي. تتمثل تكلفة الموجودات غير الملموسة التي تم حيازتها في عملية دمج أعمال بالقيمة العادلة في تاريخ الحيازة. وعقب الاعتراف المبدئي، يتم إدراج الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصاً أي إطفاء متراكم وأي خسائر متراكمة للانخفاض في القيمة. لا يتم رسملة الموجودات غير الملموسة المنتجة داخلياً، باستثناء تكاليف تطوير البرمجيات المرسملة، ويتم إدراج النفقات في بيان الدخل المجمع في السنة التي يتم فيها تكبد النفقات.

يتم تقدير الأعمار الإنتاجية للموجودات غير الملموسة بحيث إما أن تكون محددة المدة أو غير محددة المدة.

يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات الأعمار المحددة على مدى العمر الاقتصادي الإنتاجي وتقييمها لغرض تحديد الانخفاض في القيمة عندما يكون هناك ما يشير إلى أن الأصل غير الملموس قد تنخفض قيمته. يتم مراجعة فترة وطريقة إطفاء أصل غير ملموس ذي عمر إنتاجي محدد في نهاية كل سنة مالية. يتم المحاسبة عن التغيرات في العمر الإنتاجي المتوقع أو نمط الاستهلاك المتوقع للمزايا الاقتصادية المستقبلية المتضمنة في الأصل عن طريق تغيير فترة أو طريقة الإطفاء، متى كان ذلك مناسباً، ومعاملتها كتغيرات في التقديرات المحاسبية.

يتم احتساب الإطفاء على أساس القسط الثابت على مدى العمر الإنتاجي للفئات التالية من الموجودات ويتم الاعتراف به في بيان الدخل المجمع:

لا يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات الأعمار الإنتاجية غير المحددة ولكن يتم اختبار انخفاض قيمتها سنويا أو بمعدل أكثر تكراراً إذا كان هناك أحداث أو ظروف تشير إلى انخفاض في القيمة الدفترية لتلك الموجودات سواء على مستوى فردي أو على مستوى وحدة إنتاج النقد. يتم مراجعة الأعمار الإنتاجية للأصل غير الملموس ذي العمر الإنتاجي غير المحدد سنوياً لتحديد ما إذا كان العمر غير المحدد لا يزال مؤيداً. في حالة لم يكن كذلك، فإن التغيير في تقييم الأعمار الإنتاجية من غير محددة إلى محددة يتم إجراؤه على أساس مستقبلي.

تقاس الأرباح أو الخسائر الناتجة من إلغاء الاعتراف بالأصل غير الملموس بالفرق بين صافي متحصلات البيع والقيمة الدفترية للأصل ويتم الاعتراف بها في بيان الدخل المجمع عند إلغاء الاعتراف بالأصل.

الشهرة
تم توثيق السياسة المحاسبية المتعلقة بالشهرة في السياسة المحاسبية "دمج الأعمال والشهرة".

عقارات استثمارية
يتم قياس العقارات الاستثمارية مبدئياً بالتكلفة، بما في ذلك تكاليف المعاملة. بعد الاعتراف المبدئي، تدرج العقارات الاستثمارية بالقيمة العادلة التي تعكس ظروف السوق في تاريخ البيانات المالية المجمعة والتي يتم تحديدها استناداً إلى تقييم مقيم مستقل باستخدام طرق تقييم تتوافق مع طبيعة واستخدام العقارات الاستثمارية. يتم إدراج الأرباح أو الخسائر الناتجة من التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية ضمن بيان الدخل المجمع في السنة التي تنشأ فيها.

يتم إلغاء الاعتراف بالعقارات الاستثمارية عندما يتم بيعها أو عندما يتم سحب العقارات الاستثمارية بصفة دائمة من الاستخدام ولا يتوقع أي منافع اقتصادية مستقبلية من بيعها. تسجل الأرباح أو الخسائر الناتجة من سحب العقارات الاستثمارية من الاستخدام أو استبعادها في بيان الدخل المجمع في سنة السحب من الاستخدام أو الاستبعاد.

تتم التحويلات إلى أو من العقار الاستثماري فقط عندما يكون هناك تغيير في الاستخدام. بالنسبة للتحويل من عقار استثماري إلى عقار يشغله المالك فإن التكلفة المقدرة بالنسبة للمحاسبة اللاحقة تتمثل في القيمة العادلة في تاريخ التغيير في الاستخدام. في حالة إذا أصبح العقار الذي يشغله المالك عقاراً استثمارياً، تقوم المجموعة بالمحاسبة عن هذا العقار وفقاً للسياسة المنصوص عليها للممتلكات والمعدات حتى تاريخ التغيير في الاستخدام.

عقود التأجير

موجودات حق الاستخدام
تسجل المجموعة موجودات حق الاستخدام في تاريخ بدء عقد التأجير (أي تاريخ توافر الأصل الأساسي للاستخدام). يتم قياس موجودات حق الاستخدام بالتكلفة ناقصاً أي استهلاك متراكم وخسائر انخفاض القيمة، ويتم تعديلها مقابل أي إعادة قياس لمطلوبات التأجير. تتضمن تكلفة هذه الموجودات قيمة مطلوبات عقود التأجير المسجلة والتكاليف المبدئية المباشرة المتكبدة ومدفوعات عقود التأجير المسددة في أو قبل تاريخ البدء ناقصاً أي حوافز عقود تأجير مستلمة. ما لم تكن المجموعة متأكدة بشكل معقول من الحصول على ملكية الأصل المؤجر في نهاية مدة عقد التأجير، يتم استهلاك موجودات حق الاستخدام المعترف بها على أساس القسط الثابت على مدى العمر الإنتاجي المقدر ومدة التأجير للموجودات أيهما أقصر. تتعرض موجودات حق الاستخدام إلى الانخفاض في القيمة.

مطلوبات عقود تأجير
في تاريخ بدء عقد التأجير، تسجل المجموعة مطلوبات التأجير المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات التأجير التي يتعين سدادها على مدى مدة التأجير. تتضمن مدفوعات التأجير مدفوعات ثابتة (بما في ذلك المدفوعات الثابتة بطبيعتها) ناقصاً أي حوافز تأجير مستحقة ومدفوعات التأجير المتغيرة التي تستند إلى مؤشر أو سعر والمبالغ المتوقع سدادها بموجب ضمانات القيمة التخريدية. تتضمن مدفوعات التأجير أيضاً سعر ممارسة خيار الشراء المؤكد ممارسته من قبل المجموعة بصورة معقولة ومدفوعات غرامات إنهاء مدة عقد التأجير إذا كانت مدة عقد التأجير تعكس ممارسة المجموعة لخيار الإنهاء. يتم تسجيل مدفوعات التأجير المتغيرة التي لا تستند إلى مؤشر أو سعر كمصروف في الفترة التي يقع فيها الحدث أو الظرف الذي يستدعي حدوث السداد.

عند احتساب القيمة الحالية لمدفوعات التأجير، تستخدم المجموعة معدل الاقتراض المتزايد في تاريخ بدء التأجير في حالة عدم إمكانية تحديد سعر الفائدة المتضمن في عقد التأجير بسهولة.

بعد تاريخ البدء، يتم زيادة مبلغ مطلوبات التأجير لتعكس تراكم الفائدة وتخفيضها مقابل قيمة مدفوعات التأجير المسددة. بالإضافة إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمطلوبات التأجير في حالة وجود تعديل أو تغير في مدة عقد التأجير أو في مدفوعات التأجير الثابتة في جوهرها أو في تقييم خيار لشراء الأصل الأساسي.

عقود التأجير قصيرة الأجل وعقود تأجير الموجودات منخفضة القيمة
تطبق المجموعة إعفاء الاعتراف بعقود التأجير قصيرة الأجل على عقود التأجير قصيرة الأجل لديها (أي عقود التأجير التي تبلغ مدتها 12 شهراً أو أقل من تاريخ البدء ولا تتضمن خيار الشراء). كما تطبق أيضاً إعفاء الاعتراف بعقود تأجير الموجودات منخفضة القيمة على عقود التأجير التي تعتبر منخفضة القيمة. يتم إدراج مدفوعات التأجير على عقود التأجير قصيرة الأجل وعقود تأجير الموجودات منخفضة القيمة كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى فترة التأجير.

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
تقوم المجموعة بتاريخ كل بيانات مالية مجمعة بإجراء تقييم لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن أصلا ما قد تنخفض قيمته. إذا ما ظهر مثل ذلك المؤشر أو عند ضرورة إجراء اختبار انخفاض القيمة السنوي للأصل، تقوم المجموعة بتقدير المبلغ المقدر الممكن استرداده لهذا الأصل. إن المبلغ الممكن استرداده للأصل هو القيمة العادلة للأصل أو وحدة إنتاج النقد ناقصاً تكاليف البيع أو قيمته أثناء الاستخدام أيهما أعلى. ويتم تحديده لكل أصل على حدة ما لم يكن الأصل منتجاً لتدفقات نقدية مستقلة على نحو كبير عن تلك التي يتم إنتاجها من الموجودات الأخرى أو مجموعة الموجودات.

عندما تزيد القيمة الدفترية لأصل ما أو وحدة إنتاج النقد عن المبلغ الممكن استرداده، يعتبر الأصل قد انخفضت قيمته ويخفض إلى قيمته الممكن استردادها.

عند تقدير القيمة أثناء الاستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضرائب يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للأموال والمخاطر الخاصة بالأصل. عند تحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع، يتم مراعاة معاملات السوق الحديثة. في حالة عدم توافر تلك المعاملات، يتم استخدام نموذج تقييم مناسب. إن هذه العمليات الحسابية يتم تأييدها بمضاعفات التقييم وأسعار الأسهم المسعرة للشركات المتداولة علناً أو مؤشرات القيمة العادلة المتاحة.

يستند احتساب المجموعة لانخفاض القيمة إلى الموازنات التفصيلية وحسابات التنبؤ التي يتم إعدادها بصورة منفصلة لكل وحدة من وحدات إنتاج النقد لدى المجموعة والتي يتم توزيع الموجودات الفردية عليها. تغطي هذه الموازنات والتقديرات المحاسبية عادة فترة خمس سنوات. بالنسبة للفترات الطويلة، يتم احتساب معدل نمو طويل الأجل ويتم تطبيقه لتوقع التدفقات النقدية المستقبلية بعد السنة الخامسة.

يتم تسجيل خسائر انخفاض في بيان الدخل المجمع.

بالنسبة للموجودات باستثناء الشهرة، يتم إجراء تقييم بتاريخ كل بيانات مالية مجمعة لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن خسائر الانخفاض في القيمة المسجلة سابقاً لم تعد موجودة أو قد انخفضت. فإذا ما وجد هذا المؤشر، تقوم المجموعة بتقدير المبلغ الممكن استرداده للأصل أو وحدة انتاج النقد. يتم رد خسارة انخفاض القيمة المسجلة سابقاً فقط إذا كان هناك تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد المبلغ الممكن استرداده للأصل منذ أن تم إدراج أخر خسارة لانخفاض القيمة. في تلك الحالة، يتم زيادة القيمة الدفترية للأصل إلى المبلغ الممكن استرداده. لا يمكن أن يتجاوز هذا المبلغ الزائد القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها، بالصافي بعد الإطفاء، في حالة عدم الاعتراف بأي خسارة انخفاض في قيمة الأصل في السنوات السابقة. يتم تسجيل الرد في بيان الدخل المجمع.

يتم تطبيق المعايير التالية أيضاً في تقييم انخفاض قيمة الشهرة:

الشهرة
يتم إجراء اختبار الشهرة لتحديد الانخفاض في القيمة سنوياً وعندما تشير الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد تنخفض قيمتها.

يتحدد انخفاض قيمة الشهرة بتقييم المبلغ الممكن استرداده لكل وحدات إنتاج النقد التي تتعلق بالشهرة. يتم تسجيل خسائر الانخفاض في القيمة عندما يكون المبلغ الممكن استرداده لوحدات إنتاج النقد أقل من قيمتها الدفترية.

لا يتم رد خسائر انخفاض قيمة الشهرة المسجلة سابقاً في الفترات المستقبلية.

قياس القيمة العادلة
بالنسبة لتلك الموجودات والمطلوبات المسجلة بالقيمة العادلة، تقيس المجموعة القيمة العادلة في كل تاريخ للبيانات المالية المجمعة. تعرف القيمة العادلة بأنها السعر المستلم من بيع أصل ما أو المدفوع لتسوية التزام ما في معاملات منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة إلى افتراض تنفيذ معاملة بيع الأصل أو تسوية الالتزام في:

• السوق الرئيسية للأصل أو الالتزام، أو
• في السوق الأكثر ملاءمة للأصل أو الالتزام، في حالة غياب السوق الرئيسي

يجب أن يكون بإمكان المجموعة الوصول إلى السوق الرئيسي أو السوق الأكثر ملاءمة في تاريخ القياس.

يتم قياس القيمة العادلة لأصل ما أو التزام ما باستخدام الافتراضات التي من الممكن للمشاركين في السوق استخدامها عند تسعير الأصل أو الالتزام، بافتراض أن المشاركين في السوق سيعملون لتحقيق مصالحهم الاقتصادية المثلى.

يراعي قياس القيمة العادلة للأصل غير المالي قدرة المشارك في السوق على تحقيق منافع اقتصادية من خلال الاستخدام الأعلى والأمثل للأصل، أو من خلال بيعه إلى مشارك آخر في السوق من المحتمل أن يستخدم الأصل بأعلى وأفضل مستوى له.

تستخدم المجموعة أساليب تقييم ملائمة للظروف والتي يتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، مع تحقيق أقصى استخدام للمدخلات الملحوظة ذات الصلة والحد من استخدام المدخلات غير الملحوظة والتي تمثل أهمية لقياس القيمة العادلة ككل:

• المستوى 1 الأسعار المعلنة (غير المعدلة) في الأسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة؛
• المستوى 2 أساليب تقييم أخرى يكون بها أقل مستوى من مدخلاتها ذات التأثير الجوهري على القيمة العادلة المسجلة ملحوظاً بشكل مباشر أو غير مباشر؛ و
• المستوى 3 أساليب تقييم يكون بها أقل مستوى من مدخلاتها ذات التأثير الجوهري على القيمة العادلة المسجلة غير ملحوظ.

بالنسبة للموجودات والمطلوبات المسجلة في البيانات المالية المجمعة على أساس متكرر، تحدد المجموعة ما إذا كانت التحويلات قد حدثت بين مستويات الجدول الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف (استناداً إلى أقل مستوى من المدخلات ذي التأثير الهام على قياس القيمة العادلة ككل) في نهاية فترة كل بيانات مالية مجمعة.

بالنسبة للاستثمارات التي تعذر قياس القيمة العادلة لها بشكل موثوق به ولا يمكن الحصول على معلومات بشان القيمة العادلة لها، يتم إدراج الاستثمار بالتكلفة المبدئية ناقصاً الانخفاض في القيمة.

مكافأة نهاية الخدمة
يتم احتساب مخصص للمبالغ مستحقة الدفع للموظفين بموجب قانون العمل الكويتي وعقود الموظفين وقوانين العمل المعمول بها في الدول التي تعمل فيها الشركات التابعة. يمثل هذا الالتزام، غير الممول، المبلغ المستحق لكل موظف نتيجة لإنهاء الخدمة غير الطوعي في تاريخ البيانات المالية المجمعة. فيما يتعلق بالموظفين الكويتيين، تقوم المجموعة أيضاً بتقديم مساهمات للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية محسوبة كنسبة مئوية من رواتب الموظفين. إن التزامات المجموعة محددة بهذه المساهمات التي تسجل كمصروفات عند استحقاقها.

أسهم خزينة
تتكون أسهم الخزينة من الأسهم المصدرة للشركة الأم والتي تم إصدارها وإعادة شرائها من قبل المجموعة ولم يتم إعادة إصدارها أو إلغاؤها بعد. يتم المحاسبة عن أسهم الخزينة باستخدام طريقة التكلفة. وفقاً لطريقة التكلفة، يتم تحميل تكلفة المتوسط المرجح للأسهم المعاد حيازتها على حساب مقابل ضمن حقوق الملكية. عند إعادة إصدار أسهم الخزينة، يتم إدراج الأرباح في حساب منفصل ضمن حقوق الملكية (احتياطي أسهم الخزينة) والذي يعتبر غير قابل للتوزيع. ويتم تحميل أي خسائر محققة على نفس الحساب في حدود الرصيد الدائن في ذلك الحساب. كما يتم تحميل أي خسائر فائضة على الأرباح المرحلة ثم الاحتياطيات. يتم استخدام الأرباح المحققة لاحقاً من بيع أسهم الخزينة أولاً في مقاصة أية خسائر مسجلة سابقاً وفقاً لترتيب الاحتياطيات والأرباح المرحلة والربح من بيع حساب أسهم الخزينة. ولا يتم سداد توزيعات أرباح نقدية على هذه الأسهم. ويؤدي إصدار أسهم المنحة إلى زيادة عدد أسهم الخزينة بشكل متناسب ويقلل من متوسط تكلفة السهم دون التأثير على التكلفة الإجمالية لأسهم الخزينة.

المعاملات بالعملات الأجنبية
تُعرض البيانات المالية المجمعة لدى المجموعة بالدينار الكويتي الذي يمثل أيضاً العملة الرئيسية للشركة الأم. تحدد كل شركة بالمجموعة عملتها الرئيسية وتقاس البنود المدرجة في البيانات المالية المجمعة لكل شركة باستخدام تلك العملة الرئيسية. اختارت المجموعة إعادة إدراج الربح أو الخسارة الناتجة عن الطريقة المباشرة للتجميع، وهي الطريقة التي تستخدمها المجموعة لاستكمال عملية التجميع.

أ) المعاملات والأرصدة
تُسجل المعاملات بالعملات الأجنبية مبدئياً من قبل شركات المجموعة وفقاً لأسعار الصرف الفورية لعملاتها الرئيسية ذات الصلة بتاريخ تأهل المعاملة للاعتراف لأول مرة.

يعاد تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المدرجة بالعملات الأجنبية وفقاً لسعر الصرف الفوري للعملة الرئيسية بتاريخ البيانات المالية المجمعة.

تدرج كافة الفروق الناتجة عن تسوية أو تحويل البنود النقدية في بيان الدخل المجمع، باستثناء البنود النقدية المصنفة كجزء من التحوط لصافي استثمار المجموعة في عملية أجنبية. تدرج هذه الفروق في الإيرادات الشاملة الأخرى حتى يتم استبعاد صافي الاستثمار، ويتم في ذلك الوقت إعادة تصنيف المبلغ المتراكم إلى بيان الدخل المجمع. يتم أيضاً تسجيل رسوم الضرائب والأرصدة الائتمانية المتعلقة بفروق تحويل العملات الأجنبية من تلك البنود النقدية في الإيرادات الشاملة الأخرى.

يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف كما في تواريخ المعاملات المبدئية في حين يتم تحويل البنود غير النقدية المقاسة وفقاً للقيمة العادلة بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف في تاريخ تحديد القيمة العادلة. تعامل الأرباح أو الخسائر الناتجة عن إعادة تحويل البنود غير النقدية بما يتوافق مع الاعتراف بالأرباح أو الخسائر الناتجة من التغير في القيمة العادلة للبند (أي فروق تحويل العملات الأجنبية من البنود التي يتم إدراج أرباح أو خسائر قيمتها العادلة في الإيرادات الشاملة الأخرى أو بيان الدخل المجمع تدرج أيضاً في الإيرادات الشاملة الأخرى أو بيان الدخل المجمع، على التوالي).

ب) شركات المجموعة
يتم تحويل الموجودات والمطلوبات للشركات التابعة الأجنبية عند التجميع إلى الدينار الكويتي بأسعار الصرف السائدة في تاريخ البيانات المالية المجمعة، وتحول بيانات الدخل لتلك الشركات وفقاً لأسعار الصرف السائدة في تاريخ المعاملات. تدرج كافة الفروق الناتجة من تحويل العملات الأجنبية عند التجميع ضمن الإيرادات الشاملة الأخرى. عند بيع شركة أجنبية، تدرج بنود الإيرادات الشاملة الأخرى الخاصة بالعملية الأجنبية المحددة ضمن بيان الدخل المجمع.

يتم معاملة أية شهرة ناتجة من حيازة عملية أجنبية أو أي تعديلات بالقيمة العادلة على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات الناشئة عن الحيازة كموجودات ومطلوبات للعمليات الأجنبية ويتم تحويلها وفقاً لسعر الإقفال.

احتياطي آخر
يستخدم الاحتياطي الآخر لتسجيل تأثير التغيرات في حصص الملكية في الشركات التابعة، دون فقد السيطرة.

موجودات ومطلوبات محتملة
لا يتم الاعتراف بالمطلوبات المحتملة ضمن البيانات المالية المجمعة. يتم الإفصاح عنها ما لم يكن احتمال التدفق الصادر للموارد المتضمنة لمزايا اقتصادية أمراً مستبعداً.

لا يتم الاعتراف بالموجودات المحتملة ضمن البيانات المالية المجمعة بل يتم الإفصاح عنها عندما يكون التدفق الوارد لمزايا اقتصادية أمراً محتملاً.

الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات الموقوفة
تقوم المجموعة بتصنيف الموجودات غير المتداولة ومجموعات البيع كمحتفظ بها للبيع إن كان يمكن استعادة قيمتها الدفترية بشكل رئيسي من خلال معاملة بيع وليس من الاستخدام المستمر. يتم قياس الموجودات غير المتداولة ومجموعات البيع المصنفة كمحتفظ بها للبيع بالقيمة الدفترية أو القيمة العادلة ناقصاً التكاليف حتى البيع أيهما أقل. تتمثل التكاليف حتى البيع في التكاليف التزايدية المتعلقة مباشرةً ببيع الأصل (مجموعة البيع) باستثناء تكاليف التمويل ومصروف ضريبة الدخل.

يتم اعتبار أنه تم الوفاء بمعايير التصنيف كمحتفظ بها للبيع فقط عندما يكون البيع محتملاً بدرجة كبيرة وأن يكون الأصل متاحاً أو مجموعة البيع متاحة للبيع الفوري في حالتها الحالية. يتعين أن توضح الإجراءات المطلوبة لإتمام البيع أنه من غير المحتمل إجراء تغيرات جوهرية للبيع أو أنه سيتم سحب قرار البيع. ويجب أن تلتزم الإدارة بالتخطيط لبيع الأصل وأن يتم انجاز عملية البيع المتوقعة خلال سنة واحدة من تاريخ التصنيف.

لا يتم استهلاك أو إطفاء الممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة أو إطفائها فور تصنيفها كمحتفظ بها للبيع.

تُعرض الموجودات والمطلوبات المصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع بصورة مستقلة كبنود متداولة في بيان المركز المالي المجمع.

يتم استبعاد العمليات الموقوفة من نتائج العمليات المستمرة وتعرض كمبلغ فردي ضمن الأرباح أو الخسائر بعد الضرائب من العمليات الموقوفة في بيان الدخل المجمع.

المحاسبة عن ارتفاع معدلات التضخم
يتطلب معيار المحاسبة الدولي 29 "التقارير المالية في الاقتصادات مرتفعة التضخم" أن يتم التعبير في البيانات المالية للمنشأة التي تكون عملتها الرئيسية هي عملة اقتصاد مرتفع التضخم، بعملة وحدة القياس في نهاية فترة البيانات المالية. يقدم معيار المحاسبة الدولي 29 بعض المبادئ التوجيهية النوعية والكمية لتحديد وجود الاقتصاد مرتفع التضخم. وبناء على ذلك، يعتبر التضخم المرتفع قائماً عندما يقترب التضخم التراكمي خلال السنوات الثلاث الأخيرة من نسبة 100٪ أو يتجاوزها.

اعتبارًا من 1 أبريل 2022، يعتبر الاقتصاد التركي اقتصاداً مرتفع التضخم وفقًا للمعايير الواردة في معيار المحاسبة الدولي 29. ويتطلب ذلك تعديل القوة الشرائية على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات غير النقدية والبنود الواردة في بيان الدخل الشامل المجمع فيما يتعلق بالشركات التابعة للمجموعة العاملة في تركيا.

عند تطبيق معيار المحاسبة الدولي 29، استخدمت المجموعة عامل التحويل المستمد من مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا. وترجع مؤشرات أسعار المستهلكين وعوامل التحويل المقابلة لها منذ عام 2005 عندما توقفت تركيا في السابق عن اعتبارها دولة ذات اقتصاد مرتفع التضخم.

فيما يلي المؤشر وعوامل التحويل المقابلة:

إن تعديل القيم الدفترية السابقة للموجودات والمطلوبات غير النقدية وبنود حقوق الملكية المختلفة منذ تاريخ حيازتها أو إدراجها في بيان المركز المالي المجمع حتى نهاية فترة البيانات المالية تعكس التغيرات في القوة الشرائية للعملة والناجمة عن التضخم، بحسب المؤشرات التي نشرها معهد الإحصاء التركي. وبما أن المبالغ المقارنة للمجموعة معروضة بعملة مستقرة، فلن يتم إعادة إدراج مبالغ المقارنة هذه. وتضمن بيان الدخل الشامل لعام 2022 الأثر التراكمي للسنوات السابقة.

لا يتم إعادة إدراج الموجودات والمطلوبات النقدية لأنه تم التعبير عنها بالفعل من حيث الوحدة النقدية الحالية. يتم إعادة إدراج الموجودات والمطلوبات غير النقدية من خلال تطبيق المؤشر ذي الصلة اعتبارًا من تاريخ الحيازة أو التسجيل المبدئي وتخضع لتقييم انخفاض القيمة من خلال الإرشادات الواردة في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ذات الصلة. يتم إعادة إدراج بنود حقوق ملكية المساهمين من خلال تطبيق مؤشر الأسعار العام المعمول به من تواريخ المساهمة بالبنود أو استحداثها بطريقة أخرى.

يتم إعادة إدراج جميع البنود في بيان الدخل من خلال تطبيق عوامل التحويل ذات الصلة، باستثناء إعادة إدراج بعض عناصر بيان الدخل المحددة التي تنشأ من إعادة إدراج الموجودات والمطلوبات غير النقدية مثل الإطفاء والربح أو الخسارة من بيع الموجودات الثابتة.

إن الربح أو الخسارة في صافي المركز النقدي هي نتيجة لتأثير التضخم العام وهي الفرق الناتج عن إعادة إدراج الموجودات غير النقدية والمطلوبات وحقوق ملكية المساهمين وبنود بيان الدخل. يتم إدراج الربح أو الخسارة من صافي المركز النقدي في بيان

إن إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة يتطلب من الإدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ المدرجة للإيرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات والإفصاحات المرفقة والإفصاح عن المطلوبات المحتملة. إن عدم التأكد من هذه الافتراضات والتقديرات يمكن أن يؤدي إلى نتائج تتطلب تعديلا جوهريا على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المتأثرة في الفترات المستقبلية.

فيما يلي الأحكام والتقديرات المحاسبية الهامة عند إعداد هذه البيانات المالية المجمعة:

عقود التأمين وإعادة التأمين

تقييم أهلية طريقة توزيع الأقساط
قامت المجموعة باحتساب الالتزام عن التغطية المتبقية والأصل المرتبط بالتغطية المتبقية لتلك المجموعات من عقود التأمين المكتتبة وعقود إعادة التأمين المحتفظ بها على التوالي حيث كانت فترة التغطية أكثر من سنة واحدة باستثناء عقود التأمين على الحياة طويلة الأجل المشتملة على خصائص المشاركة التي تم تطبيق طريقة الرسوم المتغيرة بشأنها. تم إجراء هذا الاختبار على عقود التأمين وعقود إعادة التأمين ذات الصلة:

• عقود طبية – طويلة الأجل
• عقود هندسية – طويلة الأجل
• عقارات – طويلة الأجل
• سيارات – التزام تجاه الغير

بعد احتساب المطلوبات أو الموجودات باستخدام منهج طريقة توزيع الأقساط وطريقة نموذج القياس العام على التوالي، تقوم المجموعة بالتحقق من وجود أي فروق جوهرية للعقود التي تزيد فترة تغطيتها عن سنة واحدة. وفي حال لاحظت المجموعة أي فروق جوهرية، فحينها تتبع طريقة نموذج القياس العام، أما في حال عدم تواجد فروق جوهرية، تُقرر المجموعة اتباع طريقة توزيع الأقساط. تم إجراء الاحتساب باستخدام طرق مبسطة، مثل طريقة توزيع الأقساط ونموذج القياس العام.

تختلف المواقف التي تتسبب في اختلاف الالتزام عن التغطية المتبقية أو الأصل المرتبط التغطية المتبقية طبقاً لطريقة توزيع الأقساط عن الالتزام عن التغطية المتبقية أو الأصل المرتبط بالتغطية المتبقية المحتسب وفقاً لطريقة نموذج القياس العام.

• عندما يتغير توقع الربحية للتغطية المتبقية في تاريخ تقييم معين خلال فترة التغطية لمجموعة من العقود.
• إذا تغيرت منحنيات العائد بشكل كبير عن تلك المطبقة عند الاعتراف المبدئي للمجموعة.
• إذا اختلفت معدل وقوع التعويضات عن وحدات التغطية.
• يؤدي تأثير الخصم طبقاً لطريقة نموذج القياس العام إلى فروق متأصلة، وتتضاعف هذه الفروق على مدى فترات العقود الطويلة.

الالتزام عن التغطية المتبقية
التدفقات النقدية للحيازة
تتم رسملة تكاليف الحيازة بشكل عام والاعتراف بها في بيان الدخل المجمع على مدى عمر العقود.

تعديل متحصلات الأقساط المتوقعة
سيتم تعديل إيرادات التأمين بمبالغ تسوية متحصلات الأقساط المتوقعة المحسوبة على الأقساط التي لم يتم تحصيلها بعد اعتبارا من تاريخ بيان المركز المالي المجمع. يتم إجراء الاحتساب باستخدام المنهج المبسط للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 لحساب مخصص الخسارة الائتمانية المتوقعة. يُسجل تأثير هذا التعديل في الالتزام عن التغطية المتبقية.

الالتزام عن التعويضات المتكبدة
يتم تقدير التكلفة النهائية للتعويضات قيد التسوية بواسطة مجموعة من أساليب توقع التعويضات الإكتوارية القياسية مثل طريقة Chain Ladder وطريقة Bornheutter‑Ferguson.

الافتراض الرئيسي المرتبط بهذه الأساليب هو أن خبرة المجموعة السابقة بتطور التعويضات السابقة يمكن استخدامها لتوقع تطور التعويضات المستقبلية وبالتالي التوقع بالتكاليف النهائية للتعويضات. هذه الأساليب تعمل على تقدير تطور الخسائر المدفوعة والمتكبدة ومتوسط تكاليف التعويض الواحد (بما في ذلك تكاليف التعامل مع التعويضات) وأعداد التعويضات استناداً إلى التطور الملحوظ خلال السنوات السابقة ومعدلات الخسارة المتوقعة. يتم تحليل تطور التعويضات التاريخية بصورة أساسية حسب سنوات وقوع الحوادث، ويمكن تحليله بشكل أكبر حسب المنطقة الجغرافية وقطاعات الأعمال الجوهرية وأنواع التعويضات. عادةً ما يتم التعامل مع التعويضات الكبيرة بصورة منفصلة إما عن طريق احتجازها بالقيمة الاسمية لتقديرات خبير تقييم الخسائر أو يتم التوقع بها بصورة منفصلة لكي تعكس تطورها المستقبلي. في أغلب الأحوال، لا يتم وضع افتراضات صريحة فيما يتعلق بالمعدلات المستقبلية لتضخم التعويضات أو معدلات الخسائر (باستثناء إحدى الشركات التابعة للمجموعة). بدلاً من ذلك، يتم استخدام الافتراضات الضمنية في البيانات التاريخية لتطور التعويضات التي تستند إليها التوقعات. كما يتم استخدام أحكام نوعية إضافية لتقدير مدى عدم صلاحية تطبيق الاتجاهات السابقة في المستقبل (على سبيل المثال لتعكس الوقائع غير المتكررة أو التغيرات في العوامل الخارجية أو المحددة مثل التوجهات العامة حول التعويضات والظروف الاقتصادية ومستويات تضخم التعويضات والأحكام القضائية والتشريع، بالإضافة إلى العوامل الداخلية مثل مكونات المحفظة المالية وشروط وثيقة التأمين وإجراءات معالجة التعويضات) بهدف الوصول إلى التكلفة النهائية المقدرة للتعويضات التي تمثل النتيجة المحتملة من بين مجموعة النتائج المحتملة مع مراعاة كافة العوامل غير المؤكدة.

تعتبر تقديرات استردادات المستنقذات والإحلال وتعويضات الإحلال بمثابة مخصص في قياس تكاليف التعويضات النهائية.

وتشمل الظروف الرئيسية الأخرى التي تؤثر على موثوقية الافتراضات التغير في أسعار الفائدة والتأخير في التسوية والتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية.

تحديد الإجحاف
بالنسبة للعقود المقاسة طبقاً لطريقة نموذج القياس العام وطريقة الرسوم المتغيرة، تكون مجموعة العقود مجحفة عند الاعتراف المبدئي إذا كان هناك صافي تدفق خارجي للتدفقات النقدية الخاصة بالوفاء بالالتزامات. ونتيجة لذلك، يتم الاعتراف بصافي التدفقات النقدية الصادرة كعنصر خسارة ضمن الالتزام عن التغطية المتبقية ويتم الاعتراف بالخسارة مباشرة في بيان الدخل المجمع ضمن مصروفات خدمة التأمين. يتم بعد ذلك إطفاء عنصر الخسارة في بيان الدخل المجمع على مدار فترة التغطية لمقاصة التعويضات المتكبدة في مصروفات خدمة التأمين.

بالنسبة للعقود المقاسة طبقاً لطريقة توزيع الأقساط، تفترض المجموعة أنه لا توجد عقود مجحفة في المحفظة عند الاعتراف المبدئي ما لم تبين الوقائع والظروف خلاف ذلك.

وتنظر المجموعة أيضاً في الوقائع والظروف لتحديد ما إذا كانت مجموعة من العقود مجحفة على أساس المدخلات التالية:

• معلومات التسعير: نسب الاكتتاب المجمعة ونسب كفاية الأسعار.
• النسبة المجمعة التاريخية لمجموعات العقود المماثلة والقابلة للمقارنة.
• أي مدخلات ذات صلة من شركات التأمين؛
• عوامل خارجية أخرى مثل التضخم والتغير في الخبرة بتعويضات السوق أو التغير في اللوائح؛
• وللقياس اللاحق، تعتمد المجموعة أيضاً على الخبرة الناشئة الفعلية المرجحة لنفس مجموعة العقود.

إسناد المصروفات
تحدد المجموعة المصروفات التي تنسب مباشرة إلى الحصول على عقود التأمين (تكاليف الاستحواذ) والوفاء/المحافظة على (المصروفات الأخرى المنسوبة) تلك العقود والمصروفات التي لا تنسب مباشرة إلى العقود المذكورة أعلاه (المصروفات غير المنسوبة). وبالنسبة لتكاليف الاستحواذ، مثل تكاليف الاكتتاب بما في ذلك المصروفات الأخرى باستثناء العمولة الأولية المدفوعة، لم ييتم الاعتراف بها في بيان الدخل المجمع عند تكبدها وبدلا من ذلك يتم توزيعها على مدى عمر مجموعة العقود على أساس مرور الوقت.

يتم توزيع المصروفات المنسوبة الأخرى إلى مجموعات العقود باستخدام آلية التوزيع مع الأخذ في الاعتبار مبادئ تحديد التكاليف حسب النشاط. قامت المجموعة بتحديد التكاليف المحددة مباشرة لمجموعات العقود، بالإضافة إلى التكاليف التي يتم فيها وضع تقدير لتحديد حصة المصروفات التي تنطبق على تلك المجموعة.

ومن ناحية أخرى، يتم الاعتراف بالمصروفات والنفقات العامة غير المباشرة في بيان الدخل المجمع مباشرة عند تكبدها. إن نسبة التكاليف المنسوبة مباشرة وغير المنسوبة منذ البداية ستغير النمط الذي يتم به الاعتراف بالمصروفات.

تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية
تستخدم المجموعة في المقام الأول التوقعات الحتمية لتقدير القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية.

تم استخدام الافتراضات التالية عند تقدير التدفقات النقدية المستقبلية:

• معدلات الوفيات والمرض (مخاطر التأمين وأعمال إعادة التأمين)

تعتمد الافتراضات على معايير القطاع والجداول الوطنية وفقاً لنوع العقد المكتتب به والمنطقة التي يقيم فيها الشخص المؤمن عليه. وهي تعكس الخبرة التاريخية الحديثة ويتم تعديلها عند الاقتضاء لتعكس خبرات المجموعة الخاصة. يتم تحديد مخصص مناسب، ولكن ليس مبالغاً فيه، للتحسينات المستقبلية المتوقعة. يتم التمييز بين الافتراضات حسب نوع حامل وثيقة التأمين وفئة الاكتتاب ونوع العقد. ستؤدي الزيادة في معدلات الوفيات والمرض المتوقعة إلى زيادة تكلفة التعويضات المتوقعة مما سيقلل من الأرباح المستقبلية المتوقعة للمجموعة.

• المصروفات

تعكس افتراضات مصروفات التشغيل التكاليف المتوقعة للالتزام بالوثائق المعمول بها وخدمتها والمصروفات العامة المرتبطة بها. يتم أخذ المستوى الحالي للمصروفات كأساس مناسب لها، ويتم تعديله ليتناسب مع تضخم المصروفات المتوقع إذا كان ذلك مناسباً. إن الزيادة في المستوى المتوقع للمصروفات ستؤدي إلى انخفاض الأرباح المستقبلية المتوقعة للمجموعة. تتضمن التدفقات النقدية ضمن حدود العقد توزيع النفقات العامة الثابتة والمتغيرة المنسوبة مباشرة للوفاء بعقود التأمين. (يتم تخصيص هذه النفقات العامة لمجموعات من العقود باستخدام أساليب منهجية ومنطقية ويتم تطبيقها بشكل ثابت على جميع التكاليف التي لها خصائص مماثلة).

• معدلات السقوط والتخلي

يرتبط السقوط بإنهاء وثائق التأمين بسبب عدم دفع أقساط التأمين. تتعلق عمليات التخلي بالإنهاء الطوعي لوثائق التأمين من قبل حاملي وثائق التأمين. يتم تحديد افتراضات إنهاء وثيقة التأمين باستخدام مقاييس إحصائية بناءً على خبرة المجموعة وتختلف حسب نوع المنتج ومدة الوثيقة واتجاهات المبيعات. قد تؤدي الزيادة في معدلات السقوط في وقت مبكر من عمر الوثيقة إلى تقليل أرباح المجموعة، ولكن الزيادات اللاحقة تكون محايدة على نطاق واسع في الواقع.

معدلات الخصم
تتبنى المجموعة نهجاً تصاعدياً في وضع معدلات الخصم المناسبة. ستُصبح نقطة البداية لمعدلات الخصم هي المنحنيات المرجعية السائلة الخالية من المخاطر، مع مراعاة خصائص العملات الخاصة بالعقود والتدفقات النقدية ذات الصلة. إن المنحنى المرجعي الخالي من المخاطر هو منحنيات العائد التحليلية لتصنيف موديز للمعدلات الخالية من المخاطر للدولار الأمريكي والمعدلة وفقاً لعلاوة عدم السيولة، وسيتم تحميل علاوة المخاطر المرتبطة بالدولة عند الاقتضاء.

تم استخدام النهج التصاعدي لاشتقاق معدل الخصم للتدفقات النقدية التي لا تختلف بناءً على عوائد البنود الأساسية في عقود المشاركة (باستثناء عقود الاستثمار بدون ميزات المشاركة المباشرة، التي لا تندرج في نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية 17). وطبقاً لهذا النهج، يتم تحديد معدل الخصم على أنه العائد الخالي من المخاطر المعدل للفروق في خصائص السيولة بين الموجودات المالية المستخدمة لاستخلاص العائد الخالي من المخاطر والتدفقات النقدية للمطلوبات ذات الصلة (المعروفة بعلاوة عدم السيولة). تعتبر عقود المشاركة المباشرة وعقود الاستثمار ذات ميزات المشاركة المباشرة أقل سيولة من الموجودات المالية المستخدمة للحصول على عائد خالي من المخاطر. بالنسبة لهذه العقود، تم تقدير علاوة عدم السيولة بناءً على علاوة السيولة الملحوظة في السوق في الموجودات المالية المعدلة لتعكس خصائص السيولة للتدفقات النقدية للمطلوبات.

تعديلات المخاطر
يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية 17 قياس عقود التأمين عند الاعتراف المبدئي وفقاً لمجموع البنود التالية:

• التدفق النقدي للوفاء بالعقد والذي يتألف من القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية مع هيكل الخصم المناسب،
• تعديل المخاطر بالنسبة للمخاطر غير المالية
• هامش الخدمة التعاقدية

يمثل تعديل المخاطر وفقاً للمخاطر غير المالية التعويض الذي تطلبه المنشاة لتتحمل حالة من عدم اليقين بشأن مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية التي تنتج عن المخاطر غير المالية.

استنباط تعديل المخاطر
قررت المجموعة أن استنباط تعديل المخاطر يجب تنفيذه على مستوى الشركة التابعة باستخدام منهجية مناسبة بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية للمعيار الدولي للتقارير المالية 17. وتعديل المخاطر المجمع للمجموعة هو تجميع لتعديلات المخاطر المرتبطة بكافة الشركات التابعة دون احتساب مخصص للارتباط بين الشركات التابعة (أي دون أن يتم مراعاة ميزة التنويع على مستوى المجموعة).

تم تقدير تعديل المخاطر وفقاً للالتزام عن التعويضات المتكبدة استناداً إلى النهج الكمي الذي يتم على مثلثات كل شركة تابعة للمجموعة مع مراعاة معايير السوق.

لدى المجموعة مستوى ثقة مستهدف يتراوح نسبته من 70 إلى 80 في المائة، على أساس متنوع على مستوى إجمالي للشركات التابعة (أي يتم السماح بالتنويع بين القطاعات الاكتوارية ضمن الشركة التابعة نفسها). تطبق المجموعة أحكاماً معينة لتحديد تعديل المخاطر المناسب استناداً إلى المخاطر غير المالية المرتبطة بعددٍ من عقود التأمين وذلك لتحديد تعديل المخاطر المطلوب.

عوامل الحساسية المتعلقة بالافتراضات الرئيسية التي تم أخذها في الاعتبار عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17
يتم إجراء تحليل الحساسية لتقييم التأثير على إجمالي وصافي المطلوبات عن الحركات المحتملة بشكل معقول في الافتراضات الرئيسية. سيكون لترابط الافتراضات تأثير كبير في تحديد التأثيرات النهائية، ولكن لتوضيح التأثير الناتج عن التغيرات في كل افتراض، كان لا بد من تغيير الافتراضات على أساس فردي. وتجدر الإشارة إلى أن الحركات في هذه الافتراضات غير خطية. تم إجراء تحليل الحساسية خلال السنة وتم عرضه ضمن إيضاح رقم 8.

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
يحدث انخفاض القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية للأصل أو وحدة إنتاج النقد المبلغ القابل للاسترداد، وهو القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع أو القيمة أثناء الاستخدام، أيهما أعلى. تعتمد القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع على البيانات المتاحة من معاملات البيع الملزمة، التي تتم على أساس تجاري، لموجودات مماثلة أو أسعار السوق الملحوظة ناقصا التكاليف الإضافية لبيع الأصل. يعتمد حساب القيمة أثناء الاستخدام على نموذج التدفقات النقدية المخصومة. إن التدفقات النقدية مستمدة من الميزانية للسنوات الخمس القادمة ولا تشمل أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها المجموعة بعد أو الاستثمارات المستقبلية الهامة التي من شأنها تعزيز أداء موجودات وحدة إنتاج النقد التي يجري اختبارها. إن المبلغ القابل للاسترداد حساس لمعدل الخصم المستخدم في نموذج التدفقات النقدية المخصومة وكذلك التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم لأغراض الاستقراء. هذه التقديرات هي الأكثر صلة بالشهرة والموجودات غير الملموسة الأخرى ذات الأعمار الإنتاجية غير المحددة المعترف بها من قبل المجموعة. تم الإفصاح عن الافتراضات الرئيسية المستخدمة لتحديد المبلغ القابل للاسترداد لوحدات إنتاج النقد المختلفة، بما في ذلك تحليل الحساسية، وتم توضيحها بشكل أكبر في إيضاح 12.

تصنيف الموجودات المالية
تحدد المجموعة تصنيف الموجودات المالية استنادا إلى تقييم نموذج الأعمال الذي يتم ضمنه الاحتفاظ بالموجودات وتقييم ما إذا كانت الشروط التعاقدية للأصل المالي ترتبط بمدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط على أصل المبلغ القائم.

تصنيف العقار الاستثماري
تقوم المجموعة بتصنيف العقار كعقار استثماري إذا تم حيازته لتحقيق إيرادات من تأجيره أو لرفع قيمته الرأسمالية أو لاستخدام مستقبلي غير محدد.

تحتسب ربحية السهم الأساسية من خلال قسمة ربح السنة الخاص بمساهمي الشركة الأم على المتوسط المرجح لعدد الأسهم ناقصاً المتوسط المرجح لعدد أسهم الخزينة القائمة خلال السنة. تحتسب ربحية السهم المخففة من خلال قسمة ربح السنة الخاص بمساهمي الشركة الأم على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية، ناقصاً المتوسط المرجح لعدد أسهم الخزينة، القائمة خلال السنة زائداً المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية، التي سيتم إصدارها عند تحويل كافة الأسهم العادية المخففة المحتملة إلى أسهم عادية والتي يتم احتجازها من برنامج خيارات شراء الأسهم للموظفين.

إن المعلومات اللازمة لاحتساب ربحية السهم الأساسية والمخففة استنادًا إلى المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة خلال السنة هي كما يلي:

نظراً لعدم وجود أدوات مخففة قائمة، فإن ربحية السهم الأساسية والمخففة متطابقة.

كما في 31 ديسمبر 2023، تمثل بعض الأرصدة البنكية بمبلغ 28,463 ألف دينار كويتي (31 ديسمبر 2022: 1,005 دينار كويتي) أرصدة مطلوبة قانونية مقيدة وغير متاحة للاستخدام في العمليات اليومية.

يتم إيداع ودائع محددة الأجل بمبلغ 53,245 ألف دينار كويتي (2022: 61,107 ألف دينار كويتي) لدى بنوك محلية وأجنبية وتحمل متوسط معدل فائدة فعلي يتراوح من ‎%1.10 إلى ‎%7.25 (2022: ‎%1.75 إلى ‎%5.85) سنوياً. تستحق الودائع محددة الأجل بعد سنة واحدة.

إن توزيع مجموعات عقود التأمين وإعادة التأمين الصادرة وعقود إعادة التأمين المحتفظ بها في مركز الموجودات وتلك التي في مركز المطلوبات موضحة في الجدول أدناه:

8.1 تحليل موجودات ومطلوبات عقود التأمين للعقود المقاسة بموجب طريقة توزيع الأقساط

8.2 تحليل موجودات ومطلوبات عقود التأمين للعقود المقاسة بموجب طريقة نموذج القياس العام/ طريقة الرسوم المتغيرة

8.2.1 تسوية موجودات ومطلوبات عقود التأمين حسب مكونات العقود والمقاسة بموجب طريقة نموذج القياس العام/ طريقة الرسوم المتغيرة

8.3 تحليل موجودات ومطلوبات عقود إعادة التأمين للعقود المقاسة بموجب طريقة توزيع الأقساط

8.4 تحليل موجودات ومطلوبات عقود إعادة التأمين للعقود المقاسة بموجب طريقة نموذج القياس العام/ طريقة الرسوم المتغيرة

8.4.1 تسوية موجودات ومطلوبات عقود إعادة التأمين حسب مكونات العقود والمقاسة بموجب طريقة نموذج القياس العام/ طريقة الرسوم المتغيرة

8.5 تأثير العقود المعترف بها خلال السنة للعقود والمقاسة بموجب طريقة نموذج القياس العام/ طريقة الرسوم المتغيرة

8.6 تسجيل هامش الخدمة التعاقدية ضمن الأرباح أو الخسائر
فيما يلي الإفصاح عن الوقت المتوقع لتسجيل هامش الخدمة التعاقدية في الأرباح أو الخسائر في السنوات المقبلة:

9.1 أدوات دين مدرجة بالتكلفة المطفأة

9.2 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الارباح أو الخسائر

9.3 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى

تم الإفصاح عن الجدول الهرمي للقيمة العادلة وأساس التقييم في إيضاح 25.

لدى المجموعة الاستثمار الهام التالي في الشركات الزميلة:

فيما يلي حركة الاستثمار في الشركات الزميلة خلال السنة:

فيما يلي المطلوبات المحتملة والالتزامات الرأسمالية للشركات الزميلة كما في 31 ديسمبر:

فيما يلي ملخص المعلومات المالية حول الشركات الزميلة الهامة للمجموعة:

تم توزيع الشهرة إلى وحدات فردية لإنتاج النقد. فيما يلي القيمة الدفترية للشهرة الموزعة على كل وحدة من وحدات إنتاج النقد:

فيما يلي الحركة في الشهرة خلال السنة:

قامت المجموعة بإجراء اختبار انخفاض القيمة السنوي وفقًا لسياستها المحاسبية وأجرت تحليل حساسية للافتراضات الأساسية المستخدمة في حسابات القيمة أثناء الاستخدام. وكانت المبالغ القابلة للاسترداد لوحدات إنتاج النقد أعلى من القيم الدفترية. وبالتالي، لم تتم مراعاة ضرورة أي انخفاض في القيمة كما في نهاية فترة البيانات المالية المجمعة.

لغرض اختبار انخفاض قيمة لكل من الشهرة والموجودات غير الملموسة ذات الصلة، تم استخدام تكلفة حقوق الملكية التي تتراوح من ‎%13.2 إلى ‎%26.1 ومعدل نمو نهائي يتراوح من ‎%3 إلى ‎%8.

حصلت الشركة الأم على قرضين بنكيين (غير مضمونين) من بنوك محلية يستحقا السداد على النحو التالي:

1. يستحق القرض الأول على أساس أقساط سنوية لمدة سبع سنوات تبدأ في 14 يناير 2023 وتحمل فائدة بمعدل SOFAR لثلاثة أشهر زائداً 1.25‎%سنويًا ويستحق القسط الأخير في 14 يناير 2030.
   1. في 21 أغسطس 2022، اتفقت الشركة الام مع مؤسسة مالية محلية على تغيير الشروط ومعدل الفائدة لهذا التسهيل على النحو التالي:
      • تغيير معدل الفائدة ليُصبح 1.25‎%سنويًا فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي.
      • تغيير مدة القرض لتُصبح على أساس القسط السنوي بدءًا من 26 ديسمبر 2023 ويستحق سداد القسط الأخير في 26 ديسمبر 2027.
2. يُستحق القرض الثاني على أساس أقساط ربع سنوية لمدة خمس سنوات تبدأ في 31 مارس 2024 وتحمل معدل فائدة بنسبة 1.25٪ سنويًا فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي ويستحق سداد القسط الأخير في 30 سبتمبر 2027.

أ) رأس المال
يتكون رأس المال المصرح به للشركة الأم من 350,000,000 سهم (31 ديسمبر 2022: 350,000,000 سهم) قيمة كل سهم 100 فلس. يتكون رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل من 284,572,463 سهم (31 ديسمبر 2022: 284,572,463 سهم) قيمة كل سهم 100 فلس.

ب) علاوة إصدار أسهم
إن حساب علاوة إصدار الأسهم غير متاح للتوزيع.

ج) توزيعات أرباح نقدية ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة
في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 29 فبراير 2024، قام مجلس إدارة الشركة الأم بتأجيل القرار المتعلق بتوزيعات الأرباح إلى الاجتماع التالي.

توزيعات الأرباح لسنة 2022
وافقت الجمعية العمومية العادية السنوية لمساهمي الشركة الأم المنعقدة بتاريخ 15 مايو 2023 على توصية مجلس الإدارة بدفع توزيعات الأرباح نقدية للمساهمين بمبلغ 54 فلس (2022: 35 فلس) للسهم بإجمالي قدره 15,323 ألف دينار كويتي (2022: 9,931 ألف دينار كويتي).

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
تخضع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 185 ألف دينار كويتي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 لموافقة الجمعية العمومية السنوية العادية لمساهمي الشركة الأم. تم اعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 185 ألف دينار كويتي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 من قبل الجمعية العمومية السنوية العادية لمساهمي الشركة الأم المنعقدة في 6 أبريل 2023.

د) أسهم خزينة

إن الاحتياطيات المعادلة لتكلفة أسهم الخزينة المحتفظ بها غير متاحة للتوزيع.

هـ) الاحتياطي الإجباري
وفقاً لقانون الشركات وعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الأم، يقتطع سنوياً، بناءً على توصية من مجلس إدارة الشركة الأم، نسبة لا تقل عن ‎%10 من ربح السنة الخاص بمساهمي الشركة الأم قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة إلى الاحتياطي الاجباري. يجوز للجمعية العمومية السنوية للشركة الأم أن تقرر وقف هذه الاقتطاعات عندما يبلغ الاحتياطي نسبة ‎%50 من رأس المال المصدر. ولا يجوز استخدام الاحتياطي إلا في تغطية الخسائر أو توزيع أرباح بنسبة لا تزيد عن ‎%5 من رأس المال المدفوع في السنوات التي لا يسمح فيها الربح بدفع هذه الأرباح بسبب عدم وجود الاحتياطيات القابلة للتوزيع. ويتم رد أي مبالغ مخصومة من الاحتياطي عندما تسمح الأرباح في السنوات التالية بذلك، ما لم يتجاوز الاحتياطي ‎%50 من رأس المال المصدر.

و) الاحتياطي الاختياري
وفقاً لقانون الشركات وعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الأم، يجب أن تقتطع نسبة لا تقل عن ‎%10 من ربح السنة الخاص بمساهمي الشركة الأم قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة إلى الاحتياطي الاختياري. يجوز وقف هذه الاقتطاعات السنوية بموجب قرار من الجمعية العمومية للمساهمين بناء على توصية من مجلس الإدارة. لا توجد قيود على توزيع هذا الاحتياطي.

في 10 نوفمبر 2023، أصدرت الشركة الأم سندات دائمة ثانوية ‑ الشريحة 2 ذات معدل فائدة ثابت ومتغير مكونة من 30 مليون دينار كويتي بسعر فائدة ثابت بنسبة ‎%4.5 و30 مليون دينار كويتي بسعر فائدة متغير بنسبة ‎%2.75 فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي ("السندات ‑ الشريحة 2").

تشكل سندات ‑ الشريحة 2 التزامات مباشرة وغير مشروطة وثانوية للشركة الأم ويتم تصنيفها كحقوق ملكية وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي 32: الأدوات المالية– التصنيف. والسندات ‑ الشريحة 2 ليس لها تاريخ استحقاق. ويمكن استردادها من قبل الشركة الأم بعد 5 سنوات.

ستحمل السندات ‑ الشريحة 2 ذات السعر الثابت فائدة من تاريخ الإصدار إلى تاريخ إعادة تحديد سعر الفائدة الأول بمعدل ثابت قدره ‎%4.5 سنويًا وتستحق بشكل نصف سنوي كمتأخرات في 10 مايو و10 نوفمبر من كل عام، بدءًا من 10 مايو 2022. تُعامل الفائدة كخصم من حقوق الملكية.

ستحمل السندات ‑ الشريحة 2 ذات السعر المتغير فائدة بمعدل 2.75٪ فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي سنويًا بشرط ألا يتجاوز هذا المبلغ أبدًا سعر الفائدة السائد الخاص بسندات الشريحة ذات السعر الثابت في ذلك الوقت زائداً 1٪ وتستحق بشكل نصف سنوي كمتأخرات في 10 مايو و10 نوفمبر من كل عام، بدءاً من 10 مايو 2022. تُعامل الفائدة على أنها خصم من حقوق الملكية.

حيازة شركة أيه آي جي إيجيبت للتأمين
في 24 مايو 2023، أبرمت الشركة الأم اتفاقية بيع وشراء لحيازة نسبة ‎%95.3 من حصة ملكية شركة أيه آي جي إيجيبت للتأمين ش.م.م.( أيه آي جي) مقابل مبلغ إجمالي قدره 188,679 ألف جنيه مصري (بما يعادل 1,877 ألف دينار كويتي).

تم تحديد تاريخ الحيازة في 30 يونيو 2023، بمجرد أن تثبت الشركة الأم سيطرتها على شركة أيه آي جي.

تم تحديد المقابل المدفوع والقيم المؤقتة للموجودات والمطلوبات المقدرة مبدئيًا كما هو موضح في الجدول أدناه:

يجوز تعديل توزيع سعر الشراء خلال فترة اثني عشر شهراً من تاريخ دمج الأعمال، حيث يتم الحصول على مزيد من المعلومات حول القيمة العادلة للموجودات التي يتم حيازتها والمطلوبات المقدرة، بما في ذلك التوافق في نموذج الأعمال، إذا لزم الأمر.

تعمل المجموعة في قطاعين هما تأمين المخاطر العامة والتأمين على الحياة والتأمين الصحي؛ ولا يوجد تعاملات بين القطاعين. فيما يلي تفاصيل هذين القطاعين الرئيسيين:

• يقدم قطاع تأمين المخاطر العامة التأمين العام للأشخاص والشركات. تتضمن منتجات التامين العام المقدمة مخاطر التأمين البحري والطيران والسيارات والممتلكات والمخاطر الهندسية والحوادث العامة. تقدم هذه المنتجات حماية موجودات حاملي الوثائق وتعويض الأطراف الأخرى ممن يتعرضون للضرر نتيجة الحوادث التي يقوم بها حاملو الوثائق.
• يقدم قطاع التأمين على الحياة والتأمين الصحي تأمين المدخرات وحماية المنتجات والعقود الأخرى طويلة الأجل. ويتضمن أنواعاً كثيرة من التأمين مدى الحياة والتأمين محدد الأجل والمعاشات الموحدة (وثائق مسك للأفراد) وتأمين الوقفية البحتة والتأمين الجماعي على الحياة والتأمين ضد العجز وتأمين الديون (البنوك) والتأمين الجماعي الصحي بما في ذلك تأمين أداء الأعمال الإدارية من خلال مؤسسات خارجية (TPA) والتأمين الصحي العالمي المميز ومنتجات فيء FAY. يتم تحصيل الإيرادات من هذا القطاع بصورة أساسية من خلال أقساط التأمين والأتعاب وإيرادات العمولات وإيرادات الاستثمار وأرباح وخسائر القيمة العادلة الناتجة من الاستثمارات.

تتكون الفئة غير الموزعة من الموجودات والمطلوبات المتعلقة بأنشطة المجموعة الاستثمارية التي لا تقع ضمن القطاعات الأساسية للمجموعة.

تقوم الإدارة التنفيذية بمراقبة نتائج التشغيل لوحدات الأعمال بشكل منفصل لغرض اتخاذ القرارات حول توزيع الموارد وتقييم الأداء. يتم تقييم أداء القطاع استناداً إلى نتائج القطاع ويتم قياسها بالتوافق مع النتائج في البيانات المالية المجمعة.

أ) معلومات القطاعات – بيان الدخل المجمع

ب) معلومات القطاعات – بيان المركز المالي المجمع

يتم إدراج الأرصدة المتعلقة بأنشطة الاستثمارات ضمن فئة "غير موزعة" لأن هذه الأنشطة لا تتعلق بأي من القطاعين الرئيسيين.

ج) معلومات جغرافية

إن المبالغ التالية تم ربطها داخل دولة الكويت كضمان لأمر وزير التجارة والصناعة وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 1966 والقرارات المعدلة له.

يتم الاحتفاظ بضمانات قانونية بمبلغ 81,067 ألف دينار كويتي (2022: 76,768 ألف دينار كويتي) خارج دولة الكويت كضمان لأنشطة الشركات التابعة وفقاً للمتطلبات الرقابية للدول التي تقع فيها الشركات التابعة.

في تاريخ البيانات المالية المجمعة، تلتزم المجموعة بالتزامات محتملة فيما يتعلق بخطابات الضمان والضمانات الأخرى بمبلغ 106,115 ألف دينار كويتي (2022: 102,048 ألف دينار كويتي).

تعمل المجموعة في قطاع التأمين وتخضع لإجراءات قانونية في سياق الأعمال العادية. على الرغم من أنه ليس من العملي التنبؤ أو تحديد النتائج النهائية لجميع الإجراءات القانونية المعلقة أو المحتملة، إلا أن الإدارة لا ترى أن مثل هذه الإجراءات (بما في ذلك الدعاوى القضائية) سيكون لها تأثير جوهري على نتائجها ومركزها المالي.

ليس لدى المجموعة التزامات مستقبلية فيما يتعلق بشراء الأدوات المالية (2022: لا شيء).

(أ) إطار الحوكمة
إن هدف إدارة المخاطر والإدارة المالية بالمجموعة هو حماية مساهمي المجموعة من الأحداث التي تعوق استمرار تحقيق أهداف الأداء المالي بما في ذلك الإخفاق في استغلال الفرص. تعمل إدارة المخاطر على حماية حقوق حاملي الوثائق من خلال التأكد من الوفاء بكافة الالتزامات تجاه حاملي الوثائق وفقاً للأصول المرعية. تدرك الإدارة العليا ضرورة أن يتوفر لديها أنظمة فعالة وذات كفاءة لإدارة المخاطر.

قامت المجموعة بإنشاء قسم إدارة مخاطر له صلاحيات محددة يمنحها مجلس إدارة الشركة الأم بالإضافة إلى لجان هذا القسم واللجان الإدارية التنفيذية المرتبطة بهذا القسم. سيدعم قسم إدارة المخاطر الشركة الأم وكذلك الشركات التابعة في جميع ممارسات إدارة المخاطر. يستكمل هذا العمل من خلال الهيكل التنظيمي الواضح الذي يوثق الصلاحيات والمسئوليات المفوضة من أعضاء مجلس الإدارة إلى لجان الإدارة التنفيذية والإدارة العليا.

(ب) إطار العمل الرقابي
يقدم القانون رقم 125 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات والتعميمات واللوائح الصادرة عن وحدة تنظيم التأمين الإطار التنظيمي لصناعة التأمين في الكويت ساري المفعول، والذي ينص على أن جميع شركات التأمين العاملة في الكويت مطالبة باتباع هذه القواعد واللوائح.

فيما يلي اللوائح الرئيسية التي تُنظم عمليات المجموعة:

• بالنسبة لشركات التأمين على الحياة، يتم إيداع وديعة ثابتة بمبلغ 500,000 دينار كويتي تحت الاسم الوزاري ويتم الاحتفاظ بها في الكويت.
• بالنسبة لشركات التأمين العام، يتم إيداع وديعة ثابتة بمبلغ 500,000 دينار كويتي تحت الاسم الوزاري ويتم الاحتفاظ بها في الكويت.
• بالنسبة لشركات التأمين على الحياة والعام، يتم إيداع وديعة ثابتة بمبلغ بقيمة 1,000,000 دينار كويتي تحت الاسم الوزاري ويتم الاحتفاظ بها في الكويت.
• بالإضافة إلى ذلك، يتعين على جميع شركات التأمين الاحتفاظ بمخصص بنسبة 20٪ من إجمالي الأقساط المكتتبة بعد استبعاد حصة إعادة التأمين.

يعتبر قطاع الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال في المجموعة مسؤولاً عن مراقبة الامتثال للوائح المطبقة في دولة الكويت وقد قام بتفويض السلطات والمسؤوليات من مجلس الإدارة لضمان الامتثال.

تضطلع إدارة التدقيق الداخلي ومراقبة الجودة بالمجموعة بمسئولية مراقبة الالتزام باللوائح الموضحة أعلاه وتتمتع هذه الإدارة بصلاحيات ومسئوليات مفوضة من مجلس الإدارة لضمان الالتزام.

(ج) أهداف وسياسات وأسلوب إدارة رأس المال
قامت المجموعة بوضع أهداف وسياسات وأسلوب إدارة رأس المال التالية بهدف إدارة المخاطر التي تؤثر على المركز المالي للمجموعة.

أهداف إدارة رأس المال
فيما يلي أهداف إدارة رأس المال:

• المحافظة على المستوى المطلوب من الاستقرار المالي للمجموعة عن طريق توفير درجة من الأمان لحاملي الوثائق.
• فعالية تخصيص رأس المال وتطوير الأعمال عن طريق التأكد من أن العوائد الناتجة من رأس المال المستخدم تفي بمتطلبات مقدمي رأس المال والمساهمين.
• المحافظة على المرونة المالية من خلال مركز السيولة القوي وإمكانية الدخول في نطاق من الأسواق الرأسمالية.
• التنسيق بين قائمة الموجودات والمطلوبات مع مراعاة المخاطر المتضمنة في الأعمال.
• المحافظة على قوة المركز المالي لدعم نمو الأعمال الجديدة والوفاء بمتطلبات حاملي الوثائق والجهات الرقابية والمساهمين.
• المحافظة على التصنيف الائتماني المرتفع ومعدلات رأس المال الجيدة لدعم أهداف الأعمال وتحقيق أعلى قيمة للمساهمين.
• توزيع رأس المال إزاء التوسع الإقليمي حيث إن الهدف الشامل هو تقليل المخاطر وتحقيق أعلى عائد يحصل عليه المساهمون من خلال الحصول على أفضل عائد على رأس المال.

كما تخضع أنشطة عمليات المجموعة لمتطلبات الجهات الرقابية بجهات الاختصاص التي تعمل بها. إن هذه اللوائح لا تنص على الموافقة ومراقبة الأنشطة فحسب، ولكنها تفرض أيضاً بعض الشروط المقيدة (مثل كفاية رأس المال) للحد من مخاطر العجز والتعسر التي تواجهها شركات التأمين للوفاء بالمطلوبات غير المتوقعة عند ظهورها.

عند إعداد التقارير المتعلقة بقوة المركز المالي، يتم قياس رأس المال والقدرة على الدفع باستخدام القواعد التي تنص عليها وحدة تنظيم التأمين. تستند اختبارات رأس المال الرقابية إلى المستويات المطلوبة من رأس المال المخصص للدفع ومجموعة من الافتراضات الدقيقة فيما يتعلق بنوع الأعمال المكتتب فيه.

سياسات إدارة رأس المال
إن سياسة إدارة رأس المال التي تطبقها المجموعة في أعمال التأمين والأعمال غير المتعلقة بالتأمين هي المحافظة على رأس المال الكافي لتغطية المتطلبات القانونية استناداً إلى تعليمات وحدة تنظيم التأمين وبما يتضمن أية مبالغ إضافية تفرضها الجهة الرقابية وكذلك الاحتفاظ برأسمال يزيد عن الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية، حيث تعمل المجموعة على الاحتفاظ برأسمال اقتصادي مرتفع من أجل المخاطر غير المتوقعة.

أسلوب إدارة رأس المال
تسعى المجموعة إلى تطوير هيكل ومصادر رأس المال لضمان استمرارية حصول المساهمين على أعلى العوائد وضمان حقوق حاملي الوثائق.

يتضمن أسلوب المجموعة في إدارة رأس المال إدارة الموجودات والمطلوبات والمخاطر بطريقة التنسيق المزدوج وتقييم العجز بين مستويات رأس المال المسجلة والمستويات المطلوب توفرها (حسب المنشأة الخاضعة للرقابة) على أساس مبدأ الاستمرارية واتخاذ الإجراءات المناسبة للتأثير على المركز المالي للمجموعة في ضوء التغيرات في الظروف الاقتصادية وسمات المخاطر من خلال نموذج رأس المال الداخلي للمجموعة. إن أحد الجوانب المهمة في الأسلوب العام لإدارة رأس المال لدى المجموعة هو تحديد ما تستهدفه من معدلات العوائد المعدلة بالمخاطر بالتنسيق مع أهداف الأداء وضمان تركيز المجموعة على زيادة القيمة التي يحصل عليها المساهمون.

يتم توقع متطلبات رأس المال بصورة دورية باستخدام نموذج رأس المال الداخلي للمجموعة وتقييم هذه المتطلبات المتوقعة مقارنةً برأس المال المتاح طبقاً للتوقعات ومعدل العائد الداخلي المتوقع بما في ذلك تحليلات المخاطر والحساسية. وتخضع هذه العملية في النهاية لموافقة مجلس الإدارة.

(د) مخاطر التأمين
مخاطر التأمين هي المخاطر الناشئة عن عدم اليقين بشأن الخبرة الفعلية و/أو سلوك حامل وثيقة التأمين الذي يختلف جوهريًا عما كان متوقعًا عند بداية عقد التأمين. تتضمن حالات عدم اليقين هذه مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية من الأقساط والعمولات والمصروفات والتعويضات ومصروفات تسوية التعويضات المدفوعة أو المستلمة بموجب العقد.

بالنسبة لمحفظة عقود التأمين التي يتم فيها تطبيق نظرية الاحتمالية على التسعير والمخصصات، فإن المخاطر الرئيسية التي تواجه المجموعة بموجب عقود التأمين الخاصة بها هو أن التعويضات الفعلية ودفعات المنافع تتجاوز المبلغ المقدر لمطلوبات التأمين. يمكن أن يحدث هذا لأن تكرار أو شدة التعويضات والفوائد أكبر من التقدير. كما أن أحداث التأمين عشوائية وسيختلف العدد الفعلي للتعويضات ومبلغها وكذلك المنافع من سنة إلى أخرى عن التقدير الذي تم تحديده باستخدام التقنيات الإحصائية.

وتظهر الخبرة أنه كلما كانت محفظة عقود التأمين المماثلة أكبر، كلما كان التباين النسبي حول النتيجة المتوقعة أقل. بالإضافة إلى ذلك، من غير المرجح أن تتأثر المحفظة الأكثر تنوعًا في جميع المجالات بالتغيير في أية مجموعة فرعية من المحفظة. قامت المجموعة بتطوير إستراتيجية الاكتتاب التأميني الخاصة بها لتنويع نوع مخاطر التأمين المقبولة وضمن كل فئة من هذه الفئات لتحقيق مجموعة كبيرة بما فيه الكفاية من المخاطر للحد من تقلب النتائج المتوقعة.

تكرار وحدة التعويضات
تقوم المجموعة بإدارة المخاطر من خلال استراتيجية الاكتتاب وترتيبات إعادة التأمين الكافية والتعامل الاستباقي مع التعويضات. تحاول استراتيجية الاكتتاب التأكد من أن المخاطر المكتتبة متنوعة بشكل جيد من حيث نوع وحجم المخاطر، ومجال الأعمال والمنطقة الجغرافية. تم إرساء حدود الاكتتاب لفرض معايير اختيار المخاطر المناسبة.

يحق للمجموعة عدم تجديد الوثائق الفردية وإعادة تسعير المخاطر وفرض خصومات ورفض دفع التعويضات الاحتيالية. كما تمنح عقود التأمين المجموعة الحق في ملاحقة أطراف ثالثة لدفع بعض أو كل التكاليف (على سبيل المثال، الإحلال). علاوة على ذلك، فإن استراتيجية المجموعة تحد من إجمالي التعرض لأية منطقة واحدة والتعرض لأي مجال أعمال واحد.

تشمل ترتيبات إعادة التأمين تغطية الفائض والكوارث. ويتمثل تأثير ترتيبات إعادة التأمين في أن المجموعة لا ينبغي أن تتعرض لصافي خسائر تأمين تزيد عن الحد المحدد في بيان الرغبة في المخاطرة في أي حدث واحد. لدى المجموعة وحدات استقصاء تتعامل مع تخفيف المخاطر المحيطة بالتعويضات. تقوم هذه الوحدة بإجراء التحقيقات والتوصية بطرق لتحسين تعويضات المخاطر. تتم مراجعة المخاطر بشكل متكرر وبشكل فردي وتعديلها لتعكس أحدث المعلومات حول الحقائق الأساسية والقانون الحالي وجهة الاختصاص والشروط والأحكام التعاقدية وعوامل أخرى. تقوم المجموعة بإدارة وتتبع التسويات المبكرة للتعويضات بشكل فعال لتقليل تعرضها للتطورات غير المتوقعة.

مصادر عدم اليقين في تقدير مدفوعات التعويضات المستقبلية
يتم دفع التعويضات المتعلقة بعقود التأمين على أساس حدوث التعويضات. تكون المجموعة مسؤولة عن جميع الأحداث المؤمن عليها التي وقعت خلال مدة العقد، حتى لو تم اكتشاف الخسارة بعد نهاية مدة العقد. ونتيجة لذلك، تتم تسوية بعض التعويضات على مدى فترة طويلة من الزمن ويتضمن عنصر مخصص التعويضات تلك التعويضات المتكبدة ولكن لم يتم الإبلاغ عنها. يخضع تقدير التعويضات المتكبدة ولم يتم الإبلاغ عنها عمومًا إلى درجة أكبر من عدم اليقين من تقدير تكلفة تسوية التعويضات التي تم إخطار المجموعة بها بالفعل، حينما تتوفر معلومات حول حدث التعويض. قد لا تكون التعويضات المتكبدة ولكن لم يتم الإبلاغ عنه واضحة للمؤمن له إلا بعد سنوات عديدة من وقوع الحدث الذي أدى إلى ظهور التعويضات. بالنسبة لبعض عقود التأمين، تكون نسبة التعويضات المتكبدة ولكن لم يتم الإبلاغ عنها إلى إجمالي المطلوبات مرتفعة وستظهر عادةً اختلافات أكبر بين التقديرات الأولية والنتائج النهائية بسبب الدرجة الأكبر من صعوبة تقدير هذه المطلوبات وتغير الوضع أثناء تقييم التعويض. عند تقدير التزام تكلفة التعويضات المبلغ عنها والتي لم يتم سدادها بعد، تأخذ المجموعة في الاعتبار المعلومات المتاحة من خبراء تسوية الخسائر والمعلومات حول تكلفة تسوية التعويضات ذات الخصائص المماثلة في الفترات السابقة. يتم تقييم التعويضات الكبيرة على أساس كل حالة على حدة أو يتم توقعها بشكل منفصل من أجل السماح بالتأثير المحتمل لتطورها وحدوثها على بقية المحفظة.

تتضمن التكلفة المقدرة للتعويضات المصروفات المباشرة التي سيتم تكبدها في تسوية التعويضات، بعد خصم قيمة الإحلال المتوقعة والمبالغ المستردة الأخرى. تتخذ المجموعة جميع الخطوات المعقولة للتأكد من أن لديها المعلومات المناسبة فيما يتعلق بتعرضات المخاطر للتعويضات. ومع ذلك، ونظراً لعدم اليقين في تحديد مخصصات التعويضات، فمن الممكن أن تكون النتيجة النهائية مختلفة عن الالتزام الأصلي المحدد. إن مبلغ تعويضات التأمين يكون في بعض الحالات حساسًا لمستوى قرارات المحاكم ولتطور السوابق القانونية في مسائل العقد والضرر.

حيثما أمكن، تعتمد المجموعة أساليب متعددة لتقدير المستوى المطلوب للمخصصات. وهذا يوفر فهمًا أكبر للاتجاهات الكامنة في التجربة المتوقعة. وتساعد التوقعات التي تقدمها المنهجيات المختلفة أيضًا في تقدير نطاق النتائج المحتملة. ويتم اختيار أسلوب التقدير الأنسب مع الأخذ في الاعتبار خصائص فئة الأعمال ومدى تطور كل سنة للحادث.

عند حساب التكلفة المقدرة للتعويضات غير المدفوعة (المبلغ عنها وغير المبلغ عنها)، فإن أساليب التقدير التي تتبعها المجموعة هي مزيج من التقديرات القائمة على نسبة الخسارة والتقدير المستند إلى الخبرة بالتعويضات الفعلية حيث يتم إعطاء وزن أكبر للخبرة بالتعويضات الفعلية مع مرور الوقت. يعد التقدير الأولي لنسبة الخسارة افتراضًا مهمًا في أسلوب التقدير ويستند إلى خبرة السنوات السابقة، معدلاً وفقاً لعوامل مثل التغيرات في أسعار الأقساط والخبرة بالسوق المتوقعة وتضخم التعويضات.

العملية المتبعة في اتخاذ القرار بشأن الافتراضات
إن المخاطر المرتبطة بعقود التأمين معقدة وتخضع لعدد من المتغيرات التي تؤدي إلى تعقيد تحليل الحساسية الكمي. تستخدم المجموعة افتراضات مبنية على مزيج من البيانات الداخلية وبيانات السوق لقياس مطلوبات التعويضات. يتم الحصول على البيانات الداخلية في الغالب من تقارير تعويضات المجموعة وفحص عقود التأمين الفعلية التي تم تنفيذها في نهاية فترة البيانات المالية لاستخلاص بيانات العقود المحتفظ بها. قامت المجموعة بمراجعة العقود الفردية وعلى وجه الخصوص، مجال الأعمال الذي تعمل فيه الشركات المؤمن عليها وسنوات التعرض الفعلية للمخاطر عن التعويضات. يتم استخدام هذه المعلومات لوضع السيناريوهات المتعلقة بزمن وصول التعويضات والمستخدمة لتوقعات العدد النهائي للتعويضات.

تستخدم المجموعة العديد من الأساليب الإحصائية والأساليب الاكتوارية لدمج الافتراضات المختلفة التي تم وضعها من أجل تقدير التكلفة النهائية للتعويضات. الطرق الثلاث الأكثر استخدامًا هي طرق Chain Ladder، ونسبة الخسارة المتوقعة، وBornhuetter‑Ferguson.

يمكن تطبيق طريقة Chain Ladder على الأقساط أو التعويضات المدفوعة أو التعويضات المتكبدة (على سبيل المثال، التعويضات المدفوعة بالإضافة إلى تقديرات الحالة). تتضمن الطريقة الأساسية تحليل عوامل تطور التعويضات السابقة واختيار عوامل التطور المقدرة بناءً على هذا النمط التاريخي السابق. يتم بعد ذلك تطبيق عوامل التطور المحددة على بيانات التعويضات التراكمية لكل سنة حادث والتي لم يتم تطويرها بالكامل بعد للوصول إلى تكلفة التعويضات النهائية المقدرة لكل سنة حادث.

تعد طريقة Chain Ladder أكثر ملاءمة لسنوات الحوادث وفئات الأعمال التي وصلت إلى نمط تطور مستقر نسبيًا. تعتبر طريقة Chain Ladder أقل ملاءمة في الحالات التي لا يكون لدى شركة التأمين فيها سجل تعويضات متطور لفئة معينة من الأعمال أو تنطوي على قدر كبير من التغييرات من حيث العملية والإجراء.

يتم استخدام طريقة نسبة الخسارة المتوقعة (ELR) لتحديد المبلغ المتوقع للتعويضات، مقارنة بالأقساط المكتسبة. يتم استخدام طريقة نسبة الخسارة المتوقعة لمجال الأعمال الذي يفتقر إلى البيانات السابقة، في حين يتم استخدام طريقة Chain Ladder للأعمال المستقرة. في بعض الحالات، مثل مجالات الأعمال الجديدة، قد تكون طريقة نسبة الخسارة المتوقعة هي الطريقة الوحيدة الممكنة لمعرفة المستوى المناسب لاحتياطيات الخسارة المطلوبة.

تستخدم طريقة Bornhuetter‑Ferguson مزيجًا من المعيار المرجعي أو التقدير المستند إلى السوق والتقدير المستند إلى الخبرة بالتعويضات. وتعتمد الطريقة السابقة على مقياس التعرض للمخاطر مثل الأقساط؛ وتستند الطريقة الأخيرة إلى التعويضات المدفوعة أو المتكبدة حتى الآن. ويتم الجمع بين التقديرين باستخدام صيغة تعطي وزنًا أكبر للتقدير القائم على الخبرة مع مرور الوقت. تم استخدام هذه الطريقة في المواقف التي لم تكن فيها الخبرة بالتعويضات المطورة متاحة للتنبؤ (سنوات الحوادث الأخيرة أو فئات الأعمال الجديدة).

يعتمد اختيار النتائج المختارة لكل سنة حادث لكل فئة من فئات الأعمال على تقييم الطريقة الأكثر ملاءمة للتطورات التاريخية الملحوظة. في بعض الحالات، كان هذا يعني أنه تم اختيار طرق أو مجموعات مختلفة من الطرق لسنوات الحوادث الفردية أو مجموعات سنوات الحوادث ضمن نفس فئة الأعمال.

تستخدم المجموعة الأساليب الاكتوارية القياسية لتقدير مخصصات الخسارة كما هو مذكور أعلاه. يمكن أن تختلف الطرق و/أو المنهجيات الاكتوارية المستخدمة لتقدير مخصصات الخسارة بناءً على الطبيعة المحددة لمجالات الأعمال. عادةً ما يكون للتعويضات العامة باستثناء أعمال السيارات والتأمين الجماعي على الحياة تكرار أقل وشدة أعلى للتعويضات في حين أن الأعمال الطبية والسيارات أكثر استنزافًا بطبيعتها، أي تكرار أعلى وخطورة أقل. بالنسبة للمجالات المرتبطة بالاستنزاف، فإن أي تناقضات في عمليات التعويضات يمكن أن تؤثر على الخبرة بتطور الخسائر المفترضة في حساب المخصصات الفنية، وبالتالي فهي أحد الافتراضات الرئيسية في تقدير المخصصات الفنية. بالنسبة للمجالات الأقل استنزافًا، عادةً ما تكون افتراضات نسبة الخسارة بموجب طريقة Bornhuetter‑Ferguson بمثابة افتراض رئيسي في تقدير المخصصات الفنية. تقوم المجموعة بمراقبة الافتراضات الرئيسية عن كثب والتحقق من صحتها في تقدير المخصصات الفنية على أساس دوري.

جدول تطور التعويضات
يوضح الجدول التالي تقديرات التعويضات المتكبدة المتراكمة، بما في ذلك كل من التعويضات المعلن عنها في كل سنة حادث لاحقة في تاريخ كل بيانات مالية مجمعة بالإضافة إلى المدفوعات المتراكمة حتى تاريخه. لم تفصح المجموعة عن معلومات غير منشورة سابقًا حول تطور التعويضات التي حدثت قبل أكثر من عشر سنوات قبل نهاية فترة البيانات المالية المجمعة السنوية التي تطبق فيها المعيار الدولي للتقارير المالية 17 لأول مرة. يتم تحويل تقديرات التعويضات المتراكمة والمدفوعات المتراكمة إلى عملة العرض بأسعار صرف العملات الأجنبية الفورية خلال السنة المالية الحالية.

تحليل الحساسية للعقود المقاسة بموجب طريقة توزيع الأقساط
يعرض الجدول التالي معلومات حول مدى تأثير التغيرات المحتملة بشكل معقول في الافتراضات التي قامت بها المجموعة فيما يتعلق بمتغيرات مخاطر الاكتتاب على الالتزامات عن التعويضات المتكبدة والأرباح أو الخسائر وحقوق الملكية قبل وبعد تخفيف المخاطر من خلال عقود إعادة التأمين المحتفظ بها. يتم قياس هذه العقود بطريقة توزيع الأقساط، وبالتالي فإن عنصر الالتزامات عن التعويضات المتكبدة فقط هو الذي يكون حساسًا للتغيرات المحتملة في متغيرات مخاطر الاكتتاب.

تحليل الحساسية للعقود التي لم يتم قياسها بواسطة طريقة توزيع الأقساط
تعرض الجداول التالية معلومات حول مدى تأثير التغيرات المحتملة بشكل معقول في الافتراضات التي قامت بها المجموعة فيما يتعلق بمتغيرات مخاطر الاكتتاب على مطلوبات عقود التأمين والأرباح أو الخسائر وحقوق الملكية قبل وبعد تخفيف المخاطر من خلال عقود إعادة التأمين المحتفظ بها. يعتمد التحليل على تغيير في الافتراض مع ثبات جميع الافتراضات الأخرى. ومن الناحية العملية، من غير المرجح أن يحدث هذا، وقد تكون التغييرات في بعض الافتراضات مترابطة.

لم يتم إجراء أي تغييرات من قبل المجموعة في الطرق والافتراضات المستخدمة في إعداد التحليل أعلاه.

تركز مخاطر التأمين
تتركز أعمال الاكتتاب للمجموعة بشكل رئيسي في دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا.

كما هو الحال مع شركات التأمين الأخرى، ومن أجل تقليل التعرض المالي الناتج عن مطالبات التأمين الكبيرة، تدخل المجموعة، في سياق أعمالها العادية، في ترتيبات مع أطراف أخرى لأغراض إعادة التأمين.

ولتقليل تعرضها للخسائر الكبيرة الناجمة عن حالات تعثر معيدي التأمين، تقوم المجموعة بتقييم الوضع المالي لمعيدي التأمين لديها ومراقبة تركزات مخاطر الائتمان الناشئة من مناطق جغرافية أو أنشطة أو خصائص اقتصادية مماثلة لمعيدي التأمين. إن عقود إعادة التأمين المسندة لا تعفي المجموعة من التزاماتها تجاه حاملي وثائق التأمين. تظل المجموعة مسؤولة تجاه حاملي وثائق التأمين عن الجزء المعاد التأمين عليه إلى الحد الذي لا يفي فيه أي معيد تأمين بالالتزامات المفترضة بموجب اتفاقيات إعادة التأمين.

فيما يلي توضيح التركز الجغرافي لمطلوبات عقود التأمين الخاصة بالمجموعة. يعتمد الإفصاح على البلدان التي يتم فيها الاكتتاب في الأعمال:

(هـ) المخاطر المالية

(1) مخاطر الائتمان
إن مخاطر الائتمان هي مخاطر أن يتسبب أحد أطراف أداة مالية في تكبد الطرف الآخر خسارة مالية بسبب العجز عن الوفاء بالالتزامات.

• سياسة مخاطر الائتمان للمجموعة التي توضح تقييم وتحديد عوامل مخاطر الائتمان التي تواجهها المجموعة. يتم عرض وضع مراقبة الالتزام بهذه السياسة والانكشافات وحالات المخالفات إلى لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة.
• يتم إبرام عمليات إعادة التأمين مع الأطراف المقابلة ذوي التصنيف الائتماني الجيد وتتجنب المجموعة تركزات المخاطر عن طريق اتباع إرشادات السياسة الموضوعة فيما يتعلق بحدود الأطراف المقابلة والتي يتم تحديدها سنوياً من قبل مجلس الإدارة وتخضع للمراجعات الدورية. تقوم الإدارة في تاريخ البيانات المالية المجمعة بتقييم الجدارة المالية لمعيدي التأمين وتحديث إستراتيجية شراء عقود إعادة التأمين والتأكد من توفر المخصص المناسب للانخفاض في القيمة.
• لن تظهر مخاطر الائتمان المتعلقة بأرصدة العملاء والمتكبدة نتيجة عدم سداد أقساط التأمين خلال فترة السماح فقط وفقاً لما تحدده وثيقة التأمين حتى انتهاء الصلاحية أو عند سداد الوثيقة أو إنهائها. يتم خصم العمولات المدفوعة إلى الوسطاء في مقابل المبالغ المستحقة من هؤلاء الوسطاء للحد من مخاطر الديون المشكوك في تحصيلها.

يوضح الجدول التالي الحد الأقصى لمخاطر الائتمان عن بنود بيان المركز المالي المجمع.

في الجدول أدناه معلومات بشأن التعرض لمخاطر الائتمان للموجودات المالية في 31 ديسمبر 2023 من خلال تصنيف الموجودات بحسب التصنيفات الائتمانية الدولية للأطراف المقابلة. تمثل الفئة AAA أعلى تصنيف ممكن. أما الموجودات التي تندرج في فئات أخرى غير النطاق الممتد بين الفئة AAA والفئة B فيتم تصنيفها كـ "غير مصنفة".

تصنف الموجودات غير المصنفة باستخدام التصنيفات الائتمانية الداخلية كما يلي:

في الجدول أدناه معلومات بشأن التعرض لمخاطر الائتمان للموجودات المالية في 31 ديسمبر 2022 من خلال تصنيف الموجودات بحسب التصنيفات الائتمانية الدولية للأطراف المقابلة. تمثل الفئة AAA أعلى تصنيف ممكن. أما الموجودات التي تندرج في فئات أخرى غير النطاق الممتد بين الفئة AAA والفئة B فيتم تصنيفها كـ "غير مصنفة".

تصنف الموجودات غير المصنفة باستخدام التصنيفات الائتمانية الداخلية كما يلي:

يقدم الجدول التالي تحليل تقادم أقساط وأرصدة التأمين المدينة غير متأخرة السداد والتي لم تنخفض قيمتها:

(2) مخاطر السيولة
إن مخاطر السيولة هي مخاطر أن تواجه المجموعة صعوبات في توفير الأموال للوفاء بالالتزامات المرتبطة بالأدوات المالية. قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع الموجودات المالية بصورة سريعة وبقيمة تقارب من قيمتها العادلة. تراقب الإدارة متطلبات السيولة على أساس يومي وتتأكد من توفر الأموال الكافية. لدى المجموعة السيولة الكافية وبالتالي لا تلجأ إلى القروض في سياق العمل الطبيعي.

يلخص الجدول التالي قائمة استحقاق المطلوبات المالية للمجموعة استناداً إلى الالتزامات التعاقدية غير المخصومة المتبقية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر. حيث إن المجموعة ليس لديها أية مطلوبات ذات فائدة (باستثناء القروض طويلة الأجل والحساب المكشوف لدى البنك)، تتوافق الأرقام الموضحة أدناه مباشرةً مع بيان المركز المالي المجمع.

(3) مخاطر السوق
إن مخاطر السوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية للأدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار السوق.

تشمل مخاطر السوق ثلاثة أنواع من المخاطر: مخاطر العملات الأجنبية ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر أسعار الأسهم.

قامت المجموعة بإعداد السياسات والإجراءات لتعزيز معدلات التخفيف من مخاطر السوق التي تواجهها المجموعة.

(أ) مخاطر العملات
إن مخاطر العملات هي مخاطر تقلب قيمة الأدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية.

تدرج المعاملات الرئيسية للمجموعة بالدينار الكويتي وتنشأ مخاطر العملات الأجنبية بصورة رئيسية فيما يتعلق بالدولار الأمريكي والدينار البحريني والجنيه المصري والدينار الأردني والريال السعودي واليورو والجنيه الإسترليني.

إن الموجودات المالية بالمجموعة مدرجة بصورة رئيسية بنفس العملات وكذلك مطلوبات عقود التأمين والاستثمارات، مما يخفف من مخاطر أسعار تحويل العملات الأجنبية. وبالتالي، فإن مخاطر العملات الأجنبية الرئيسية تنتج من الموجودات والمطلوبات المدرجة بعملات غير العملات المتوقع استخدامها في سداد مطلوبات عقود الاستثمار والتأمين. تدير المجموعة مخاطر العملات الأجنبية بكفاءة من خلال الأدوات المالية وكذلك عن طريق نموذج إدارة الموجودات والمطلوبات الخاصة بالمجموعة.

يلخص الجدول التالي تعرض المجموعة لمخاطر العملات الأجنبية كما في تاريخ البيانات المالية المجمعة عن طريق تصنيف فئات الموجودات والمطلوبات حسب العملات الرئيسية.